هـر چـنـد ديـنِ ((مـجـنـى عليه ))، يعنى آن كسى كه ارعاب نسبت به او صورت گرفته به نظر بـعـضى از فقها در وقوع اين جرم تاءثير دارد^(327)،امّا بنابر نظر اكثر فقها،اين جرم بـا كـشـيـدن سلاح و ترساندن هر كس كه ترساندنش در دين حرام است محقّق مى شود و فرقى بين مسلمان و غير مسلمان در اين جهت نيست .صـاحـب جـواهر در اين خصوص مى گويد شايد اين نظر موافق با عموم كتاب و سنت و اجماع علما باشد^(328). امام راحل (ره ) نيز با اين نظر موافق است ^(329).امـّا در صـورتـى كـه مـحارب مسلمان نباشد:شيخ طوسى مى فرمايد:كفّار ذمى به محض ارتكاب سـرقـت مـسـلحـانـه و راهـزنـى و ايـجـاد رعـب و وحـشـت از ذمـه خـارج شـده و مشمول احكام كفّار حربى مى شوند^(330).امـام خـمـيـنـى (ره ) در ايـن خـصـوص بـنـابـر احـتـيـاط واجـب ، حـد شـرعـى را بـر آنـهـا جارى مى دانـد^(331). يـكـى از صـاحـبـنـظران و نويسندگان در اين رابطه مى گويد: ((اقليت هاى مـذهـبـى در صـورتـى كـه در قلمرو حكومت اسلامى مرتكب عملى شوند كه از نظر اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتى مقرر شده باشد،طبق مقررات اسلامى مجازات خواهند شد مگر در يك مـورد و عـايـد ديـگـران نـشـود و نـيـز در ايـن مـورد تـصـريـحـى در مـتـن قـرار دارد ذّمه قيد نشده باشد^(332).از نظر دليل نيز عموم آيه شريفه با اصل عدم تخصيص و عدم تقييد هم موافق است و ترساندن مـردم از هـر كـس انـجـام شـود،مـشـمـول عـنـوان محاربه مى شود و مى توان گفت كه اساساً عنوان مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول قـابـل تـخـصـيـص نـيـسـت و بـه اصـطـلاح اهل فن ((اِبا از تخصيص است .))
5 ـ زمان
فـقـهـاى اماميه با استناد به عموم و اطلاق آيه و روايات باب محاربه ، معتقدند كه فرقى بين شـب و روز در تـحـقق محاربه نيست و فرموده اند: ((در هرگاه كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد خواه در شب باشد و خواه در روز، محارب است ^(333).)) در مـيان فقهاى اهل سنت نيز افرادى مانند ابن حزم و ابوحنيفه ، مانند فقهاى شيعه بين شب و روز فـرقـى قائل نشده اند. و معتقدند كه زمان در تحقق اين جرم تاءثيرى ندارد؛ ولى بعضى ديگر از آنـهـا مـانـنـد شـافعى و ابو سليمان و ابى يوسف بر اين قولند كه شرط تحقق محاربه آن است كه سلاح در شب كشيده شود^(334).))
6 ـ مكان
بـعـضـى از فـقـهاى اهل سنت تحقق محاربه را مبتنى بر وقوع آن در جايى مى دانند كه امكان كمك طـلبـيـدن از جـانـب مـجـنى عليه نباشد، چنان كه ابو حنيفه مى گويد: ((محاربى كه احكام قطاع الطـريـق بـر آنـهـا بـار مـى شـود كـسـى اسـت كـه سـلاح در صـحـرا و بـيـابـان حـمـل كـنـد، امـا اگـر در شـهـر ايـن كـار را بـكـنـد قاطع الطريق نيست چون مجنى عليه مى تواند تـقـاضـاى كـمـك كـنـد. امـا عـده زيادى از جمله آنها شافعى مى گويد: ((در شهر نيز امكان دارد و مـنـازل و راه هـا نـيـز بـراى مـدرم نـسبت به اموال و جانهايشان بيشتر از قطع الطريق در صحرا خطرناك باشد^(335).)) فـقـهـاى مـذهـب شـيـعـه هـمـان گـونـه كـه زمـان را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد داخـل و يـا خـارج شهربودن و يا در دريا و يا صحرا بودن آن را نيز در تحقق عنوان محاربه مؤ ثر نمى
لطفا منتظر باشید ...
