دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

ويتحرز الاخذ من غير الموثوقين، فالمبتدع بناء على ذلك مهما كانت بدعته اذا كان صدوقاً يتجنب الكذب ويتحرى الصواب، ويبتعد عن غير الموثوقين، ينبغي ان تؤخذ روايته بعين الاعتبار، واذا كان اشتراط العدالة راجعاً الى ان الفسق بذاته يمنع من قبول الشهادة والرواية، من حيث كونه نقصاً يسلب المتصف به اهلية الاعتماد عليه كالكفر مثلاً، فالمبتدع من حيث كونه فاسقاً يفقد اهلية تحمل الشهادة والرواية.

وقد رجح مانعية الفسق من الاعتماد على الرواية لا من حيث ذاته بل من حيث ان الفاسق متهم في حديثه، ولا يكون محلاً للوثوق والاطمئنان في الغالب، وانتهى من هذه المقدمة الى ان المبتدع مهما كانت بدعته، اذا كان ورعاً صدوقاً متمسكاً في دينه لا يستحل الكذب، يصح الاخذ بمروياته والاعتماد عليه في الحديث وغيره، واذا لم يكن بهذه الصفات لا يعتمد عليه في شيء من امور الدين(1).

وهذا التفصيل من الغزالي اقرب الى المنطق والصق بالواقع من جميع ما قيل حول المبتدع ومروياته وتؤيده الآية الكريمة:

(ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) حيث ان الظاهر من الآية الكريمة ان الفاسق انما وجب التبين في حديثه والفحص عن صحته والوقوف عنده حتى ينكشف الحال من حيث احتمال كذبه، وعدم صدقه فيما اخبر به لا من حيث مانعية الفسق بذاتها. ولعل البخاري لا ينظر الى المبتدعة من الزاوية التي نظر منها الغزالي فلم يرو عمن ثبت تشيعه الا عن عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة ولم يرد ذكر لاحد منهم في اكثر من رواية او روايتين، ولعل ذلك من حيث ان الروايات التي وردت عن طريقهم رواها غيرهم من السنة

(1) انظر المستصفى ص 102 من الجزء الاول.