مبسوط جلد 2

ان افتتحها قائما ثم قعد من عذر فجعل يركع و يسجد و هو قاعد لم تجزه صلاته و ان كان حين قعد من عذر بعد ما افتتحها قائما جعل يومئ للركرع و السجود فعليه أن يقوم و يتبع الامام في صلاته و هي تامة بخلاف الاول و الفرق من وجهين .

أحدهما أن ركوعه و سجوده على الارض و هو قاعد يتأدى به التطوع في حال الاختيار فإذا لم يجزئ ما أدى عن الفرض كان نفلا و اشتغاله باداء النفل قبل اكمال الفرض مفسد للفرض فعليه استقبال الصلاة و أما الايماء في حالة العذر فلا يجوز أداء التطوع به كما لا يجوز أداء الفرض فلم يكن هو مؤديا للنفل و لكنه مؤخر أداء الاركان بعد ما صح اقتداؤه بالامام فعليه أن يقوم و يؤدى أركان الصلاة و يكون مسيئا لمخالفته الامام بالتأخير .

و الثاني ان الركوع و السجود عمل كثير و هو ليس من عمل صلاته لانه معذور و اشتغاله بعمل كثير ليس من أعمال صلاته يكون مفسدا لصلاته فاما الايماء فليس بعمل و هو يسير فالاشتغال به لا يكون قطعا لصلاته كالالتفات فلهذا يقوم و يبنى على صلاته .

و لو ظن القوم أن الامام قد كبر و لم يكن فعل فكبروا ثم قهقه بعض القوم فلا وضوء عليهم لانه لم يصح شروعهم في الصلاة قبل الامام فضحكهم لم يصادف حرمة الصلاة و قد ذكر في كتاب الصلاة أنه لو كبر قبل الامام ثم كبر الامام ثم كبر الرجل يكون شارعا في صلاة الامام و يكون تكبيره هذا قطعا لما كان فيه و شروعا في صلاة الامام فهذا يدل على أنه شارع في الصلاة بالتكبير قبل الامام فمن أصحابنا من يقول موضوع المسألة هناك انه نوى أصل الصلاة و نوى الاقتداء بالامام فصحت نيته أصل الصلاة و لم تصح نية الاقتداء فيكون شارعا في صلاة نفسه و موضوع المسألة ههنا انه نوى صلاة الامام و لم تصح نيته هذا حين لم يكبر الامام فلا يصير شارعا في الصلاة و الاصح ان ما أجاب به في كتاب الصلاة قول أبى يوسف و هو احدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى لان بفساد الجهة عندهما لا يفسد أصل الصلاة فكذلك في الابتداء و اذ لم تصح نية الجهة تبقي نية أصل الصلاة فيصير شارعا في صلاة نفسه و على قول محمد رحمه الله تعالى بفساد الجهة يفسد أصل الصلاة فكذلك ببطلان نية الجهة ههنا تبطل نية الصلاة هنا فلا يصير شارعا فيها بالتكبير قبل الامام من نية .

و لو أن اماما صلى بقوم و سلم من احد الجانبين فضحك بعض من خلفه أو ضحك الامام بنفسه قبل أن يسلم من الجانب الايسر فصلاته تامة و لا وضوء عليه اما الامام