بغات و محاربان نسخه متنی

او به عنوان حدّ محاربه قرار داده مى شود.

از اين رو شورش هايى كه هدف آن سرنگونى حاكم و يا هيئت حاكمه است ، در صورتى كه به مـنـظـور رسـيـدن بـه قدرت و حكومت و پست و مقام و انگيزه هاى شهوانى باشد ((بغى )) نيست و اگر به شكل مسلّحانه باشد محاربه است .^(179) و در صورتى كه غير مسلحانه باشد، شروع به محاربه و افساد مى باشد.^(180) يـكـى از صاحب نظران ، با بيان تعدادى از مصاديق بغى ، به اين گروه نيز اشاره كرده و مى گويد:

جمعيتى كه با تشكيلات سازمان يافته ، اعمال فشار سياسى و تبليغاتى و راه اندازى توطئه هـا از خـارج دارالاسـلام و با نفوذ در داخل بخواهند به صورت يك حركت خزنده مردم را عليه امام بشورانند و حاكميت دولت اسلامى را نقض و حكومت را ساقط كنند.^(181) البـته با توجه به شروطى كه در مورد جرم بغى ذكر گرديد، واضح است كه حركتى را مى تـوان بـغى نام نهاد كه داراى انگيزه دينى و شعار اصلاح طلبى باشد وهمچنين عليه حاكميت و يا هيئت حاكمه صورت گيرد و هدفِ گروه ، بركنارى و سرنگونى حاكم باشد امّا در صورتى كه هدف ساقط كردن حكومت اسلامى باشد، عنوان محارب با آن سازگارتر است .

6 ـ شورش هاى قومى يا طايفه اى عليه يكديگر:

يكى از مصاديق بارز بغى كه در آيه 9 سوره حجرات به صراحت بغى دانسته شده ، درگيرى دو طـائفـه از مـسـلمـانـان است كه عليه يكديگر وارد جنگ شده باشند. وظيفه حكومت اسلامى ايجاد آرامـش و صـلح بين آنها است و اگر بعد از اصلاح ، يكى از آن دو، به طايفه ديگر تعدى نمود بـاغـى اسـت كـه در ايـن صـورت مـسـلمـانـان و حـكـومـت اسـلامـى مـوظـف بـه حـمـايـت مـظـلوم در مـقـابـل ظـالم اسـت تـا آنـكه متجاوز دست از تعدى بر دارد و به حكم خداوند تن در دهد و خسارات گروه ديگر را جبران نمايد. قاضى ابن براج در اين باره چنين مى گويد:

((فـرقى در واجب بودن جنگ با گروه متجاوز و باغى در اين معنى نيست كه متجاوز به طايفه اى از مسلمانان باشند يا بر امام )).^(182) يكى از محققان نيز اين گروه را داخل در اقسام باغيان مى داند: ((گروهى كه پس از درگيرى با گـروه ديـگـر و ايـجاد صلح عادلانه بين آن دو توسط گروه سوم ، دست به تجاوز عليه رقيب خود بزند)).^(183) آنچه بيان شد تنها در مورد ((جرم بغى )) اين گروه است ، اما ممكن است با توجه به كار بردن سـلاح و اسـتـفـاده از قـدرت و ايـجـاد رعـب و وحـشـت در جـامـعـه ، ايـن عـمـل مـشـمـول دو عنوان بغى و محاربه شود كه در اين صورت هر دو مجازات در انتظار عاملين آن خواهد بود:

آية ا... مكارم در مورد اين نوع بغى مى گويد:^(184) ((حـكـم ايـن بـاغـيـان از كـسـانـى كـه قـيـام بـر ضـد امـام مـعـصـوم و يـا حـكـومـت عـادل اسـلامـى مـى كـنـنـد جـداسـت و گـروه اخير احكام سخت تر و شديدتر مى دارند كه در فقه اسـلامى در كتاب جهاد آمده است )). ايشان در ادامه ، بر مواردى از تفاوت هاى احكام اين نوع بغى را با شورش عليه امام معصوم اشاره مى نمايد:

1 ـ چـون هـدف از ايـن پـيـكـار و جـنـگ وادار كـردن طـايـفـه ظـالم بـه قـبـول حـق اسـت ؛ بـنـابـرايـن در ايـن جنگ مساءله اسيران جنگى و غنائم مطرح نخواهد بود، زيرا فرض اين است كه هر دو گروه مسلمان اند، ولى اسير كردن موقت براى خاموش ساختن آتشِ نزاع مـانـعـى ندارد، اما بعد از صلح بلافاصله اسيران بايد آزاد شوند. 2 ـ گاه مى شود كه هر دو طـرفِ نزاع ، باغى ظالم اند. اينها گروهى از قبيله ديگر را كشته و اموالى را برده اند. و آنها نـيـز همين كار را در مورد قبيله اوّل انجام داده اند، بى آنكه به مقدار لازم براى دفاع قناعت كنند؛ خواه هر دو به يك مقدار بغى و ستم كنند يا يكى بيشتر و ديگرى كمتر.

البـتـه حـكـم ايـن مورد در قرآن مجيد به صراحت نيامده ، ولى حكم آن را مى توان از طريق الغاء خـصـوصـيـت از آيـه مورد بحث دريافت و آن اينكه وظيفه مسلمين اين است كه هر دو را صلح دهند، و اگـر تن به صلح ندادند با هر دو پيكار كنند تا به فرمان الهى گردن نهند و احكامى كه در باره باغى و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جارى است .