بعداز بحث در مورد شروط و اقسام محاربان ،نوبت به بررسى احكام مربوطبه آنها مى رسد.مـجازات و كيفرى كه در اسلام در غالب حدّ محارب معيّن گرديده ، طبق مفاد آيه شريفه 33 سوره مائده ، چهار چيز مى باشد:1 ـ قتل : كه واژه ((أ ن يُقَتِّلوُا)) در آيه ، بر آن دلالت مى كند؛ 2 ـ به دار كشيدن : ((اءو يُصَلِّبوا)) به اين معنى آمده است ؛ 3 ـ بـريـدن دسـت و پـا بـه صورت مخالف (يعنى دست راست و پاى چپ و بالعكس ): كه منظور انگشتان دست و پا مى باشد ((اءو تُقَطَّع اءَيديِهِم و اءرجُلِهِم من خلافٍ))؛ 4 ـ نفى بلد ((تبعيد)): ((اءو يُنفوا من الا رض )).در ادامـه ، در مورد نحوه اجراى اين حدّ بحث خواهد شد كه آيا حاكم اسلامى مخيّر در انتخاب هر يك از ايـن عـنـاويـن و مـجـازات هاى چهار گانه است و يا اينكه بر حسب جرم و ميزان آن بايد يكى از چهار كيفر را انتخاب نمايد؟
1 ـ ترتيبى يا تخييرى ؟
در قـوانـيـن كـيـفـرى اسـلام ، مـجـازات مـحـارب از جـمـله حـدودى اسـت كـه اصـل و انـدازه آن در كـتـاب مـعـيّن گرديده ولى نحوه اجراى آن مانند ساير حدود در سنت و كلمات معصومين بيان گشته است .صاحب جواهر در مورد اين حد مى فرمايد:((حـد مـحـارب ، چـنـان كـه كـتـاب و سـنـت و اجـمـاع بـر آن دلالت مـى كـنـد، چـهـار چـيـز اسـت :قتل ، صلب ، قطع دست و پا ـ به اين شكل كه دست راست با پاى چپ و يا بالعكس ـ و يا اختلاف نظر وجود دارد.عـده اى از عـلمـاء مـانـنـد شـيـخ مـفـيـد، صـدوق ، ديـلمـى و حـلّى قائل به تخييرند، و حتى بعضى گفته اند اين نظر مورد تأ ييد اكثر متاءخرين مى باشد.و دليل اين عده ، ظاهر كتاب است كه در آن لفظ ((اءو)) آمده و لفظ ((اءو)) براى تخيير به كار برده مى شود.^(410) و هـمـچنين رواياتى كه در اين خصوص وارد شده و حاكى از مخيّر بودن حاكم و امام در انتخاب هر يك از مجازات هاى چهار گانه به صلاحديد خود مى باشد.^(411) و عـده ديـگـر مـانـنـد شـيـخ طـوسـى قائل به ترتيبى بودن اين مجازات ها هستند و در كتاب نكت الارشاد بعد از آنكه اين نظر را به عده اى از علماء نسبت داده چنين گفته است ؛ بر اين نظر ادعاى اجـمـاع شـده .^(412) امـام ((ره )) نـيـز در ايـن خـصـوص مـى فـرمـايـد:((هـر چـنـد قول قوى تر،حاكى از مخيّر بودن حاكم است لكن بعيد نيست كه اولى براى حاكم اين باشد كه ترتيب را رعايت نمايد.))^(413) ماده 202 قانون مجازات اسلامى نيز نظر تخييرى بودن مجازات را پذيرفته و مقرر مى دارد:((انـتـخـاب هـر يـك از ايـن امـور چهارگانه به اختيار قاضى است ،خواه محارب كسى را كشته يا مـجـروح كـرده يـا مـال او را گـرفـتـه بـاشـد و خـواه هـيـچ يـك از ايـن كـارهـا را انـجـام نـداده باشد.))^(414) امـا آنـچـه از بـررسـى ايـن نـظـرات بـه ذهـن مـى رسـد آن اسـت كـه قول به ترتيبى بودن مجازات ، علاوه بر ادله اى كه قائلين به آن براى خود اقامه كرده اند با قرائن عقلى كه حكم به تناسب جرم و جزا مى
لطفا منتظر باشید ...
