بغات و محاربان نسخه متنی

دادگسترى در استان از گروه هاى مختلف اجتماعى و مجامع صنفى (روحـانـيـون ، آمـوزگـاران ، دبـيران و استادان دانشگاه ها، پزشكان ، نويسندگان ، خبرنگار و جـمعيت هاى سياسى و شوراهاى محلى ) مى خواهد كه داوطلبان عضويت در هياءت منصفه را معرفى كنند.

تـبـصـره ـ در مـواردى كـه گـروه هـاى اجـتـمـاعـى مـذكـور تـشـكـل مـسـتـقـلى نـداشـتـه بـاشـنـد، افـراد واجـد شـرايـط مـى تـوانـنـد بـنـا بـه دعـوت رئيس كل دادگسترى استان راءسا داوطلبى خود را اعلام نمايند.

مـاده 11 ـ رئيـس كـل دادگسترى استان از بين داوطلبان واجد شرايط عضويت در هياءت منصفه نه نـفـر (هـفـت نفر عضو اصلى و دو نفر عضو على البدل ) را به قيد قرعه و با حضور داوطلبان انـتـخـاب خـواهـد نـمود، به نحوى كه از هر يك از گروه هاى مذكور يك نفر در اين هياءت حضور داشته باشد.

مـاده 12 ـ فـهرست نه نفره اعضاى هياءت هاى منصفه كه براى رسيدگى به هر پرونده براى مدت سه سال انتخاب شده اند براى اطلاع عموم در نشريات و يا روزنامه هاى محلى منتشر خواهد شد.

مـاده 13 ـ در هر دادگاه رسيدگى به جرم سياسى ، از نه نفر اعضاى هياءت منصفه به ترتيب اولويت انتخاب ، دعوت مى شود كه در جلسات دادگاه حضور بهم رسانند. در هر صورت دادگاه با حضور هفت نفر از اعضاى هياءت منصفه رسميت خواهد داشت .

مـاده 14 ـ اعـضـاى هـياءت منصفه موظف اند كه در جلسات دادگاه تا ختم رسيدگى حضور يابند. چـنـانچه هر يك از اعضاى هياءت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسى حاضر نشود و يا از شـركـت در اتخاذ تصميم خوددارى كند به حكم دادگاهى كه نسبت به موضوع رسيدگى مى كند به دو سال محروميت از عضويت در هياءت منصفه محكوم خواهد شد.

ماده 15 ـ موارد ردّ اعضاى هياءت منصفه همان موارد ردّ دادرس مطابق قانون خواهد بود.

ماده 16 ـ داوطلبان عضويت در هياءت منصفه بايد داراى شرايط زير باشند:

تابعيت ايران.

داشتن حداقل 25 سال سن.

داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم.

معروف بودن به امانت و صداقت و حسن شهرت.

نداشتن پيشينه محكوميت كيفرى كه قانونا موجب سلب حقوق اجتماعى است .

مـاده 17 ـ هـيـاءت مـنـصـفـه مـى تـوانـد در نـخـسـتـيـن جـلسـه دادگـاه در مـورد تكميل تحقيقات يا ضرورت بررسى بيشتر اعلام نظر كند و يا در حين محاكمه اگر سؤ الاتى از شـاكـى يـا مـتـهـم و يـا شـهـود داشته باشد سؤ ال خود را كتبا به وسيله رئيس دادگاه مطرح نمايد.

مـاده 18 ـ پـس از پـايـان رسـيـدگى و اعلام ختم دادرسى ، بلافاصله اعضاى هياءت منصفه به شور مى پردازد و در باره 2 مطلب ذيل :

الف ـ آيا متهم بزهكار است ؟ ب ـ در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تصميم مى گيرند و راءى اكثريت اعضا را كتبا به دادگاه اعلام مى نمايند.

مـاده 19 ـ چـنـانـچـه تـصـمـيـم هـيـاءت مـنـصـفـه مـبـنـى بر بزهكارى باشد دادگاه پس از تطبيق عـمـل انـتـسـابـى بـا قانون و تعيين ميزان مجازات و توجه به ساير جهات قانونى ، براساس تصميم مذكور راءى صادر خواهد كرد.

مـاده 20 ـ هـرگـاه راءى دادگـاه بـر مـحـكـومـيـت مـتـهـم بـاشـد در حـدود مـقـررات قـانـونـى قـابـل تـجـديـد نـظـر اسـت و چـنـانـچـه بـر بـرائت مـتـهـم بـاشـد قابل درخواست تجديدنظر نخواهد بود.

ج ـ اجراى مجازات مـاده 21 ـ مـجـرمـان سياسى حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محكوم مى شوند. اين امر مانع استفاده محكوم عليه از ساير تخفيف هاى قانونى نخواهد بود.