بغات و محاربان نسخه متنی

آن را تاءييد مى نمايد^(360).

بـعـضـى از فـقهاى معاصر نيز وجود سلاح را شرط تحقق محاربه نمى دانند و كلام خود كافى دانست ^(361).

با توجه به اينكه سلاح در هر زمان و يا مكان فرق مى كند: زمانى شمشير سلاح متعارف بود و در ايـن زمـان سـلاح هـاى ديـگـر. در هـر صـورت وقـتـى مـلاك را مـخـتـل كـردن نـظـم اجـتـماعى و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و نا اءمن كردن محيط آسايش ‍ اجتماع دانـسـتـيـم ـ كـه عرف نيز همين را مى فهمد ـ بحث كردن از سلاح و نوع آن كه آهنى باشد يا غير آهـنـى ، سـلاح شيميايى باشد يا اتمى ، واقعى باشد و يا دروغين و يا استفاده كردن از اسيد و غـيـر آن ، بحثى بدون فائده است ؛ زيرا مهم قصد اخافه و ايجاد ناامنى است و فرقى نمى كند كـه وسـيـله آن چـه بـاشـد^(362). و در اصـطـلاح فـقـهـا و اهـل فـن ، به اين گونه روش استدلال تنقيح مناط و القاء خصوصيت مى گويند^(363) در نتيجه همه موارد فوق را شامل مى شود.

در قانون مجازات اسلامى ، قانون گذار وجود اسلحه را براى صدق عنوان محارب به فرد و يا افراد لازم دانسته است ^(364). با بحث هايى كه در اين خصوص صورت گرفته به اين نـتـيـجـه رسيديم كه اگر كلمه اسلحه حذف و به جاى آن ((استفاده از زور و قدرت به صورت آشكارا)) آورده شود، صحيح تر مى باشد: ((هر كس كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم با استفاده از زور و قدرت به صورت آشكارا اقدام كند محارب مى باشد.)) جـهـت اسـتـحـكام مطلب در ذيل ، عبارت برخى از فقهاى شيعه كه از فتواى آنها اطلاق (استفاده از سـلاح ) اسـتـفـاده مـى شـود و بـرخـى ديـگـر كـه صـريـحـاً فـتـوى بـه اطـلاق داده انـد (حـمـل سـلاح را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد بـلكـه صـرف اعمال زور را اگر چه به وسيله سلاح نباشد كافى مى دانند) مى آوريم :

علاءالدين حلبى (ابوالحسن ) در بحث جهاد كتاب خود مى گويد:

((مـفـسـديـن فـى الا رض ، از قـبـيـل رهـزنـان و غـارتـگـران ،اگـر مـرتـكـب قـتـل شدند مجازات پس از كشته شدن مصلوب نيز شوند...^(365))) اين تعبير مطلق است و فرض محاربه غير مسلحانه را نيز در بر مى گيرد.

علامه در كتاب ارشاد در بحث حدود مى گويد:

((مـقـصـد هـفـتـم دربـاره مـحـارب اسـت و در آن دو بـحـث اسـت بـحـث اول در مـاهـيـت مـحـارب اسـت :

محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح برهنه كند چه در خـشـكـى چـه در دريـا... و اگـر كـسـى در شهر مال ديگرى را به زور از او بستاند، محارب است ^(366).)) و در كتاب قواعد مى گويد:

((حمل سلاح شرط نيست ، بلكه اگر كسى براى ارعاب مردم فقط از سنگ و عصا استفاده كند باز هـم قـاطـع الطـريـق اسـت . مـحـاربـه در صـورتـى مـحـقـق مـى شـود كـه كـسـانـى بـخـواهـنـد اموال ديگران را آشكارا از آنان بستانند^(367).)) آية الله سيد محمود شاهرودى نيز در اين رابطه مى گويد:

((چـه بـسـا مـى تـوان ادعـا كـرد كـه اطـمـيـنـان فـقـهـى وجـود دارد كـه هـر كـسـى با ابزارهايى مـثل چوبدستى و عصا و يا پرتاب سنگ و يا هر ابزار كشنده ديگرى رهزنى كرده و راه را ناامن كند و عابران را بكشد يا اموالشان را بستاند حكم مجازات او عين همين مجازات (حد محارب ) است ، زيرا با تصريح آيه مباركه به اينكه موضوع حد مذكور عبارت است از محاربه و ايجاد فساد در زمـيـن ، از نـظـر فـقـهـى بـسـيـار بـعـيـد اسـت كـه در تـرتـب ايـن مـجـازات ، حمل آهن خصوصيتى داشته باشد^(368).))

10 ـ افساد در زمين

يـكـى از واژه هـايـى كـه در آيـه شـريـفـه 33 مـائده و بـه تبع آن در كلمات فقها ذكر گرديده نـمـوديـم مـى فـرمـايـنـد: ((مـحـارب هـر كـسـى اسـت كه سلاحش را بركشد و يا آماده سازد براى ترساندن مردم و به قصد فساد در زمين ^(369).)) در اينجا چند سؤ ال مطرح مى شود: اول اينكه مراد از ((افساد در زمين )) چيست ؟ دوم : آيا محاربه و افساد فى الاءرض دو جرم مستقل اند يا هر دو يك جرمند؟ الف : مراد از ((افساد در زمين )) چيست ؟