مقام دوم - شرح خطبه حضرت زهرا(سلام الله علیها) جلد 2

در تأييد مطلب فوق مى بينيم هيچ يك از زوجات پيامبر صلى الله عليه و آله غير از عايشه خبردار نبودند، چون همسران رسول صلى الله عليه و آله خواستند شخصى را پيش عثمان فرستاده و ميراث خود را از خليفه درخواست كنند، در پاسخ آنان عايشه گفت: مگر رسول خدا صلى الله عليه و آله نگفت: «لانورث، ما تركنا صدقة.» [ صحيح مسلم، ج 6، ص 153. ] احمد بن حنبل در مسند خود در حديثى گفت: «عمر به على و عباس گفت: ابوبكر براى من حديث كرد و قسم خورد كه راست مى گويد كه او شنيده است پيامبر صلى الله عليه و آله ارث نمى گذارد و هرچه از او ميراث باقى بماند مال مستمندان مسلمين و مساكين است.» اگر واقعا چنين روايتى را عمر و ديگران از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده بودند، ديگر لازم نبود كه ابوبكر قسم ياد كند كه او راست مى گويد! و شاهد بر اين مطلب، گفته ى عايشه (دختر ابوبكر) است. در صواعق ابن حجر و كنزالعمال و مختصر كنزالعمال، در فضايل ابوبكر آمده است كه ابوالقاسم بغوى و ابوبكر در غيلانيات و ابن عساكر از عايشه نقل كرده اند كه: «مردم در ميراث رسول خدا صلى الله عليه و آله اختلاف كردند، و در نزد كسى در اين مورد علمى (حديثى) پيدا نكردند، فقط ابوبكر گفت: از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: انا معاشر الانبياء لانورث ، ما تركناه صدقة.» اگر گفته شود در روايتى كه در صحيح بخارى، مالك بن اوس مى گويد: «ان عمر ناشد عليا و العباس بالله انهما هل يعلمان ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لانورث ما تركناه صدقة فقالا نعم [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 242 و 243. ]؛ عمر، على و عباس را به خدا قسم داد كه آيا آنان مى دانند كه رسول خدا فرمود: ما ارث نمى گذاريم، هرچه باقى گذاشتيم صدقه است؟ در جواب گفتند: آرى.» از اين فراز استفاده مى شود كه بجز ابوبكر، ديگران هم از پيامبر صلى الله عليه و آله اين روايت را شنيده بودند. در پاسخ گفته مى شود كه: اين روايت قرينه ى كذبش در خود آن نهفته است زيرا در صدر روايت مالك بن اوس نقل مى كند كه عمر از عباس و على به مضمون روايت اقرار گرفت و در ذيل آن آمده كه عمر در مقام سرزنش آن دو بزرگوار مى گويد: «جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن اخيك، و جائنى هذا (يريد عليا) يريد نصيب امرأته من ابيها! [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 242 و 243. ]؛ آمدى اى عباس و از من سهم پسر برادرت را مطالبه مى كنى، و اين (على) آمده و از من نصيب زنش را مطالبه مى كند!» با قطع نظر از مقام عصمت مولاى متقيان عليه السلام مقام زهد و تقواى آن بزرگوار به هيچ منصفى پوشيده نيست، بنابراين چگونه متصور است كه آن بزرگوار با علم به اينكه رسول الله صلى الله عليه و آله حكم خدا را در ممنوعيت انبيا از موروث بودن، و اينكه متروكات آنان صدقه ى عامه و به همه ى مسلمانان تعلق دارد، مى دانسته و مع الوصف درخواست ارث كند و آن را از مسلمانان غصب نمايد! و اين خيلى بدتر از غصب ملك شخصى است، زيرا مسلمانان مشتمل بر فقير و زمين گير و يتيم و مسكين است، و چگونه متصور است كه على در غصب حقوق يك مشت ضعيف و ناتوان، چندين سال تا زمان عمر پافشارى كند!؟ فرضا كسى در مقام زهد و تقواى مولا از روى خيانت شك آورد، اما در اينكه على عليه السلام و عباس داراى شرافت و آبرومند و اينكه مقيد بودند كه آبروشان نرود بوده اند و در آن شكى نيست، چگونه با اعتراف به روايت لانورث... و مطالبه ى فدك با آبروى خود بازى مى كنند!؟ زيرا معنا و مفهوم چنين عملى اين است كه ايها المسلمون! اين چند سال پافشارى ما در مطالبه ى فدك- با اينكه روايت را شنيده و حكم الله را مى دانستيم- راه خطا بوده و هدف از مخالفت چندين ساله، دستيابى به اموال مسلمانان و اكل مال بر باطل بوده!! را ستى بايد پرسيد: كدام صاحب شعورى حتى از طبقات پايين جامعه عمدا كارى مى كند كه آبرو و حيثيت خود را متزلزل سازد!؟ سبحان الله! چنين فردى كه چنين قصدى دارد، چرا عمر او را كانديد خلافت مسلمانان مى نمايد!؟ مگر مى شود غاصب را امين معين نمود!؟ ابن حجر عسقلانى متوجه اين تناقض عجيب در اين روايت شده و چنين مى گويد: «و في ذلك اشكال شديد...». در مضمون اين روايت اشكال شديد است، زيرا اصل داستان اين است كه عباس و على مى دانستند كه پيامبر فرموده: «لانورث...». پس اگر اين حديث را از پيامبر شنيده بودند، پس چرا او را از ابوبكر مطالبه مى كردند؟ و اگر از ابوبكر شنيده و در زمان او به طورى كه بر ايشان اطمينان حاصل شده كه اين روايت از پيامبر صلى الله عليه و آله است، پس چگونه و چرا او را از عمر مطالبه مى كردند؟» [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 255. ] اگر گفته شود كه عمر، عثمان و عبدالرحمن و زبير و سعد بن ابى وقاص را مانند على و عباس سوگند داد، آنان هم تصديق نمودند كه اين خبر از رسول خدا صلى الله عليه و آله است، پس خبر واحد نشد و از چند طريق ثابت مى شود. در پاسخ گفته مى شود: در روايت مالك بن اوس چنين آمده: «انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السمآء و الارض هل تعملون ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لانورث ما تركناه صدقة» [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 243. ] در اين فراز مى گويد كه: عمر سوگند داد كه آيا اين روايت را از پيامبر مى دانيد؟ آنان در جواب گفتند: آرى. سؤال از علم است نه از شنيدن، آنان نيز به اعتماد روايت ابوبكر گفتند كه: مى دانيم، پيامبر صلى الله عليه و آله چنين روايتى را فرموده است، علاوه بر اينكه اين عده متهم هستند و درباره ى حضرت على عليه السلام عداوت باطنى داشتند، و شهادت چنين افرادى قابل اعتماد نيست.

سؤال ديگرى كه ممكن است پيش آيد، در اين باره روايت ديگرى هم هست كه اثبات مى كند كه متروكات پيامبر صدقه است، و آن روايت ابوهريره از رسول اكرم صلى الله عليه و آله است كه فرمود: «لايقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائى و مؤونة عاملى، فهو صدقة [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 12، ص 5. ]؛ ورثه ى من نبايد طلا را تقسيم نمايند، آنچه باقى مى ماند پس از نفقه ى عيال و مخارج عامل من، همه اش صدقه است.» پاسخ از اين روايت اين است كه اين روايت با آنچه آنان از ابوبكر روايت مى كنند در تعارض است؛ چه اينكه اگر روايت ابوبكر اين است كه كل ماترك پيامبر صدقه است، به چه مناسبت نفقه ى نساء و عامل استثنا شده، و اگر گفته شود كه از روايت ابوبكر نفقه نساء و نفقه ى عامل به طور تخصيص خارج شده، جواب اين است: سبحان الله! چگونه پيامبر براى عامل و نفقه ى همسران پيش بينى فرموده، اما به بضعه ى (پاره ى تن) خود فكرى نكرده!؟ و اين حديث دروغ است از ناحيه ابى هريره به خاطر تقرب به خلفا و حاكمان.

پس با در دست داشتن اين قراين قطعى روايت خليفه از اعتبار ساقط مى شود.

مقام دوم

بر فرض اينكه حديث از حيث سند اشكالى نداشته باشد، متن حديث به آنچه ابوبكر به او استشهاد نموده دلالت ندارد، زيرا متبادر از حديث مزبور، خبر است نه انشا [ يعنى اين حديث چون خبر است، كاشف از اراده ى قانونى و تشريعى نيست، چه اينكه اراده قانونى نوعا در قالب انشا بيان مى شود. ]؛ يعنى انبيا به مناسبت مقام زهد و ورع كه دارند، آنچه از مال دنيا در اختيار دارند در راه خدا به مصرف مى رسانند و چيزى از متروكات مالى باقى نمى گذارند، زيرا مقام شامخ آنان اقتضا دارد كه اهميتى به جمع مال ندهند، و آنچه مناسب مقام انبياست، عبارت از ميراث علم و حكمت است، نه مال و باغ و زمين، و بر اين نكته در حديث تصريح شده: «لانورث ذهبا و لافضة و لادارا و لاعقارا و انما نورث الكتاب و الحكمة و العلم و النبوة.» اين جمله ها خبر از شأن رفيع خود رسول اكرم صلى الله عليه و آله و ساير انبيا عليهم السلام مى دهد، و كاشف از اراده ى قانونى و تشريعى نيست كه ما انبيا به عنوان ارث چيزى را باقى نمى گذاريم و آنان از قانون كلى ارث مستثنا باشند، يعنى آن قدر شرافت و بزرگوارى دارند كه آنچه دارند در راه خدا مى دهند، ديگر موضوعى براى ارث باقى نمى ماند. قرينه ى ديگر اينكه اين حديث، خبر است نه انشا؛ از متروكات مهم از قبيل: طلا و نقره و خانه و ملك اسم مى برد و اين مناسب مقام خبر است، و اگر انشا بود مناسبت مقام ايجاب مى كرد كه حقيرترين مال را ذكر نمايد، به اين بيان: «نحن معاشر الانبياء لانورث حتى التافه القليل؛ ما طايفه ى انبيا ارث نمى گذاريم، حتى اشياى بى ارزش و قليل را.» اگر اشكال شود مناسب مقام شارعيت و قانونگذارى رسول اكرم صلى الله عليه و آله آن است كه همواره در مقام انشا باشد نه خبر، جواب آن است كه: انشا در اين مقام بى ثمر است، زيرا فرض اين است كه در حال حيات پيامبر صلى الله عليه و آله به جز ذات شريفش پيامبرى نبود تا تعبير به جمع شود، و از تعبير جمع به دست مى آيد كه مراد پيامبر گزارش عملكرد انبياست، و اگر مراد شخص نبى اكرم صلى الله عليه و آله باشد، آن وقت وجهى براى تعبير به جميع نمى ماند و تعبير بدون حكمت مى شود.

اگر گفته شود: در صورت خبر بودن كذب لازم مى آيد، زيرا بودند از انبيا، مانند سليمان بن داوود كه متروكات داشتند، جواب آن است كه اين قبيل اخبار خبر از قاعده ى عقلى نيست كه استثناپذير نباشد، بلكه بر اساس اكثريت جارى است و خروج يك فرد يا چندين فرد مضر نيست.

اما اينكه خليفه گفت: بازپس گيرى فدك به اجماع مسلمانان بود! در جواب گفته مى شود: لابد مراد از اجماع، سكوت مردم است وگرنه كجا با مردم مشورت كردند تا مردم رأى بدهند!؟ وانگهى اين چه اجماعى است كه بزرگان صحابه، مانند سلمان و ابوذر و مقداد و سعد بن عباده و همه ى بنى هاشم شركت نداشتند!

پاسخ صديقه ى طاهره

فقالت- عليهاالسلام-: سبحان الله! ما كان رسول الله صلى الله عليه و آله عن كتاب الله صادفا و لا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره و يقفو سوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور؟ و هذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته هذا كتاب الله حكما عدلا و ناطقا فصلا يقول يرثني و يرث من آل يعقوب، و ورث سليمان داود فبين- عزوجل- فيما وزع عليه من الاقساط و شرع من الفرائض و الميراث و اباح من حظ الذكران و الاناث ما ازاح علة المبطلين و ازال التظني و الشبهات في الغابرين، كلا بل سولت لكم انفسكم ام را فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

فقال ابو بكر: صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته، انت معدن الحكمة و موطن الهدى و الرحمة و ركن الدين و عين الحجة لا ابعد صوابك و لا انكر خطابك هؤلاء المسلمون بيني و بينك، قلدوني ما تقلدت و باتفاق منهم اخذت ما اخذت غير مكابر و لا مستبد و لا مستأثر، و هم بذلك شهود.

پس صديقه ى طاهره عليهاالسلام فرمود: سبحان الله! هرگز رسول خدا از كتاب خدا رو نمى گرداند و با احكام آن مخالفت نمى نمود ، بلكه پيوسته پيرو قرآن بود و از آنچه سوره هايش مشتمل بر آن بود تبعيت مى كرد.

آيا حال تصميم بر مكر و نيرنگ داريد و با دروغ بستن به ا و عذر مى آوريد!؟ و اين حيله ى شما شبيه توطئه هايى است كه به هنگام زنده بودن پيامبر براى از بين بردن او انجام مى شد.

اينك اين كتاب خدا داور و دادگر و گوينده ى حق است، و چنين مى گويد:

«(و فرزندى كه) از من و از فرزندان يعقوب ارث مى برد» و نيز مى گويد:

«و سليمان از داوود ارث برد.» خداى- بزرگ و قادر- در تقسيم سهم هر يك از ورثه، نصيب آنان را چه مرد و چه زن روشن فرمود به طورى كه ديگر جايى براى بهانه ى باطل گرايان، و گمان و شبهه هاى آيندگان باقى نماند.

نه اين چنين است كه عمل مى كنيد!

بلكه هواهاى نفسانى و تسويلات شيطانى است، و در اين هنگام جز صبر جميل نيست، و از خدا در مقابل آنچه وصف مى كنيد (عمل مى كنيد) مدد مى جويم.

ابوبكر در جواب چنين گفت:

خدا و رسولش راست گفت، و شما نيز، اى دخت پيامبر صلى الله عليه و آله شما معدن حكمت و مركز هدايت و رحمت، و ركن دين و سرچشمه ى حجت هستيد، و درستى فرمايش شما را بعيد نمى دانم، و خطابه ى شما را انكار نمى كنم؛ ولى اين مسلمانان بين من و شما داورند، و آنان اين خلافت را بر گردن من انداختند، و آنچه گرفته ام به اتفاق و تصميم آنان گرفته ام، بدون هيچ زور و استبداد و خودپرستى، و آنان به اين گواه هستند.