اكثر علما اهل سنت مانند مالكيه ، شافعيه و حنبليه جنسيت را در اين جرم مؤ ثر نمى دانند، تنها در مـيـان اهـل سنت گروهى از حنفيه به علت وجود يك روايت از ابوحنيفه معتقدند كه جنسيت داراى اثر اسـت و زن هـا مـسـتـوجـب اين حد نمى گردند^(319) اما در ميان فقهاى شيعه ، تنها تاءثير جـنـسـيـت در ايـن جـرم بـه ابـن جنيد نسبت داده شده كه ايشان فرموده است : با توجه به آيه 33 سـوره مـائده كـه لفـظ ((الذيـن )) و ضمير مذكر در آن بكار آيات فراوانى كه در قرآن كريم لفظ ((الذين )) براى مرد و زن به طور مشترك آمده واضح است همچنين ملاك و مناط حكم كه ايجاد رعب و وحشت در جامعه است به طور يكسان در زن و مرد وجود دارد.
2 ـ علنى بودن
عـلامـه حـلى مـى گـويـد: ((انـّمـا يـتـحـقـق لو قـصـد و اخـذ المـال قـهـراً و مـجـاهرةً)) يعنى محاربه زمانى تحقق پيدا مى كند كه شخص قصد داشته باشد و مال ديگرى را به زور و به صورت آشكارا از او بستاند^(320).و در ميان فقهاى اهل سنت نيز غالباً علنى بودن جزء شرايط تحقق اين جرم ذكر گرديده است .ابن قدامه در ميان شرائط تحقق محاربه گفته است : ((محارب در صورتى است كه به طور قهر و غلبه وارد شود و اخذ مال كند. لذا اگر مخفيانه باشد، سرقت محسوب مى شود^(321).))
3 ـ عدم نياز به همراهى جرم غصب اموال
فـقـهـاى اهـل سـنـت مـعـتـقـدنـد بـراى ايـنـكـه حـد قـطـع طـريـق جـارى شـود، لازم اسـت كـه عمل محارب واجد اركان جرم سرقت باشد^(322).امـا در مـيان فقهاى شيعه كسى كه داراى چنين عقيده باشد ديده نشده است . تنها در عبارت بعضى از فـقـهـا ديـده شـده است كه ((قصد گرفتن مال را در تعريف محارب ذكر كرده اند.)) مانند، ابن ادريس كه در تعريف محارب مى نويسد:((مـحارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار سلاح به دست گيرد.)) آمده بود.ايـن عـبـارت هـا هـر چـنـد بـه نـظـر مـى آيـد بـراى مـقـيـد نـمـودن مـحـاربـه بـه قـصـد گـرفتن مـال آمـده اسـت ، اما با مراجعه به كلمات ديگر اين فقها كه در بخش هاى ديگر كتاب خود در مورد شـروط تـحـقـق محاربه ذكر نموده اند و محارب را به كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بـكـشد اطلاق كرده اند.^(323) مراد آنها از اين قيد روشن مى گردد: قصد آنها نه تنها مقيد كردن محارب به كسى است كه قصد گرفتن مال ديگرى را دارد، بلكه با اين وجود جمله در مقام تـوسـعـه و تـعـمـيـم حـكـم مـحـارب بـه كـسـانـى هـسـتـنـد كـه مـال مـردم را بـا اسـلحه و زور از آنها بگيرند، به عبارت بهتر مقصود آنها از اين قيد بيان اين نـكـتـه اسـت كـه هـمـانـطـورى كـه اگـر كـسـى بـه قـصـد قـتـل و يـا ارعـاب مـردم اسـلحـه بـكـشـد مـحـارب اسـت و مـى تـوان او را بـه خـاطـر ايـن عمل مجازات نمود، اگر كسى نه به قصد قتل ، بلكه به قصد عملى كمتر و سبك تر مانند قصد گرفتن مال ديگرى سلاح بكشد او نيز در حكم محارب است .صاحب جواهر بعد از بيان نظر محقق حلّى مبنى بر اينكه ((در قطع دست محارب لازم نيست شرائط حد سرقت مراعات شود))، و در تاءئيد اين نظر مى گويد: تمام اين بحث ها در صورتى است كه حـكـم مـحـارب تـرتـيـبـى بـاشـد و به اندازه جرمش مجازات شود امّا اگر مجازات او را تخييرى بـدانـيـم ايـن بـحـث هـا بـى فـايـده اسـت ، چـون اصـلاً اءخـذ مـال ديـگـر لازم نـيـسـت ^(324))) تـا نصاب آن و يا شرايط ديگر حد سرقت در آن ملاحظه گردد.در نـتـيـجـه لازم نـيـسـت كـه غـرض نـهـايـى و يـا يـكـى از اغـراض مـرتـكـبـيـن ، گـرفـتـن امـوال كـسـانـى بـاشـد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه حتى اگر ارعاب ، مقدمه و پلى بـاشـد بـراى رسـيـدن بـه هـدف ديـگـرى غـيـر از غـصـب امـوال ، بـاز هـم بـر چـنـيـن شـخـص عـنـوان
لطفا منتظر باشید ...
