دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

يكن داعياً الى تشيعه ولا متحمساً له يصح الاعتماد على حديثه اذا كان معروفاً بالصدق ومتحرراً من منافيات الوثاقة والمروءة على حد تعبير بعضهم، اما اذا كان ممن يتبرأ من اخصام علي (ع) ويدعو الى بدعته التي هي التشيع في اصطلاحهم، او يروي ما يؤيدها فلا يكون مقبول الحديث، ومن هنا يصح ان يقال ان الشيعي الاثني عشري لا يصح الاعتماد على مروياته عند الاكثرية الغالبة، لعدم توفر الشروط التي يشترطونها لقبول روايته مع التشيع بهذا المعنى.

ويجد الباحث هنا وهناك في خلال احاديثهم من يرجح الاخذ برواية الشيعي اذا لم يكن مغالياً، وهؤلاء على قلتهم قد فصل بعضهم بين ما اذا وردت رواية الشيعي من طريق السنة ايضاً، وبين ما اذا تفرد بها الشيعي، ففي الاول ترد روايته اطفاء لناره واخماداً لبدعته على حد تعبيرهم وفي الحالة الثانية يصح الاخذ بها والاعتماد عليها اذا كان معروفاً بالصدق ولم يكن لروايته صلة ببدعته، تقديماً لمصلحة انتشار الحديث على مصلحة اهانة المبتدع، لان من مصلحة الحديث نشره واظهاره. وفي مقابل هذه المصلحة رد حديث المبتدع المستلزم لاهانته والتشهير بكذبه حتى لا تتسرب دسائسه الى النفوس، ولكن مصلحة انتشار الحديث المترتبة على الاخذ برواية المبتدع الصادق اولى بالمراعاة من تلك المصلحة(1).

وقد وقف الغزالي من هذه المسألة موقفاً معتدلاً بالنسبة الى غيره من شيوخ السنة، يرجع حاصله الى ان اشتراط العدالة في الراوي اذا كان من جهة تحصيل الاطمئنان والوثوق بحديثه والعادل يتجنب الكذب

(1) المصدر السابق، وهذا التفصيل يصور لنا مدى الحقد والتعصب ضد الشيعة الذي امتزج بدماء هؤلاء وتحكم في تفكيرهم ومداركهم واعماهم عن ادراك ابسط الحقائق واقربها الى النفوس البريئة التي لا ترى للحق بديلاً.