قوانين و استفتائات - بغات و محاربان نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بغات و محاربان - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

((هـر گاه محارب و مفسد فى الارض قبل از دستگيرى توبه كند، حد ساقط مى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند حد ساقط نمى شود.))^(433)

قوانين و استفتائات

1 ـ اصولى از قانون اساسى

اصـل سـى و سـوم : هـيـچ كـس را نـمـى تـوان از مـحـل اقـامـت خـود تـبـعـيـد كـرد يـا از اقـامـت در مـحـل مـورد عـلاقـه اش مـمنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت مگر در مواردى كه قانون مقدر مى دارد.

اصـل سـى و هـفـتم : اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصـل چهلم : هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.

اصـل پـنـجاه و ششم : حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است .هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند.

اصـل يـكصد و شصت و هشتم : رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هـياءت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخابات ، شرايط، اختيارات هياءت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى كند.

اصـل سـى و دوم : هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كـنـد. در صـورت بـازداشـت ، مـوضـوع اتـهـام بـايـد بـا ذكـر دلايـل بـلافـاصـله كـتـبـاً بـه مـتـهـم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پـرونـده مـقـدمـاتـى بـه مـراجـع صـالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.

اصل پنجاه و هفتم : قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:

قـوه مـقـنـنـه ، قـوه مـجـريـه ، قـوه قـضـايـيـه كـه زيـر ولايـت مـطـلقـه امـر و امـامـت امـت بـر طـبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند اين قوا مستقل از يكديگرند.

2 ـ موادى از قانون حقوق جزايى جمهورى اسلامى ايران ماده 198 و ماده 186 (صفحه 464):

هر گروه يا جمعيتى متشكل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوادارانى كـه مـوضـع آن گـروه يـا جـمـعيت را مى دانند و به نحوى در پيش برد اهداف سازمان فعاليت و تلاش مؤ ثر دارند محارب هستند اگرچه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند.

تـبـصـره : جـبـهـه مـتـحـدى كـه از گـروه هـا و اشـخـاص مـخـتـلف تشكيل شود در حكم يك واحد است .

مـاده 199 ـ 187: هـر فـرد يـا گـروه كـه طـرح بـرانـدازى حكومت اسلام را بريزد و براى اين مـنـظـور اسـلحـه و مـواد مـنـفـجـره تـهـيـه كـنـد و نـيـز كـسـانـى كـه بـا آگـاهـى و اخـتـيـار وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد فى الارض ‍ مى باشند.

ماده 188 و 200 (صفحه 464 جلد ((2))):

هـر كـس در طـرح بـرانـدازى حـكـومـت اسـلامى خود را نامزد يكى از پست هاى حساس حكومت كودتا نمايد، و نامزدى او در تحقق كودتا به نحوى مؤ ثر باشد ((محارب )) و مفسد فى الارض است .

اقـدام عـليـه حـكـومـت جـمـهـورى اسـلام ايـران و امـنـيـت داخـلى و خـارجـى و تـمـامـيـت ارضـى يـا اسـتـقـلال كـشور جمهورى اسلامى ايران (تبصره ى سوم ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامى ^(434)) [در حكم محاربه است .] ماده 188 ـ عين عبارت فوق را نوشته است ^(435).

ماده 200 و ماده 198 و 199 و تبصره سوم ماده 3 قانون مجازات اسلامى ، همگى حكم محاربه را بـيـان مـى دارد و محاربه داخل در تحت عنوان جرم و جرائم سياسى نخواهد بود،[زيرا محاربان ] بـراى بـرانـدازى حـكـومت و يا تغيير نظام حكومتى و برهم زدن نظم اسلامى دست به توطئه و آشـوب و قـيـام مـسـلحـانـه و بـى نـظـمـى در كـشـور زده انـد جـرم اهـل بغى نيز از جرائم تعزيرى است طبق مصالح حكومتى با آن برخورد مى

/ 104