مبسوط جلد 28

الحفظ و منع ما يخشي عليه التلف لان ذلك من الحفظ و حفظ الدين أيسر من حفظ العين كما إذا أوصى الاب في حق الكبير الغائب و لانه الحفظ و هذا لوجهين أحدهما أن الحفظ من حق الميت ربما يظهر عليه دين يحتاج إلى قضائه من تركته و الوصي قائم مقامه فيما هو من حقه و الثاني أن وصى الام بمنزلة الام و للام ولاية الحفظ على ولدها الصغير في ماله كما أن لها ولاية حفظ نفسه فكذلك لوصي الام ذلك و لو أن وصى الاب باع رقيقا أو شيأ من الميراث على الكبير الغائب جاز بيعه فيما سوى العقار و لا يجوز في العقار فكذلك وصى الام في حق الصغير و من ذكرنا من الصغير و الكبير الغائب و لا يتجر وصى الاب على الكبير الغائب لان التجارة تصرف دون الحفظ و ليس له سوي الحفظ في حق الكبير الغائب فكذلك وصى الام في حق الصغير و كل شيء ورثه الكبير الغائب من ابنه فليس لوصي أبيه عليه سبيل لان ثبوت حق الحفظ له في الموروث عن الاب لحق الاب و ذلك لا يوجد فيما ورثة الكبير من الاب فكذلك وصى الام و أما وصى الاب على الولد الصغير فأمره عليه جائز فيما باع و اشترى في جميع ذلك لانه قائم مقام الاب و للاب ولاية مطلقة في التصرف في مال ولده الصغير فيثبت تلك الولاية لوصية الذي هو قائم مقامه بعد موته و الله أعلم بالصواب ( كتاب العين و الدين ) ( قال ) الامام الاجل الزاهد شمس الائمة رضي الله عنه و عن والديه إعلم أن جميع مسائل هذا الكتاب و ترتيبها من عمل محمد بن الحسن رحمه الله فأما أصل التخريج و التفريع فمن صنعة الحسن بن زياد و قد كان له من البراعة في علم الحساب ما لم يكن لغيره من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله و لكنه كان شكس الخلق فكان لا يؤلف معه لصغره و كان يخلو فيصنف ثم عثر محمد رحمه الله على تصنيفاته سرا فانتسخ من ذلك ما ظهر في بعض أبواب الجامع و أكثر كتب الحساب من تلك الجملة خصوصا هذا الكتاب و فيه من دقائق الفقة وا لحساب ما لم يوجد مثله في غيره ثم بدأ الكتاب بوصية الرجل بثلث ماله لان محل الوصية الثلث شرعا قال عليه الصلاة و السلام ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم الحديث و ذكر الطحاوي في مشكل الاثار أن من الناس من أنكر صحة هذا اللفظ عن رسول الله