المطلب الخامس: في الرجوع وهو - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

واحد منهما، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين، أو كان الأصل شاهدا وامرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز، فشهد الاثنان على كل واحد منهم قبل، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة (1) - كالعيوب الباطنة، والاستهلال -؟ فيه نظر.

الرابع: في شرط الحكم بها ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل، إما لمرض أو غيبة، والضابط المشقة، ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردده وعماه، ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت، ولو أنكر الأصل طرحت على رأي، ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا غرم، ويشترط تسمية الأصل لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم، وإلا بحث، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.

المطلب الخامس: في الرجوع وهو

إما عن شهادة العقوبة، أو البضع، أو المال.

الأول: العقوبة فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا (2) بالزنا، ولو قال: غلطنا احتمل سقوطه، ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف، ثم عاد [ و ] (3) قال: اقض، فالأقرب القضاء، وفي وجوب الاعادة إشكال. وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي. ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ

(1) يريد بقوله " خاصة " انفراد النساء، أي: الموضع الذي تقبل شهادة النساء منفردات، سواء شهدن على الرجال أو على النساء، قاله الشهيد في غاية المراد.

(2) في (م): " شهد ".

(3) كذا في (س) وفي (الأصل): " قال " وفي (م): فقال ".