لايحه قانونى تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى ^(296)

بـه نظر عده اى از فقهاى شيعه ، قيام مجرمان بايد به صورت گروهى باشد، ولى در حقوق مـوضـوعـه ، جـرم سـيـاسـى بـه صـورت فـردى نـيـز قـابل تحقق است . لازم به ذكر است كه اين وجه افتراق براساس نظر عده اى از فقها است ولى عده ديگر بغى را به صورت فردى نيز قابل تحقق مى دانند.

ه‍ ـ داشتن قدرت كافى براى مقابله :

از نـظـر فـقـه اسلامى گروه قيام كننده بايد داراى قدرت كافى براى مقابله با حكومت باشند لكـن در جـرم سـيـاسى از نظر حقوق موضوعه اين شرط لازم نيست ، هر چند كه بيان گرديد اين شرط جزء شرايط وجوب برخورد نظامى است .

و ـ گـفت وگو و رفع شبهه : در قوانين كشورها، بحثى از مصالحه و گفت وگو بين متمردان با حـكـومت به ميان نيامده است . ولى در حقوق اسلام ، حاكم و رهبر جامعه موظّف است براى اصلاح و رفع شبهه خروج كنندگان و مخالفان با آنها گفت وگو نمايد؛ چه اين كه سيره امام على (ع ) چنين بوده است .^(294)

ز ـ حركت مسلحانه و خشونت آميز:

چـنـانـكـه در بـررسـى جـرم بـغـى مطرح گرديد، يكى از اقسام جرم بغى ، خروج به صورت مـسـلحـانـه اسـت امـّا در تـعـريـف جـرم سـياسى ، هرگونه حركت خشونت آميز خارج از تعريف جرم سياسى دانسته شده است .

2/6 ـ اشتراك جرم سياسى و جرم بغى

الف ـ انگيزه شرافتمندانه :

وجـود انـگـيـزه شـرافـتـمـنـدانـه در جـرم سـيـاسـى از نـظـر حـقـوق مـوضـوعـه ، و داشـتـن تـاءويـل و تـوجـيـه شرعى در جرم بغى كه تعبير ديگرى از انگيزه شرافمتندانه است يكى از وجوه اشتراك جرم سياسى و جرم بغى مى باشد.

ب ـ رژيم ارفاقى :

در حـقـوق مـوضـوعـه ، اكـثريت قوانين شيوه مدارا و ارفاق آميزى را نسبت به مجرمان سياسى در نـظـر گـرفـتـه و از مـجازات هاى شديد منع كرده اند. از نظر حقوق اسلام نيز احكامى خاص كه نشان از برخورد ارفاق آميز نسبت به باغيان است در مورد بغات پيش بينى گرديده است .

ج ـ موضوع جرم سياسى :

در قوانين عموما جرم سياسى متوجه حكومت ، نظام سياسى و حاكمان (از آن جهت كه حكومت مى كنند) مـى شود.

در حقوق اسلامى نيز همين معنا وجود دارد و جرم بغى به آن دسته از جرايمى اطلاق مى شود كه عليه حاكم اسلامى از آن جهت كه حاكم است ارتكاب مى يابد.^(295)

نتيجه :

بـا توجه به موارد اشتراك جرم سياسى وجرم بغى نمى توان وجود جرم سياسى را در قانون اسـلام نـفـى نـمـود، خـصـوصا با وجود بعضى از نظرات در خصوص اقسام جرم بغى كه وجوه افـتـراق جـرم سـيـاسـى بـا ايـن اقـسـام بـسـيـار نـاچـيـز اسـت . ايـن اقـسـام در فصول قبلى كتاب بيان شدند.