ذرية الرسول الطيبة من فعل الله سبحانه ؟ ما هذا الا بهتان عظيم .و قد قذف بهذه الكلمة الاثيمة الكافرة ام الفساد و رأس الضلال و الالحاد عبيد الله ابن زياد ، عليه لعائن الله حيث نسب قتل على بن الحسين عليهما السلام " الشهيد بالطف " إلى الله تعالى ورد عليه الامام زين العابدين عليه السلام بقوله : قتله الناس .1 اما القسم الآخر من المجبرة فهم القائلون به لكن لا بهذه الشدة و انما يقولون ان الفعل مقرون بإرادة الانسان الا انه حيث كان إفاضة الوجود و إعطاء القوة و الارادة و الامهال ، من الله تعالى فالفعل ليس في الحقيقة صادرا عن الانسان ، و الخطايا صادرة و ناشئة عن الارادة الحاصلة للانسان بامر الله تعالى .و هذا القسم من الجبر لا يوجب الكفر لو لم يلتزم و لم يلتفت قائله و المعتقد به بلوازم الجبر المذكورة آنفا في القسم الاول لعدم كونه على خلاف ضرورة الاسلام حتى يقتضى الكفر و النجاسة بل هو مخالف لضرورة مذهب الشيعة حيث ان الائمة المعصومين عليهم السلام اجتهدوا بكل قواهم و كافة امكانياتهم لاقامة الشيعة على الحد الوسط الفاصل بين الجبر و التفويض بقولهم لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين .و حثهم دائما بذلك الاعتقاد و اصروا على تزريفه في اعماق نفوسهم خلافا لكثير من العامة كأصحاب الشافعي و المالك و ابى حنيفة بل الاشاعرة من العامة مطلقا حيث ذهبوا إلى ذلك و اعتقدوا بالجبر .و نحن نقول في مقام الجواب عن القائلين بالجبر : ان أقوى دليل على بطلانه هو الوجدان 2 و يكفى في تصديق ذلك ، الرجوع إلى أول مرتبة التميز و لا حاجة إلى ازيد من ذلك فراجعوا أول مرتبة من التميز كى تفقهوا بطلان ما 1 .راجع اللهوف في قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس قدس سره ص 143 2 .و لذا قال المحقق الطوسى في التجريد في جوابهم : و الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا .
(218)
تعتقدونه و تقولون به .فهذا الصبي الذي لم يبلغ قد يؤاخذ الجماد على امر خيالى عرض له الا انه بمجرد رشده و بلوغه حد التميز و الرشد يدع هذا الاسلوب و لا يؤاخذه من لا شعور له و لا إرادة كالجماد على شيء ابدا ، فلو وقع الحجر من يده على الارض لا يوبخه و لا يعاتبه و لا يقول له لم سقطت على الارض بخلاف ما لو ضربه إنسان يؤاخذه و يعاتبه و يقول لم تضربنى ؟ وترى انه لو ضربه ضارب بآلة كالخشب و العصا فهو يذم الضارب دون آلة الضرب ، و لو رماه رام بحجر مثلا فهو يلوم الرامي دون الحجر .فالله تعالى خلق الانسان و أعطاه القوي و امهله و جعل و أودع فيه بحكمته البالغة ، الارادة ، الا انه تعالى جعل له شيئا آخر يسمى بالاختيار ، و الانسان في اعماله و أفعاله ليس مسلوب الاختيار بل كل ما يصدر عنه فانما يصدر عنه باختياره و هذا امر محسوس لا يقبل الانكار ، فان كل فرد من افراد الانسان يعلم و يدرك من نفسه انه قادر على إيقاع فعل كذا و تركه بخلاف الجماد مثلا فانه لا يقدر على ذلك و ليس له اختيار الفعل على الترك ، أو الترك على الفعل ، و ترجيح أحدهما على الآخر .و لا يخفى ان مجرد إعطاء الاختيار و وساطته مصحح للمؤاخذة ، و هو ملاك العقاب و الثواب .و كون الخالق تعالى علة العلل و قيام وجود الانسان و ارادته و تمام قواه به سبحانه مما لا ريب فيه الا انه مع ذلك كله ، له ان يفعل و ان لا يفعل فتصح مؤاخذته على فعل القبيح و لو لم يكن له حظ من هذه القدرة الثمينة و الموهبة الكريمة لما كان لمؤاخذته وجه ابدا كما لا وجه لمؤاخذة الاخرس في يوم القيامة على عدم إقراره بالشهادتين لانه لم يكن قادرا على التكلم و الاقرار بهما
(219)
بخلاف من كان ناطقا طلق اللسان قادرا على الاقرار و عدمه فانه لو لم يقربهما لصح مؤاخذته عقلا .
(220)
(221)
الكلام حول المفوضة
الكلام حول المفوضة و هم فرقة قائلون بانعزال الله تعالى عن الافعال و إرجاع الامور إلى العباد و انه سبحانه فوض الافعال إلى المخلوقين 1 هذا .و الحق ان التفويض على أقسام : منها القول بان الله لما خلق العباد اعطاهم قدرة اغناهم بها عنه فهم بعد ذلك مستقلون في الامور قائمون على وفق مشيتهم و ارادتهم و قدرتهم و لا يحتاجون اليه و إلى حوله و قوته و هو بمعزل عن الامور لتفويض الامر إليهم و 1 .قال : الشيخ الصدوق في رسالة الاعتقادات : عتقادنا في الغلاة و المفوضة انهم كفار بالله جل اسمه و انهم شر من اليهود و النصارى و المجوس و القدرية و الحرورية و من جميع أهل البدع و الاهواء المضلة . و فى المكاسب للشيخ الانصاري ص 27 : . ان الضروري عدم نسبة تلك الافعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لا ختيار الله كما هو ظاهر قول المفوضة .
(222)
ذلك مثل ان مثريا اعطى فقيرا ما لا و امره بالتجارة لنفسه فهذا الآخذ بعد قبضه و اخذه المال المزبور يتجر لنفسه و لا يحتاج إلى المعطى أصلا ، و على هذا فالله تعالى و ان كان قادرا الا ان العبد ايضا قادر لا يحتاج اليه بعد ذلك ، غاية الامر ان الله قادر بذاته ، و الانسان قادر بالله سبحانه .و لعل الذي حملهم على هذا الاعتقاد هو ما رأوه من القبائح و السوء و الفحشاء الصادرة من الانسان فزعموا انه لو لم يقولوا بتفويض الامور إلى العبد لزم نسبة تلك الذنوب و القبائح اليه تعالى فلاجل تنزيه الله عن ارتكاب الجرائم قالوا بان الله فوض الامور إلى العباد و لا دخل له سبحانه في أمورهم أصلا .و منها القول بتفويض امر الخلق و الرزق إلى بعض عباده كان يقال ان الله لما خلق الارض فوض الامر إلى النبي صلى الله عليه و آله فخلق هو صلى الله عليه و آله ما فيها أو انه تعالى خلق محمدا صلى الله عليه و آله و فوض اليه امر العالم فهو الخلاق للدنيا و ما فيها .و بطلان كلا القولين واضح لان ازمة الامور كلها بيد الله و لا غناء عنه لاحد ابدا و لا يملك العبد في الحقيقة شيئا و الله تعالى خلق الخلق و هو مدبر عالم الوجود و مد يره حدوثا و بقاءا و لو لا عناية الله تعالى و إفاضة الفيوض الربانية لما بقي شيء ، و لما استقام امر .و على الجملة فحياة الانسان و تصرفاته كلها منوطة بالله و الخلق كلهم عياله و فى قبضته و محتاجون اليه أنا فآنا .و له القدرة التامة و السلطنة الكاملة في كل آن من الآنات .و لازم القول بالتفويض على كلا القسمين هو سلب القدرة عن الله تعالى و إخراجه عن سلطانه كما ورد عن الامام الصادق عليه السلام : انهم أرادوا ان
(223)
لا ينسبوا إلى الله القبائح فسلبوا عنه القدرة .1 و منها القول بتفويض التكاليف إلى النبي بمعنى انه لا يحتاج في التشريع إلى الوحي لان الله تعالى جعل امر التشريع بيده و فوضه اليه فكلما جعله فهو حكم يجب اتباعه و لا يجوز التخلف عنه .و منها القول بتفويضها إلى على عليه السلام أو اليه و إلى الائمة المعصومين كل في زمانه ، فهم محتاجين بعد ذلك إلى الله في التكاليف و الاحكام ، إلى ذلك من المقالات الفاسدة و المذاهب الباطلة .و كل هذه الاقسام ايضا باطل مخالف للشرع لان الائمة عليهم السلام لا يقولون الا ما قاله النبي الاعظم صلى الله عليه و آله و هو لا يقول الا ما امره الله تعالى به قال الله تعالى : " و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى " 2 و اما قوله تعالى : " ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا " 3 فليس المراد منه مجيئ الرسول بشيء من عند نفسه و بدون اخذه من الله بل المراد منه وجوب اخذ ما جاء به الرسول المعلوم انه من الله سبحانه فكل ما جاء و اتى به النبي و الائمة من عترته صلوات الله عليهم أجمعين فهو مأخوذ من الله و ان لم يذكر في القرآن تفصيلا .و على الجملة فالنبي واسطة في الرسالة لا جاعل الاحكام و التكاليف و مقنن للقوانين . 1 .أقول : لم أعثر على رواية بهذا اللفظ نعم روى في الوسائل ج 18 ص 558 عن الصادق : الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم ان الله تعالى أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر و رجل يزعم ان الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر . 2 .سورة النجم الآية 3 و 4 و قوله تعالى : قل ما كنت بدعا من الرسل و ما أدري ما يفعل بي و لا بكم ان اتبع الا ما يوحى إلى سورة الاحقاف الآية .9 .3 .سورة الحشر الآية 7 .
لطفا منتظر باشید ...
