أُولي الأَمر - تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره نسخه متنی

أُولي الأَمر

وحديث الثقلين، حديث متواتر، رواه الفريقان في كتبهم، وألّف غير
واحد رسائل وكتباً مستقلة في طرقه واسناده ومفاده. (1)

والجدير بالمسلمين التركيز على مسألة تعيين المرجع العلمي بعد رحيل
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، إذ لا يسوغ في منطق العقل أن يترك صاحب الرسالة،
الاَُمّةَ المرحومة بلا راع،وهو يعلم أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - برحيله سوف يواجه
المسلمون حوادث مستجدة ووقائع جديدة تتطلب أحكاماً غير مبيّنة في
الكتاب والسنّة، فلا محيص من وجود مرجع علمي يحل مشاكلها ويذلّل أمامها
الصعاب، وقد قام - صلى الله عليه وآله وسلم - ببيان من يتصدّى لهذا المنصب بحديث
الثقلين الذي ألقاه في غير موقف من المواقف.

ومن العجب انّ كثيراً من المسلمين يطرقون كلَّ باب إلاّ باب أئمّة أهل
البيت - عليهم السلام - مع أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يذكر شيئاً ممّا يرجع إلى غير هوَلاء،
فلا أدري ما هو وجه الاِقبال على غيرهم والاِعراض عنهم؟!

أُولي الاَمر

أمر سبحانه بإطاعة الرسول وأُولي الاَمر، بأمر واحد،قال:"يا أَيُّهَا الّذينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الاََمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْويلاً".(2)

تأمر الآية بإطاعة اللّه كما تأمر بإطاعة الرسول، وأُولي الاَمر، لكن بتكرار

1 . لاحظ صحيح مسلم: 7|122و 123، باب فضائل علي، طبعة محمد علي صبيح، مصر؛ سنن
الترمذي:2|308؛ مستدرك الصحيحين:3|109 و 148؛ مسند أحمد: 3|17 و 26 و ج4|371 و
ج5|181؛ الطبقات الكبرى لابن سعد:2|2، القسم 2؛ حلية الاَولياء لاَبي نعيم:1|355 و ج9|64؛
كنز العمال:1|47و96، وغيرها.

2 . النساء: 59.