وضو در دوران پيامبر(ص )
جاى هيچ گونه ترديدى نيست كه مسلمانان در آغازين دوره اسلام درست همانند پيامبر خدا(ص ) وضو مى گرفتند, و در اين زمينه هيچ اختلاف شايان ذكرى هم ميان آنانروى نـداده , چـرا كـه اگـر چنين اختلافى رخ مى داد دلايلى حاكى از آن به مانيز مى رسيد و در
كـتـب حـديث و سيره و تاريخ نقل مى شد.اين نبود اختلاف بدان بازمى گردد كه پيامبر(ص ) به
عـنـوان يك قانونگذار در ميان مردم و در پى آموزش و راهنمايى امت خويش كه تازه با اسلام آشنا
مـى شـد بـود و خود مى فرمود: نماز بگزاريد, چونان كه مى بينيد من نماز مى گزارم يا مناسك
خود را از من فرا بگيريد.بر اين پايه , بعيد است در ميان مردمان اختلافى در اين باره به وجود آمده
باشد, بويژه آن كه همه به يك شخص رجوع مى كردند و احكام خويش از او مى گرفتند و از خداوند
نـيـز چـنـيـن فـرمـان داشـتـنـد كـه اگـر در چـيـزى نـزاع كرديد آن را به خدا و پيامبر(ص )
برگردانيد ((45)) افزون بر اين , آنان خود كردار پيامبر(ص ) را كه سنت و از ميان برنده هر ابهام
و اشتباه است مى ديدند.از ديگر سوى اين حقيقت هم پنهان نيست كه اختلاف در بسيارى از مسائل رهاورددوره هاى پس
از وفات پيامبر اكرم (ص ) بوده است .دكتر محمد سلا م مدكور مى گويد:
در دوران پيامبر(ص ) و در زمانى كه او خود ميان مردم مى زيست و براى آن قانون مى گذارد و به
او رجـوع مى كردند هيچ راهى براى اختلاف نظر ميان صحابه وجود نداشت .اما پس از درگذشت
آن حـضـرت زمـيـنـه هـا و عـوامـل گـوناگونى پديد آمد كه به اختلاف نظر ودر پيش گرفتن
رويكردهاى گوناگون انجاميد.شايد هم سياست در اين زمينه بى تاثيرنبود ((46))
البته ممكن است گفته شود كه علت اختلاف در مساءله وضو وجود دو تشريع در اين باره است , و
پيامبر(ص ) وضو را به دو شيوه و از باب تخيير انجام مى داد, بى آن كه خود به چنين تخييرى اشاره
كـنـد! بـه ديـگـر سـخـن , او گـاه چـنـان وضو مى گرفت كه عثمان ((47)) ,عبداللّه بن زيد بن
عـاصـم ((48)) , ربيع بنت معوذ ((49)) وعبداللّه بن عمرو بن عاص ((50)) روايت كرده اند, و گاه
چونان كه على بن ابى طالب (ع ) ((51)) , رفاعة بن رافع ((52)) , اوس بن ابى اوس ((53)) و عباد بن
تميم بن عاصم ((54)) نقل كرده اند.اگـر چـنـين چيزى ثابت شود هر دو گونه وضو درست است و مكلف در اين كه كدام را بپذيرد و
كدام را رها كند مخير خواهد بود و مساءله وضو وضعى همانند ديگر احكام تخييرى خواهد يافت .اما اين احتمال بسيار دور است , زيرا مى دانيم مشروعيت هر حكم شرعى , خواه تعيينى باشد و خواه
تخييرى , از كتاب و سنت گرفته مى شود, براى نمونه , كفاره سوگندشكنى واجبى تخييرى است
كه قرآن بدان تصريح كرده است .پس كفاره آن خوراك دادن ده بينوا به خوراكى ميانه است كه به
فرزندان و كسان خود مى دهيد يا پوشاندن آنهاو يا آزاد كردن بنده اى ((55)) در پرتو اين آيه براى
ما آشكار مى شود كه حكم شرع دركفاره سوگند شكنى وجوب تخييرى ميان يكى از آن سه مورد
پـيش گفته است .نمونه ديگر كفاره روزه خوردن در ماه رمضان است كه حديث اعرابى ((56)) و
روايت ابوهريره ((57)) بر آن دلالت دارد.در ديگر احكام تخييرى هم چنين دلايلى در دست است .امـا در مساءله وضو نه چنين دليلى قرآنى وجود دارد.نه تصريحى در سنت نبوى شده است و نه از
صـحـابيى نقل شده كه پيامبر(ص ) به اين دو شيوه از باب تخيير عمل مى كرد.هيچ روايتى , حتى
يك روايت و هر چند از روايتهاى ضعيف , در هيچ كدام ازروايات اهل سنت و شيعه وجود ندارد كه
بگويد پيامبر(ص ) از باب تخيير اين دو شيوه رامرعى داشته است .بلكه آنچه هست تاكيد بر صدور
يـكى از اين دو شيوه از آن حضرت بوده است , و البته در اين باره اختلاف هم كرده اند, برخى بدان
گـرايـيـده اند كه پيامبر(ص )پاى خود را مى شست و برخى بدان كه پيامبر(ص ) پاى خود را مسح
مى كرد.هر يك از اين دو گروه هم براى اثبات ديدگاه خود به قرآن و سنت استناد جسته اند.اگر پژوهشگرى گفته هاى دانشمندان اسلام را در اين باره بررسى كند درخواهديافت كه وضو از
ديدگاه همه آنان واجبى است تعيينى , نه تخييرى .اغلب مذاهب چهارگانه اهل سنت مى گويند
در وضـو بايد پاها را شست و جز اين صحيح نيست , و دربرابر, شيعه مى گويد فقط بايد مسح كرد.هر يك از اين دو گروه هم افزون بر تكيه به آيات قرآن , ديدگاه خود را به شيوه عمل پيامبر(ص )
نـسـبـت مـى دهـند و مى گويند: همين تنها شيوه اى است كه در روايت صحيح ـ هر كدام روايت
صحيح از ديدگاه خود ـ رسيده است .امـا كـسـانـى كـه بـه جـمـع ((58)) و تـخـيـير ((59)) گراييده اند سخنشان بر اين مبنا نيست
كـه پـيـامـبر(ص ) ميان اين دو شيوه جمع يا تخيير كرده است , بلكه از آن روى چنين ديدگاهى
رابرگزيده اند كه مى گويند اين كار به احتياط نزديكتر است , و همين احتياط نيز راه رهايى است ,
چه , از ديدگاه اين گروه , در قرآن مسح و در سنت شستن ذكر شده و از همين روى بايد براى
رعـايـت احتياط هر دو كار را انجام داد.فقط از باب احتياط و نه از اين روى كه پيامبر(ص ) هر دو
كار را انجام مى داده و چنين چيزى از او روايت شده است .مـعـتـقـدان بـه تخيير نيز چنين وضعى دارند.آنان از اين روى به چنين ديدگاهى رسيده اند كه
مـى گـويـنـد: دو روايت حاكى از اين دو شيوه همسنگ يكديگرند و از اين روى مكلف هر كدام را
انجام دهد معذور خواهد بود.به ديگر سخن , نزد اين گروه هيچ يك از دو روايت بر ديگرى ترجيح
ندارد تا پذيرفتن آن ـ انحصارا ـ لازم باشد.بـر ايـن پـايـه , عـقـيده به تخيير, تنها ديدگاه گروهى اندك از فقيهان پيشين است و نمى توان
بـه استناد آن اجماع مركب ميان مسلمانان بر يكى از دو شيوه شستن يا مسح را شكست .بلكه ـ
چونان كه در ديگر گفتارهاى كتاب خواهد آمد ـ ادله اى وجود دارد كه يكى از دوروايت را ترجيح
مى دهد و بدين ترتيب ثابت مى شود كه تخيير هيچ معنايى ندارد.