عمانوئيل: يقول أصحابنا إن أمر الأقانيم والثالوث فوق عقولنا لكنه موافق للعقل وقد نطق به الكتاب المقدس فوجب اتباعه. هكذا يقولون. الدكتور: ما معنا قولهم (فوق عقولنا) هل يقولون إن العقل يراه ممتنعا ومستلزما للمحال لأنه إما أن يرجع إلى كون الإله مركبا فلا يكون واجب الوجود ولا إلها ولا قديما ولا أزليا. وإما أن يرجع إلى تعدد الآلهة وهو باطل. إذن فكيف تقبلون قول كتابكم بهذا الذي يراه العقل ممتنعا ومحالا. أليس العقل هو ميزان الحقائق وميزان صدق الكتاب وكذبه. ما كنت أحسب أن في الناس من يصدق كتابا في قوله الذي يحكم العقل بامتناعه وكذبه. أم يقولون. إن أمر الأقانيم والثالوث يراه العقل جائزا ممكنا ولكنه لا يهتدي إلى إثباته سبيلا فجاء الكتاب النبوي فكشف الغطاء للعقل عن هذه الحقيقة المجهولة فوجب على الناس قبولها. إذن فعليهم: أولا أن يوضحوا مرادهم من الأقانيم والثالوث وبينوا إمكان ما يقولون وعدم امتناعه عند العقل. حتى إذا وصلت النوبة إلى بيان الكتاب النبوي كان عليهم. ثانيا أن يبينوا سند هذا الكتاب بأجمعه إلى النبوة الحقيقة واتصاله بطريق العلم واليقين لا بالتعاليل الواهية والتخمينات الباردة. ومن شروط نسبة الكتاب إلى النبوة أن لا يكون فيه شئ مما يضاد العقل ويحكم العقل بكذبه وبطلانه. ولا شئ مضاد لأصول الدين المعلومة من أساسيات تلك النبوة. ولا لأساسيات ذلك الكتاب في تعليمه وأن لا يكون متناقض التعليم الديني. بل يكون كاملا في شرق الكتب الإلهية النبوية.(وعليهم ثالث) أن يوضحوا صراحة الكتاب في أمر الأقانيم والثالوث صراحة مفيدة في تأسيس التعليم وإعلان الديانة. يا عمانوئيل هل هذه الأمور الثلاثة مستطاعة لأصحابك.عمانوئيل: أحب تأخير الكلام في هذا حتى يتضح لنا الحال في أمر توحيد الإله وحكاية تعدده وتجسده وحينئذ تتم مباني الكلام وتتمهد أساسياته.
لطفا منتظر باشید ...
