بغات و محاربان نسخه متنی

ربـودن هـواپـيـمـاهـا و قـطـارهـا مـعمول است ـ آيا اين عمل نيز نوعى محاربه و فساد در زمين به شمار مى آيد و همان مجازات مقرر براى محارب را دارد يا خير؟ ظـاهـراً ايـن عـمـل ، يـكـى از مـصـاديـق مـحـاربـه و سعى در ايجاد فساد در زمين است ؛ زيرا در اين عمل مسلحانه هم قصد ارعاب وجود داشته و هم ارعاب و سلب امنيّت در خارج محقّق شده است . براى صـدق مـحـاربـه ، شـرط نـيـسـت كـه غـرض نـهـايـى آن ، گـرفـتـن امـوال كـسـانـى بـاشد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه اگر ارعاب مقدمه و پلى باشد بـراى رسـيـدن بـه سـعـى در فـسـاد صـدق مـى كـنـد و مشمول آيه محاربه و بلكه روايات واقع مى شود)).^(406) همانطور كه در آغاز بحث اشاره شد،امروزه تروريسم از معنى حقيقى خود خارج شده و مانند ديگر عـنـاويـن همچون عنوان ((حقوق بشر))،در خدمت اهداف توسعه طلبانه استعمارگرها و ابر قدرت هاى تبليغاتى در آمده است .تروريسم به شكل دولتى آن ، عنوان ((دفاع و حق مشروع دولت هاى غـاصـبـى چـون اسـرائيـل )) را گـرفـتـه و از سـوى آنـهـا حـمـايـت مـى گـردد و دفـاع در مقابل متجاوز و غاصب ، كه حقّ مشروع هر حكومت و يا دولت و يا فردى است ، به عنوان تروريسم محكوم مى گردد و حال آنكه در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است :

((اسـاساً حقوق انسانى را بايد با اجراى قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.)) ايـن در حـالى اسـت كـه حـقـوق مـلّت فلسطين بيش از نيم قرن است به طور كلى با بى رحمانه تـريـن شـكـل پـايـمـال شـده و مـدعـيـان دمـوكـراسـى در غـرب ،از اسـرائيـل حـمايت مى كنند. تمام عناوين ارتكاب جرم و ترور،به غاصبان صهيونيست در فلسطين منطبق است ، اما مورد حمايت كامل مدعيان غربى و آمريكايى حقوق بشر و دموكراسى قرار دارند.

ب : آنارشيست ها (آشوب طلب ها)

ابـتـدا اعمال اين دسته از مجرمين سياسى محسوب مى شد ولى بلافاصله افكار عمومى عليه اين گـونـه مـجرمين برانگيخته شد و به علّت همين تنفر و انزجار عمومى ، مرتكبين آنها جزو مجرمين خطرناك عمومى محسوب و عكس العمل هاى اجتماعى شديدى ضد آنها اتخاذ گرديد، به طورى كه حـتـى تـبـليـغ آنـارشيسم مى توانست مجازات هاى شديدى از جمله تبعيد به مستعمرات و حبس با اعـمـال شـاقـه كـه جـزء مـجـازات هـاى عـمـومـى هـسـتـنـد بـه دنـبـال داشـتـه بـاشـد. مـؤ سـسـه حـقـوق بـيـن المـلل در سال 1892 در ژنو چنين اظهار نظر نمود:

يك كشور معين و يا شكل خاص حكومت نباشد،جرم سياسى محسوب نمى شود.))^(407)

ج : سلب كنندگان آزادى عمومى

براى روشن شدن اين بحث در ابتدا بايد كلمه آزادى را تعريف نمود.

آزادى بـه مـعـنى مطلق آن ، چيزى جز هرج و مرج نيست و كسى كه زندگى اجتماعى را برگزيده مـحـال اسـت مـعـتـقـد بـه ايـن نـوع آزادى بـاشـد؛ چون محدوديت هاى اجتماعى لازمه اجتناب ناپذير زنـدگـى اجـتـمـاعـى اسـت . لذا بـحـث از اصل آزادى ، مطرح نمى گردد، آنچه مورد اختلاف است ، مرزهاى آزادى است ؛ يعنى آنجا كه آزادى محدود مى گردد. برخى ميزان محدوديت آن را حقوق افراد دانسته اند.

اعـلامـيـه حـقوق بشر فرانسه (مصوبه 1789) آزادى را به معنى توانايى بر انجام كارى كه بـه ديـگـران زيـان نـرساند تفسير كرده است . منتسكيو، آزادى را به انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده تعريف مى كند.

عمده بحث مربوط به آزادى اين است كه فرد تا چه حد در فكر و اعتقاد و بيان آن ، و در فعاليت هـاى سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى و اقـتـصـادى مـى تـوانـد از تـعـرض دولت و قـانـون مـصـون باشد.^(408) در شريعت اسلامى آزادى از دو جنبه درونى و برونى مورد توجه قرار گرفته و از هر دو جنبه نيز براى آن حد و مرز قرار داده شده است .

در ايـن بخش از نوشته از اين جهت به بحث درباره اهميت آزادى مى پردازيم كه سلب آن خارج از محدوده اى كه در شرع و به تبع آن در قوانين جمهورى اسلامى ايران آمده است توسط هيچ مقامى و تـحـت هـيـچ شـرطـى