شرح خطبه حضرت زهرا(سلام الله علیها) جلد 2

- صلوات الله عليها- فرمود.

آيه شريفه ى: «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله [ انفال (6) آيه ى 75. ]؛ و خويشاوندان بعضى از بعضى ديگر در كتاب خدا اولى هستند.» دلالتش به اين است كه خداى متعال- عز اسمه- در اين آيه شريفه ى حق توارث را به خويشاوندان مورث مرحمت فرموده، و قبل از نزول اين آيه ى شريفه، ارث از جمله آثار و حقوق ولايت و دوستى در دين بود. پس از آنكه خداوند متعال به اسلام عزت بخشيد، به اين آيه ى شريفه حق توارث با ولايت دينى را نسخ فرمود و حق ارث را منحصرا به نزديكان و خويشاوندان، به ترتيب الاقرب فالاقرب مطلقا مقرر فرمود (چه مورث نبى باشد يا غير نبى) چنان كه ظاهر آيه شهادت مى دهد.

آيه «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين [ نساء (4) آيه ى 11. ]؛ خداوند شما را درباره ى فرزندانتان وصيت مى كند: سهم پسر دو برابر سهم دختر است». دلالت اين مثل دلالت آيات ديگر، مانند: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» [ بقره (2) آيه 185. ] و يا آيه ى شريفه ى «فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر» [ بقره (2) آيه 185. ] و يا «حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع الا ما ذكيتم» [ مائده (5) آيه 3. ] بسيار روشن است، در تمام اين آيات ، نبى اكرم صلى الله عليه و آله در تكليف با ديگران مشاركت داشته و ابدا فرقى بين پيامبر و امتش نيست؛ چيزى كه هست مخاطب در اين آيات، شخص شخيص نبى اكرم صلى الله عليه و آله است كه هم خود عمل كند و هم به ديگران از امتش برساند، و به همين جهت اختصاص در خطاب به تكليف خود پيامبر مى رساند كه آن بزرگوار از همه ى افراد ديگر به التزام و امتثال اين تكليفها اولويت دارند.

همچنين آيه ديگر: «ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين [ بقره (2) آيه 180. ]؛ اگر مالى باقى بگذارد براى پدر و مادر و نزديكان به طور پسنديده وصيت نمايد، و اين حقى است بر پرهيزگاران». اين آيه ى شريفه در خصوص وصيت به پدر و مادر و خويشاوندان است نه ارث، لكن از امر به وصيت به آن استفاده مى شود كه پدر و مادر و خويشاوندان اولويت دارند، و آيه دلالت حتمى دارد كه وصيت به وارث جايز است.

فقيه محقق، مقداد، مى فرمايد: «دلالت آيه بر جواز وصيت علاوه بر وارث از اين آيه بخوبى ظاهر است، زيرا والدين حتما ارث بر هستند، همان گونه الاقربين شامل هر قريب، خواه مانند اولاد وارث باشد يا خويشاوند غير وارث فعلى، زيرا كلمه ى الاقربين جمع محلى به ألف و لام است كه افاده ى عموم مى نمايد» [ كنز العرفان، ج 2، ص 90. ] خلاصه اين كه اين آيه ى شريفه افاده ى توارث خويشاوندان را مى نمايد، زيرا از امر به وصيت به آنان استفاده مى شود كه آنان از اولويت برخوردار هستند. اين آيه هم دلالتش بر ارث به طور عموم است كه شامل انبيا عليهم السلام خواهد بود.

در تتمه ى اين قسمت به اين نكته بايد توجه داشت، برخى از متعصبان عامه در دلالت اين آيات مناقشاتى دارند، با اينكه همه ى آنها موهون و پايه ندارد، ولى مع الوصف علماى اماميه بالاخص غواص بحارالانوار اخبار ائمه ى اطهار عليهم السلام علامه ى مجلسى در فتن و محن بحار [ در چاپ جديد از جلد 28 شروع مى شود. ] متعرض آنها شده و به نحو احسن جواب داده، شكر الله سعيه و اجزل مثوبته و اخذ بنا على منهاجه!

متن: زعمتم ان لاحظوة لي و لا ارث من ابي افخصكم الله شرح: در اين بخش شريكة القرآن- صلوات الله عليها- براى استوار كردن جوانب استدلال و محكم كردن آن، به اشكالاتى كه امكان ورود آن است پرداخته و پاسخ مى دهند:

ايراد اول: اين ايراد را پس از گرفتن چند اقرار طرح مى فرمايند، اول اينكه قبول داريد كه عموم و اطلاقات آيه، من و پدرم را شامل است، زيرا چنانچه اشاره شد، كسى از حاضران از جمله خود خليفه ايرادى نگرفت كه مراد از اين آيات، ميراث مالى نيست. دوم اين كه قبول داريد كه در قرآن كريم آيه ى ارثى كه مخصوص به شماها باشد و صريحا پدرم را از آن عموم بيرون كرده باشد نيست، و مضمون آيه چنين باشد: «ورثه ى همه ى ارث مى برند، بجز نبى اكرم صلى الله عليه و آله» و اين نكته را با افخصكم الله بيان فرمود. سوم اينكه اعتراف داريد من و پدرم اهل دو دين و آيين نيستيم؛ يعنى- العياذ بالله- من در دين پدرم نباشم و به اين جهت ارث نبرم، و به اين مطلب اشاره فرمود: «ام تقولون اهل ملتين لا يتوارثان اولست انا و ابي من اهل ملة واحدة، آيا مى گوييد: ما اهل دو دين و آيين هستيم كه از همديگر ارث نمى برند!؟ آيا من و پدرم اهل يك دين نيستيم!؟» پس از گرفتن اين اقرارها، باز جاى اشكال باقى است كه همه ى مراتب سه گانه ى فوق مورد تصديق است، يعنى قبول دارند كه آيه ارث اطلاق دارد و نيز قبول دارند كه پيامبر صلى الله عليه و آله از عموم آيه بيرون نيست و نيز اهل دو آيين نيستند؛ ولى ممكن است گفته شود اين عمومات نيز شامل حضرت فاطمه عليهاالسلام و حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله است، منتها با دليل منفصل از آيه اثبات مى شود: كه عمومات شامل آن بزرگواران نمى شود و آن دليل هم روايتى است كه خليفه به آن در مقابل حضرت فاطمه عليهاالسلام استناد كرد. يادگار نبوت كه نمونه «اوتيت جوامع الكلم» مى باشند، با يك جمله ى كوتاه و پر معنا به پيامد فاسد استناد خليفه اشاره مى فرمايد: «ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابي و ابن عمى.» توضيح آنكه اگر با دليل منفصل از آيات، اثبات شود كه مراد از عموم آيات غير از حضرت فاطمه عليهاالسلام و حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله است، از دو حال خارج نيست: يا اين است كه رسول الله صلى الله عليه و آله آن مخصص و دليل منفصل را ابلاغ فرموده و يا نه- و العياذ بالله- آن را مهمل گذاشته و ابلاغ نفرموده، و در صورت دوم عدم ابلاغ يا از راه تقصير بوده و يا قصور، و مراد از قصور؛ يعنى جهل به مخصص است، و مسلما هر دو صورت در حق رسول گرامى صلى الله عليه و آله محال و ممتنع است، زيرا در صورت اول؛ يعنى، ابلاغ مخصص بيش از سه قسم نيست:

1. يا به همه ى مردم ابلاغ فرموده؛ 2. فقط به اهل بيت عليهم السلام ابلاغ فرموده و مردم را در جريان نگذاشته؛ 3. به مردم ابلاغ فرموده و از اهل بيت عليهم السلام مخفى داشته، هر سه صورت باطل است.

اما صورت اولى؛ يعنى، ابلاغ به همه مردم، موقعيت ايجاب مى كرد خليفه كه در روايت خود (متفرد=تنها) بود استشهاد نمايد، زيرا در اين صورت روايت، متواتر مى شد كه «فرزندان انبيا از پدرشان ارث نمى برند» و در اين صورت اصلا خود مردم مجالى به استشهاد خليفه نمى دادند و در تفويت كلام خليفه روايت را از رسول گرامى صلى الله عليه و آله نقل مى كردند، در حالى كه خليفه چنين كارى را نكرد، و خود علماى اصول از عامه به اين نكته كه غير خليفه آن روايت را نقل نكرده تصريح مى كنند. در بحث اصول در فصل «تخصيص كتاب به خبر واحد» مثالى كه مى آورند براى تخصيص، به اين روايت خليفه مثال مى زنند. خود عايشه نيز به اين موضوع اقرار دارد كه پدرش در اين روايت متفرد مى باشد.

ابن حجر در صواعق، و متقى هندى در كتاب كنزالعمال در بخش فضايل ابوبكر، از ابوالقاسم بغوى و ابن عساكر از عايشه روايت كرده اند كه او در حديثى گفته:

«ان الناس اختلفوا في ميراث رسول الله، فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابوبكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة؛ همانا مردم در ميراث رسول الله صلى الله عليه و آله اختلاف كردند، پس روايتى در اين مورد از احدى پيدا نكردند. در اين هنگام ابوبكر گفت: از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: ما طايفه ى پيامبران ارث نمى گذاريم و هرچه از ما باقى بماند صدقه است»؛ اما صورت دوم كه مخصص را رسول گرامى صلى الله عليه و آله فقط به اهل بيت ابلاغ فرموده لازم مى آيد- و العياذ بالله- صديقه ى طاهره عليهاالسلام با يقين به اينكه حقى در فدك ندارد، باز به باطل اقامه ى دعوى نمايد! و هم مولاى متقيان عليه السلام آن بزرگوار را در اين باطل تقرير و تثبيت نمايد! و نيز پيامبر صلى الله عليه و آله در ابلاغ تقصير و كوتاهى فرموده باشد، زيرا مسأله ى عمومى را چرا بايد به مردم ابلاغ ننمايد؟ اما صورت سوم كه به مردم ابلاغ نمايد و از اهل بيت عليهم السلام پوشيده نگهدارد، در اين صورت لازم مى آيد مسأله ى به اين اهميت را چگونه از اهل بيت خود عليهم السلام مخفى بدارد، در حالى كه آن بزرگواران معدن وحى و حاملان احكام مى باشند!؟ و هيچ مسلمان با انصافى نمى تواند به اين مطلب زبان بگشايد.

پس هر سه صورت باطل شد و در نتيجه مقدم اين قياس كه بودن مخصص منفصل براى عموم آيات ارث است هم باطل خواهد شد، و به اين استدلال با بيان فشرده اشاره مى فرمايد: «ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابي و ابن عمي!؟ آيا شما به عموم قرآن و خصوص قرآن از پدر و پسر عمويم آگاهتر هستيد!؟» ابن ابى الحديد به اين حقيقت كه خلفا با رذالت رفتار كردند تصريح مى كند:

«ابن الحديد از بعضى از گذشتگان، كلامى نقل مى كند كه مضمونش سرزنش و تعجب از موضع دو خليفه در قبال حضرت زهرا عليهاالسلام پس از رحلت پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله است: «و قد كان الاجل ان يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله فضلا عن الدين». بهترين عمل آن بود كه نجابت و بزرگوارى آن دو، مانع از اين برخورد نابجا با دخت پيامبر صلى الله عليه و آله مى شد، تا چه برسد به اينكه اقتضاى ديندارى اين است». سپس ابن ابى الحديد مى گويد: «هذا الكلام لاجواب له؛ اين كلام جوابى ندارد!» [ شرف الدين، النص و الاجتهاد، ص 71 (تحقيق ابومجتبى). ] در ذيل گفتار ابن الحديد از بعضى از سلف، سيد فقيه اهل بيت، آية الله شرف الدين- اعلى الله درجته- چنين مى فرمايد:

نه فقط اقتضاى بزرگوارى و نجابت ايجاب مى كرد كه چنين رفتارى را با دخت پيامبر گرامى بكنند، بلكه براساس موازين شرعى قضاوت هم مى بايست كه حكم را به نفع زهراى اطهر عليهاالسلام صادر مى كردند كه فدك ملك فاطمه ى طاهره عليهاالسلام مى باشد، و اين مطلب هرچند موازين شرعى فراوان دارد و بر اهل انصاف پوشيده نيست، اما آنچه كه مهم است و در اين مقام كفايت مى كند، اين است كه حاكم محكمه به يقين مى دانست كه مدعى مسأله در منزلت و مقام، بسيار عظيم و هم طراز مريم عليهاالسلام و برتر از آن است. ابن عبدالبر در كتاب الاستيعاب [ ج 4، ص 375. ] در شرح حال صديقه ى طاهره آورده كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت فاطمه عليهاالسلام فرمود: «الاترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة؟» آيا خشنود نمى شوى كه سرور زنان عالم باشى؟» سيد بزرگوار پس از نقل فضايل و مناقب زهراى طاهره از كتابهاى عامه چنين مى فرمايد:

«زهراى طاهره را در پيشگاه خداوند منزلت و آبرويى بود كه به درستى و صحت ادعايش اطمينان حاصل مى شد، به قسمى كه ابدا احتياج به شاهد نداشت، چه هرگز زبان مباركش به باطل گشوده نشده بود، و هرگز به جز حق سخن نمى گفت. پس دعوى چنين شخصى به تنهايى كافى در صدق ادعاى وى و بلكه چنين ادعايى در حد فوق تمام قرار دارد، و هر كسى كه آن بزرگوار را مى شناخت، در اين مسأله شك و ترديدى ندارد، و در اين سخن كه گفتيم: كسى كه صديقه طاهره عليهاالسلام را مى شناسد نمى تواند شك كند، حتى خود ابوبكر بهتر از همه به صدق گفتار و صحت مدعايش واقف بود؛ ولى حقيقت مطلب آن چيزى است كه ابن ابى الحديد در اشاره به راز عدم قبول ابوبكر فرمايش حضرت فاطمه عليهاالسلام از آن پرده برمى دارد و مى گويد كه: از استادم على بن الفارقى، كه از بزرگان بغداد و استاد و مدرس در مدرسه ى غربى بغداد بود، سؤال كردم: «آيا فاطمه عليهاالسلام در ادعاى خود كه فدك نحله (بخشش) بود صادق بود؟ گفت: آرى. گفتم: پس چرا ابوبكر با اينكه مى دانست فاطمه عليهاالسلام راست مى گويد به گفته ى وى ترتيب اثر نداد؟ در پاسخ تبسمى نمود و پاسخى بسيار ظريف و زيبايى داد، او مردى بسيار باوقار و كم شوخى و متين بود، او گفت: اگر ابوبكر به مجرد ادعاى فاطمه عليهاالسلام فدك را به وى واگذار مى كرد، فردا ناگزير مى شد در مقابل ادعاى خلافت براى همسرش تسليم شود و او را از مقام خلافت متزلزل كند، زيرا در چنين روزى ديگر هيچ گونه عذرى از او پذيرفته نمى شد، چه اينكه خود امضا كرده بود كه او در ادعايش صادق است و نيازى به گواه ديگر ندارد» [ النص و الاجتهاد، ص 84، نيز ر. ك: شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 284. ] آنگاه سيد بزرگوار شرف الدين چنين ادامه مى دهد:

«و با همين شيوه ابوبكر شهادت مولاى متقيان عليه السلام را در مورد نحله بودن فدك براى فاطمه عليهاالسلام رد كرد در حالى كه يهوديان خيبر با همه رذالتشان و با آن بلايى كه مولا عليه السلام به سر آنان آورد ساحت مقدسش را از شهادت دروغ منزه دانستند، و نيز با اين شيوه و با خلط سخنى به سخن ديگر كسى كه متصرف و صاحب يد بود او را مدعى جلوه داده و مطالبه بينه نمودند! در حالى كه مى دانيم بينه بر ابوبكر بود كه بايد مى آورد، و اين مسأله اى بود كه در شب برنامه ريزى شده بود.» [ النص و الاجتهاد، ص 84، نيز ر. ك: شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 284. ] مرحوم حجة الحق، آية الله على الاطلاق، حاج شيخ محمد حسين اصفهانى- قدس سره- چنين مى فرمايند:

و اى بر آنان، از آن بزرگوار بينه مطالبه كردند! و اين عمل آنان برخلاف سنت روشن پيامبر صلى الله عليه و آله است.

سپس باز مرحوم شرف الدين مى فرمايد:

«فراموش شدنى نيست جبهه گيرى ابوبكر در مقابل فاطمه عليهاالسلام كه گفت: من صدق گفتار شما را نمى دانم! در حالى كه فرمايش آن بزرگوار به تنهايى از روشن ترين موازين قضايى بود كه حكم كند.

با قطع نظر از اين دليلهاى روشن، مسلم مى شماريم كه آن بزرگوار مثل ساير زنان صالحه در اثبات ادعايش نياز به بينه دارد. آيا شهادت على عليه السلام كه برادر پيامبر و منزلتش مانند منزلت هارون به موسى بود كفايت نمى كرد؟ ديگر بعد از تعين در مرافعات چه چيزى لازم در فصل مرافعه است؟ مگر رسول خدا صلى الله عليه و آله شهادت خزيمة بن ثابت را برابر با دو شاهد قرار نداد!؟ و به ذات حق سوگند! على عليه السلام در مسأله ى