مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

[...]

هذا كله في الدليل على المختار.

أما الدليل على ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) من إلحاق المقام بالناسي،
والحكم فيه بوجوب الإعادة: هو أن المدار في وجوب الإعادة وعدمه، هو التلبس
بالعلم - ولو كان سابقا - وعدمه، ومن المعلوم، أن المعتقد بعدم النجاسة حال الصلاة
بعد التطهير، ممن تلبس بالعلم سابقا، فتجب عليه الإعادة، بل قال (قدس سره): إن قوله (عليه السلام)
في صدر رواية زرارة: " فإن أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه، فطلبته فلم أقدر
عليه، فلما أن صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد الصلاة " يدل على أن المدار في عدم
وجوب الإعادة هو انقلاب علم المكلف بالجهل، بلا فرق بين أفراد الانقلاب و
مصاديقه (1)، ولذا اختار (قدس سره) أن الإعادة في الناسي تكون على وفق القاعدة، فتجب
عليه الإعادة وإن لم تكن في مورده أخبار خاصة.

وفيه: ما لا يخفى، إذ عرفت آنفا، أن مقتضى ظاهر الروايات عدم مانعية
النجاسة المجهولة حال الصلاة، وأنه المدار في عدم وجوب الإعادة، وأما صدر رواية
" زرارة " فهو راجع إلى العلم الإجمالي، كما هو مقتضى قول السائل: " لم أكن رأيت
موضعه وعلمت أنه أصابه " بلا انقلاب هذا العلم إلى الجهل، بل هو باق بحاله، فلابد
إذا من تطهير الثوب أو تبديله ثم الدخول في الصلاة، وحيث إن المفروض: هو أن
المكلف دخل في الصلاة بلا حصول التطهير أو التبديل، كان ممن قد صلى في النجس
عالما بها، ولذلك قال (عليه السلام): " تغسله وتعيد الصلاة ".

(1) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.