إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

تعريف الاجارة * فصل في أركانها * وهي ثلاثة ( الاول ) : العقد ، ويكفي فيه كل ما دل عليها ، وتقع بالمعاطاة هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة ؟ ( الثاني ) : المتعاقدان . ويشترط فيهما الشرائط العامة . ( الثاني ) : القدرة على التسليم . مع الكلام في إجارة الابق مع الضميمة ( الخامس ) : إباحة المنفعة ( الرابع ) : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه ( الثالث ) : أن يكونا مملوكين للمتعاقدين ، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته ( السابع ) : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين ( السادس ) : إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها لا تصح إجارة المفلس لماله ، وتصح إجارته لنفسه لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا باذن مولاه أو إجازته حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من دون بيان عدد الشهور حكم الاباحة بالعوض حكم مام لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين الكلام فيما إذا اشترط في الاجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت . مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الاجارة وغيره من القيود والشروط حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الاجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الارش * فصل * الاجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة لو فسخت الاجارة أو تبين انقضاثها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أوالبائع حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الاجارة إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الاجارة ، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك الكلام في بطلان الاجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، مع الاشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها لو وقع البيع والاجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة اذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الاجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والاجارة ، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة . مع الكلام في نفقة العبد مدة الاجارة تفصيل الكلام فيما اذا كانت العين المستأجرة معيبة انواع الخيار التي تجري في الاجارة والتي لا تجري فيها الغبن في الاجارة موجب لخيار المغبون إذا أفلس المستأجر بالاجرة تخير المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء * فصل * عقد الاجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه ، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الاجارة لزمته الاجرة وإن لم ينتفع بالعين . وكذا الحال لو بذلها المؤجر له إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الاجير استقرت الاجرة ، بخلاف ما إذا زال الالم ، فان الاجارة تبطل . مع الكلام في ضمان منافع الحر الفسخ في أثناء المدة هل يوجب انفساخ الاجارة من أصلها أو من حينه ؟ تلف العين بعد الاجارة هل يوجب رجوع الاجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر ؟ إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الاجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الاجارة على تفصيل إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الاجارة ، بل يجب التبديل إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجبارة ، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة التلف السماوي موجب للبطلان ، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الاجنبي إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج الضابط في تسليم الاجرة والمنفعة والعمل إذا انكشف بطلان الاجارة رجعت الاجرة إلى المستأجر ، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا باذن الشريك يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الاشاعة وبقتسمان منفعتها بينهما على التراضي لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة . وفي مطلق شرط النتيجة * فصل * العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لايضمنها إلا بالتعدي أو التفريط لا تضمن العين لو كانت الاجارة فاسدة العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الاجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الاجارة في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الاداء أو قيمة يوم المخالفة ، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد إذا أفسد الاجير ضمن ما أفسده حكم ما إذا أتلف الاجير الثوب بعد خياطته يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد . أو باعتقاد عدمه ، وكان موجبا للافساد اذا أفسد العبد المستأجر يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك، ولا ضمان حينئذ إذا سار على الدابة أكثر من المشترط إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع الشرط أو التقصير . ولا يستحق الاجرة صاحب الحمام لا يضمن الثياب * فصل * يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين ، فيجوز للمستأجر إجارة العين ، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك ؟ الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الاجارة الثانية على أجرة الاجارة الاولى الصور التي يجوز فيها الممستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلك من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام في جواز تسليم متعلقه إليه . ولا يجوز استئجاره بأقل من الاجرة التي أخذها من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الاجارة الثانية لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر * فصل * لا يجوز إجارة الارض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها استئجار الارض لتعمل مسجدا إجارة حصة مشاعة من أرض ، أو بنحو الكلي في المعين ، أو في الذمة الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها ، والشجر للاستظلال ونحوه ، والبستان للتنزه استئجار المرأة للارضاع والارتضاع استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن الزوج إلا أن ينافي حقه ، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها حكم الاجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية ، ولاجارة على الاذان يجوز الاستئجار للحراسة ، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه الاجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الاجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع . ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكر إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر حكم الاجارة على الاعمال المستحبة لا بعنوان النيابة ، بل بعنوان إهداء الثواب ، أو بلا عنوان أصلا الضابط فيما يجوز اجارته والاجارة عليه من الاعيان والاعمال ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الاجير أو المستأجر ؟ يجوز الجمع بين البيع والاجارة في عقد واحد ، ويترتب حكم كل منهما ، وكذا حال جمع الصلح والاجارة في عقد واحد يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه ، ونفقة الاجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل ، ويستحق أجرة المثل ، وليس ذلك من الاجارة حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة * فصل في التتازع * إذا تنازعا في أصل الاجارة قدم قول منكرها . مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها اذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الاقل حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله ، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الاجرة فالمرجع التحالف ، مع تحقيق ضابط التحالف اذا تنازعا في مقدار الاجرة قدم قول المستأجر إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها إذا اختلفا في مدة الاجارة إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيره إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قيمصا إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف ، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقع هل يجوز لصاحب الحق استفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافه الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضرفيه ؟ الكلام في ملكية الارض الخراجية * خاتمة فيها مسائل * ( الاولى ) : خراج الارض على المالك لا المستأجر ( الثانية ) : لا بأس بأخذ الاجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين ( ع ) ، مع الكلام في شرط صحة الاجارة عليها ( الثالثة ) : في استئجار الصبي المميز لبعض الامور الراجحة والنيابة في الصلوات ، مع الكلام في شرعية عباداته ، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليها ( الرابعة ) : حكم الاصول والبذر المتخلف في الارض المستأجرة إذا نبتت بعد إنقضاء المدة تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة ( الخامسة ) : إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالاجرة دخول الارض غير المحجبة بغير إذن المالك ، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناس ( الثامنة ) : في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد ؟ ، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين ؟ ( العاشرة ) : من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الاجارة استحق من الاجرة بالنسبة ( التاسعة ) : إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الاجير الاجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الاجير شيئا ( الحادية عشرة ) : فيما يستحقه الاجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه ( الثانية عشرة ) : يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الاجير على المؤجر أو المستأجر ( الثالثة عشرة ) : فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا الكلام في اعتبار دخول المعوض في ملك من خرج منه العوض ( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الاجارة ، ولو اشترط على المؤجر إبراءة من بعض الاجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح ؟ ( السادسة عشرة ) : في إجارة الارض مدة بتعميرها . مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص حكم التعليق في الشروط ( الثامنة عشرة ) : هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟ ( التاسعة عشرة ) : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب تحقيق مفاد هيئة المفاعلة * كتاب المضاربة * اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا ؟ تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول يشترط في المضاربة أمور ( الاول ) : أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة لا يعتبر في عقدها اللفظ ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة ( الثاني ) : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها ( الثالث ) : أن يكون رأس المال معلوما ، ولا تكفي مشاهدته ( الخامس ) : أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما ( الرابع ) : أن يكون رأس المال معينا لا مرددا . ولا بأس باشاعته ( السادس ) : تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف ( السابع ) : اختصاص المالك والعامل بالربح ، فلا يصح اشتراط شئ للاجنبي ، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه ، أو يكون غلاما لاحدهما ( الثامن ) : أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك ( العاشر ) : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه ، ولو كان كذلك بطل العقد ، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب الموجود عند العامل أو غيره ، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة ، وفي ارتفاع ضمان اليد باذن المالك بابقاء المال في يد الضامن المضاربة عقد جائز من الطرفين ، لا تلزم باشتراط الاجل . مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخ الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة ؟ وهل يقع مضاربة ؟ يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به ، وحكم الضمان مع المخالفة ، مع تفصيل الكلام في شروط المالك ، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما . مع التعرض لحديث : الخراج بالضمان . إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما ، أو ضمان رأس المال لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالك مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة . مع الكلام في حكم السفر حينئذ . الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع لا يجوز للعامل الشراء باكثر من ثمن المثل ولا البيع باقل منه إلا مع المصلحة الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامه لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحة يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقد وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بلزائه ، وحكم أخذه الاجرة إذا قام بما يزيد على وظيفته نفقة السفر من رأس المال تحديد النفقة التي تكون على رأس المال المراد من السفر العرفي لا الشرعي استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربح لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع ؟ لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الاخر أنه قرض أو بضاعة إذا قال المالك: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا ، أو: ونصف الربح لك ، أو: ونصف الربح لي لو قال المالك : خذ هذا المال ولك نصف ربحه ، أو ربح نصفه تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل ، والعكس حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهما تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته حكم توكيل العامل فيما عليه فعله ( السابعة عشرة ) : يجوز أخذ الاجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الاجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري ؟ إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالك يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ، مع التعرض إلى بقية الاقوال في المسألة الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجيا لاستقرار ملكية العامل للحصة لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته ؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد فى المقام إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع العامل إمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي ، مع الكلام فى الفرق بين هذه الامور الثلاثة وفى فروعها لايجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل فى غير صحته من الربح بنفس الشراء ، وفي تحقيق مفاد المعاوضة يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته ، ولا يجوز العكس لايجوز للعامل أن يطأ الامة المشتراة بمال المضاربة إلا باذن المالك ، مع الكلام فى حكم الاذن السابقة على الشراء . ويجوز للمالك وطء الامة المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل ، وبعد ظهور الربح إذا أذن حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به الكلام فى شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة الكلام فى شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة الكلام فى أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفاساخه فى ضمن مسائل ( الاولى ) إذا حصل قبل الشروع فى العمل ، أو بعد تمام الاعمال مع الانضاض ( الثانية ) : إذا حصل الفسخ من العامل فى أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له . و كذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري ( الرابعة ) : فيما لو حصل الفسخ أوالانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض ( الثالثة ) : فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال ( الخامسة ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض ( السادسة ) : هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ ؟ ( السابعة ) : إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام ( الثامنة ) : لايجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولايجب عليه إيصاله اليه ، مع الكلام فيما يتحقق به الاداء الكلام فى جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجارببعضه الآخر وكذا الكلام فيما او استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي أحكام المضاربة الفاسدة إذا اتنازع المالك والعامل فى مقدار رأس المال إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فانكر ذلك الشخص إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لايجوز له فعله إلا بالاذن لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران ، أو عدم حصول الربح ، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد خصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ فى إقراره إذا اختلف المالك والعامل فى مقدار حصة العامل إذا ادعى المالك المضاربة فانكرها العامل فاقام المالك البينة فادعى العامل التلف إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فانكر المالك إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك إذا ادعى أحدهما الفسخ فى الاثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة إذا اختلفا فى حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين إذا اختلفا فى مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال ، أو للاختلاف فيهما مسائل ( الاولى ) : فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه ، أو اختلاطه بماله ، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون الكلام فى الستدلال فى المقام على الضمان بمادل على وجوب رد الامانات ( الثانية ) : فى حكم التعليق فى عقد المضاربة أدلة اعتبار التنجيز فى العقد والايقاع ( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة ، مع الكلام فى بطلانها بالجنون الادواري والاغماء القصير ( الثالثة ) : فى حكم فلس العامل ( الخامسة ) : فيما إذا ضارب المالك فى مرض الموت ( السادسة ) : فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب . وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل ، ورجوع المضارب على العامل ، أو العكس ( السابعة ) : حكم اشتراط المضاربة فى عقد لازم . وصور ذلك ، مع الكلام فى حكم شرط النتيجة ( الثامنة ) : فى ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة ( العاشرة ) : فى وصية الاب والجد بالمضاربة بمال الصغير ، وصورها ، مع الكلام فى حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة ( التاسعة ) : يجوز للاب والجد الاتجار بمال الصغير ( الثانية عشرة ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ احدهما هل تنفسخ فى حصة الاخر ؟ ( الحادية عشرة ) : لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها ( السادسة عشرة ) : فى حكم تعدد العامل من حيث جبران خسارة البعض بربح الاخر ( الخامسة عشرة ) : فى مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها ( السابعة عشرة ) : لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما ؟ مع تحقيق الكلام فى مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة ( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي ( العشرون ) : لو دفع اليه نصف مال المضاربة فاتجر به ، ثم دفع اليه نصفه الثانى ، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به ( التاسعة عشرة ) : فى حكم المضاربة على الكلى فى الذمة أو في المعين

توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج

[ المستأجر بمنزلة القبض ( 1 ) ، و إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ ( 2 ) . و إتلاف الاجنبي موجب لضمانه ( 3 ) . و العذر العام بمنزلة التلف . و أما العذر الخاص بالمستأجر - كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه ، أو نحو ذلك - ففيه اشكال . و لا يبعد أن يقال : إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد ( 4 ) . ( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا ، فانها صحيحة . و إذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها . ] ( 1 ) لا يخلو من إشكال ، لان اعتبار المنفعة عند العقلاء تابع لوجود العين خارجا ، و لا يكفي فيه الوجود الفرضي و لو كان ذميا . و منه يظهر الاشكال فيما بعده ، و إن كان يظهر من الجواهر و غيرها التسالم عليه . ( 2 ) أما الضمان : فلان إتلاف العين إتلاف للمنفعة ، و هو موجب لضمانها . و أما الفسخ : فلتخلف المقصود ، و هو الانتفاع الخاص بالعين . و يظهر من كلام واحد : المفروغية عن ثبوت الخيار لذلك . ( 3 ) الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر موجود هنا أيضا ، فالفرق بينهما في ذلك ظاهر . ( 4 ) بأن يكون موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص المستأجر ، أما إذا كان التقييد على نحو تعدد المطلوب يكون المقام من باب تخلف الوصف ، كما عرفت .

/ 462