دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

بالرغم من تلك الهالة التي للبخاري وجامعه في نفوس آلاف العلماء والمحدثين من السنة، التي بلغت حدود الغلو المفرط، والتقديس لكل مروياته، بالرغم من ذلك فقد تعرض للنقد والطعن كغيره من كتب الحديث، من ناحية الاسناد والمتن. وعرض بعض النقاد عيوب جماعة من رواته ونص على عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم، ولكن اكثر المؤلفين في الرجال قد تطوعوا للدفاع عنهم، وحاولوا تغطية عيوبهم بمختلف الاساليب، واسرف بعضهم في دفاعه بعدما عجز عن اثبات براءتهم مما الصق بهم، فقال: لا يجوز الطعن في أي كان من رجال البخاري ما لم يكن امره واضحاً لا يقبل التأويل والتوجيه، وما دام التأويل والتوجيه ممكناً، فكلهم فوق الشبهات والاهواء، واستشهد هؤلاء بقول المقدسي وغيره من المحدثين: قال في هدى الساري في الموضوع نفسه، وقد كان الشيخ ابو الحسن المقدسي يقول:

كل من روي عنه من الصحيح فقد جاز القنطرة، كما نص على ذلك القشيري، الشيخ ابو الفتح في مختصره، واضاف الى ذلك: انه لا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بحجة ظاهرة، وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين.

واقر هذا المبدأ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ودافع دفاعاً قوياً عن الرجال الذين تعرضوا للنقد والتجريح من رجال البخاري بعد ان