مبسوط جلد 2

و بالاتفاق من صلى على أبى قبيس جازت صلاته و ليس بين يديه شيء من بناء الكعبة فدل أنه لا معتبر للبناء و بعض أئمة بلخ قالوا بالاتفاق لو صلى على سطح الكعبة و وضع بين يديه إكافا تجوز صلاته و من المحال أن يتعلق جواز الصلاة باستقبال الاكاف فدل أنه لا معتبر بالبناء و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( كتاب السجدات ) ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( قال ) الشيخ الامام رحمه الله تعالى مسائل هذا الكتاب مبنية على أصول قد بيناها في كتاب الصلاة .

منها ان زيادة ما دون الركعة قبل اكمال الفريضة لا يكون مفسدا للصلاة بخلاف زيادة الركعة الكاملة و انما تتقيد الركعة بالسجدة و فى رواية عن محمد زيادة السجدة الواحدة قبل اكمال الفريضة يفسدها .

و منها ان الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع متكررا لا يكون ركنا و تركها لا يفسد الصلاة عمدا كان أو سهوا .

و منها ان المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها و صارت كالمؤداة في موضعها .

و منها سلام السهو لا يفسد الصلاة و ان سجود السهو يجب بتأخير ركن عن محله و يؤدى بعد السلام عندنا .

و منها ان ما تردد بين الواجب و البدعة فعليه أن يأتى به احتياطا لانه لا وجه لترك الواجب و ما تردد بين البدعة و السنة يتركه لان ترك البدعة لازم و أداء السنة لازم .

و منها ان القعدة الاولى في ذوات الاربع أو الثلاث من المكتوبات سنة و قعدة الختم فريضة .

و منها ان الصلاة إذا فسدت من وجه يجب إعادتها و ان كانت تصح من وجوه أخذا بالاحتياط في باب العبادات .

و منها انك تنظر في تخريج هذه المسائل إلى المتروكات من السجدات و إلى المأتي بها فعلى الاقل منها تخريج المسائل و أدلة هذه الاصول قد بيناها في كتاب الصلاة إذا عرفنا هذا فنقول قال محمد رحمه الله تعالى رجل صلى الغداة و ترك منها سجدة قال يسجد تلك السجدة و يستوى ان ذكرها قبل السلام أو بعده لانه تبين انه سلم و عليه ركن فلم يخرج به من الصلاة فيسجدها فان كانت متروكة من الركعة الاولى التحقت بمحلها و ان كانت من الركعة الثانية فهي مؤداة في محلها لان القعدة تنتقض بالعود إليها ثم يأتى بعدها بقعدة الختم و يسلم و يسجد للسهو إما لتأخير ركن عن محله أو لزيادة قعدة أو للسلام ساهيا .

و لو ترك سجدتين سجد سجدتين