«ايمان»، حلول «دين» در ضمير شخصى افراد است. برخلاف جنبه خصوصى ايمان، دين جز در اجتماع تجلى نمىيابد. يينگر مىگويد تنها در مناسبات اجتماعى است كه بسيارى از ابعاد مهم دين محقق مىشود، .(Roberts 1990:8) بنابراين، اگرچه باورهاى شخصى ممكن استبرخى از عناصر و كاركردهاى دين، مثل «معنابخشى» به حيات، را دارا باشند، ولى به جهت اين كه فاقد ابعاد اجتماعىاند و يا جنبه اجتماعىشان ضعيف است، دين محسوب نمىشوند. برهمين پايه، نيبر دين را اجتماع مردمى تعريف كرده است كه داراى يك ايمان مشترك باشند، .(Ibid) به علاوه، بايد توجه داشت كه گرچه ايمان، حيزى ضرورى و انحصارى براى دين است، اما آنچه دين را صورتى اجتماعى مىبخشد و ايمان را متجلى مىسازد، عناصر ديگر حيات دينى است. كارل بارت نيز در تميز ميان دين و ايمان با بيانى كلامى، قريب به همين راى را اظهار مىدارد; او مىگويد: دين عبارت است از جستجوى انسان براى رسيدن به خدا; جستجويى كه هميشه به يافتن خدايى منتهى مىشود كه مطابق ميل انسان است; اما ايمان مكاشفه خداست. به همين دليل است كه در برابر «جمعى» بودن دين، ايمان و مكاشفه، امرى كاملا «شخصى» مىباشد (هوردرن/ ميكائليان، 1368:111). وبر نيز ايمان را معرفتى از سنخ ديگر مىداند كه مبتنى بر قبول بىقيد و شرط حقايق وحيانى است. بدين اعتبار، ايمان نوعى خودسپارى به مشيت و احسان الهى است، بىآنكه به حجيتهاى عقلانى و اثباتى براى اين اتكال ضرورتا نيازى باشد (فروند/نيكگهر، 1362: 204). در واقع وبر بر اين اساس، براى رسيدن به درك روشنترى از نسبت ميان دين و ايمان، بايد بر وجوه مميز دو جزء تشكيلدهنده دين، يعنى «ايمان» و «شريعت»، وقوف يافت و ابرام كرد. در يك مقارنه سريع ميان ايمان و شريعت، دستكم سه وجه تمايز قابل تشخيص است: 1. جوهر شريعت، تكليف است و التزام، و جوهر ايمان تخيير است و اهتمام; 2. بستگى داشتن شريعتبه ذهن و رفتار، در مقابل اتكاى ايمان به قلب و روان; و 3. جمعى بودن شريعت در مقابل شخصى بودن ايمان.
دين و شريعت، (Rel. & Canon)
دين دو جزء دارد: «ايمان» كه تبلور فردى و درونى آن است و از اين رو كاملا اختيارى و اكتسابى است و هيچ نوع تحميل و اجبارى را نمىتوان بر آن جارى ساخت; و «شريعت» كه تجلى خارجى باور و ايمان دينى است و نوعى تكليف و بعضى شروط را براى داشتن زندگى مؤمنانه، توصيه و تحميل مىنمايد. طبعا اين جزء دوم به اديان كاملترى كه به حيات اجتماعى مؤمنان اهميت مىدهند، تعلق دارد و در اديان غير شريعتى جايگاه مهمى ندارد و جزء ذاتى آن محسوب نمىشود. به بيان ديگر، اگر دين را چنان امر فراگيرى بدانيم كه هرسه حيطه وجود آدمى يعنى «دل» و «ذهن» و «رفتار» را متاثر سازد، آنگاه «شريعت» نيز از اجزاء آن به شمار مىآيد. شريعت در برخى تعابير، چنان موسع ديده شده است كه علاوه بر «اصول عقايد» و «احكام عملى»، حتى «توصيهها و نواهى اخلاقى» را نيز شامل مىشود. (13) در چنين مفهومى، «شريعت» در برابر Canon نهاده شده است; اما برداشت محدود از آن، شريعت را تنها به احكام عملى دين تقليل مىنمايد و آن را با «فقه»، (Jurisprudence) معادل مىسازد. به اعتبار اخير، شريعت جنبهاى از دين است كه صرفا ناظر بر افعال و رفتار مؤمنان است و حداكثر، به نيات آنان توجه دارد. يك دين كامل نمىتواند «فاقد شريعت» و يا «فقط شريعت»، حتى به معناى اعم آن باشد; اما تاريخ اديان، مصاديقى از هر دو نوع را نشان داده است. وبر پس از متمايز ساختن «دين شريعتى» از «دين رستگارى»، آيين كنفوسيوسى و يهوديت تلمودى را از مصاديق اديان شريعتى معرفى مىكند (فروند/ نيكگهر، 1362: 90189). بارنز و بكر نيز «دين طبيعى» را كه توسط عقلگرايان روشنانديش در سدههاى شانزده تا نوزده ترويج مىگرديد، مصداق دين ««فاقد شريعت» محسوب نمودهاند (14) (1358: 8403). هگل در بحث از مفهوم شريعت و بررسى فرآيند شريعتى شدن مسيحيت، به اين اختلاف راى كه عدهاى كمال دين را در شريعتى بودن آن ديدهاند و دسته ديگر شريعتى شدن يك دين را نشانه فساد آن دانستهاند، توجه نموده است (1369:15). او كه اساسا رويكرد مثبتى نسبتبه شريعت ندارد، دليل بدبينىاش نسبتبه آن را چنين عنوان مىكند كه شريعت، بخش ايجابى و «استقرار يافته» دين است. از نظر هگل، هر چيزى كه ذات ايجابى و مستقر پيدا كند، محمل يك بار معنايى منفى مىگردد; چرا كه در مقابل عقل جوال و سيال مىنشيند. هگل مىگويد عناصرى اين چنين كه بايد به نحوى انفعالى و بىتصرف عقل پذيرفته شوند، اساسا مذمومند (پيشين:18).