بغات و محاربان نسخه متنی

قـابـل پـذيـرش نـيـسـت و در ايـن مـورد در شـرع مـقـدس اصـل بـر آزادى انـسـان تـا آنـجـايـى است كه محدوديت و مانعى تعيينى در برابر آن نباشد. در تـصـرّفـات نيز اصل بر ملّيت نهاده شده مادامى كه خلاف آن ثابت نگردد. اين معنى را در احاديث معتبر و به تبع آن در فقه مى توان به خوبى مشاهده نمود؛ مانند: ((النّاس مسلّطون على انفسهم و اموالهم )). در قانون و مقررات جمهورى اسلامى نيز قانون گذار به خاطر اهميّت اين موضوع ، در اصول متعددى از قانون اساسى به آن تصريح و يا اشاره كرده است كه در ادامه به بيان آن مى پردازيم .

در اصـل دوم قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامى ايران ، به كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى تواءم با مسؤ وليت او در برابر خداوند تصريح شده است .

ايـن قـانون حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند مى داند و تصريح مى كند كه خداوند انـسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انـسـان سـلب كـنـد، يـا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. بر پايه همين نگرش ها حـقـوق مـلت طـى اصـولى از قـانـون اسـاسـى بـه تـفـكـيـك بـيـان گـرديـده و در اصول ديگرى ، قواعد خاصى براى تحكيم اين حقوق مقرر شده است .

اصـل سـوم قـانـون اسـاسـى نـيـز دولت را مـتـعـهـد بـه مـحـو هـر گـونه استبداد و خودكامگى و انـحـصـارطلبى ، تاءمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى ، رفع تبعيضات ناروا، تاءمين حقوق همه جـانـبـه افـراد از زن و مـرد و ايـجـاد امـنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون مى باشد، مى نمايد.

در اصـل نـهـم بـيـان مـى دارد كـه : در جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، آزادى و استقلال و وحدت و تماميّت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحـاد مـلت اسـت . هـيـچ فـرد يـا گـروه يـا مـقـامـى حـق نـدارد بـه نـام اسـتـفـاده از آزادى ، بـه اسـتـقـلال سـياسى ، فرهنگى اقتصادى ، نظامى و تماميت ارضى ايران خدشه اى وارد كند و هيچ مـقـامـى حـق نـدارد بـه نـام حـفظ استقلال و تماميّت ارضى كشور آزادى هاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.

از جـمله حقوق ملت ، فعاليّت ها و آزادى هاى سياسى ، اجتماعى مقرر در قانون اساسى است . با ايـن وجـود ممكن است در بعضى از موارد، عملكرد يك يا چند شهروند به طور فردى يا گروهى ، موضوع خلاف قانون و مقررات بودن را مطرح كند و از سوى حمايت از حقوق شهروندان تضمين هايى پيش بينى كرده است .

اصـل سـى و هفتم اصل را برائت افراد مى داند و تصريح مى كند كه : ((هيچ كس از نظر قانون مـجـرم شـنـاخـتـه نـمـى شـود، مـگـر ايـن كـه جـرم او در دادگـاه صـالح ثابت گردد.)) همچنين در اصـل سى و دوم مقرر مى دارد ((هيچ كس را نمى توان دستگير كرد، مگر به ترتيبى كه قانون مـعـيـن مـى كـنـد.)) و سـر انـجـام بـه شـكـلى خـاص و اسـتـثـنـائى در اصـل يـكـصد و شصت و هشتم (168) مى گويد رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى اسـت و بـا حـضـور هـيـئت مـنصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخاب ، شرائط، اخـتـيـارات هـيـئت مـنـصـفـه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى كند. اصل اخير از اصول بسيار مترقى و درخشان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است .

در قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى در جـهت حفظ آزادى فردى و عمومى و جلوگيرى از سوء اسـتـفـاده از آزادى چه از ناحيه ملت و چه از ناحيه دولت و براى حفظ اعتماد عمومى ملت نسبت به دسـتـگـاه سـيـاسـى و امـنـيتى و قضائى كشور اصولى را مطرح نموده است كه جهت جلوگيرى از طولانى شدن بحث و عدول از موضوع فقط به شماره آنها اشاره مى كنيم :

اصول : 2 و 3 و 19 الى 42 و 37 و 36 و 165 و 110 و 168.

4 ـ قيام بر ضد حكومت اسلامى و امام جامعه

قـيـام بـر ضـد امـام مـسـلمـيـن كـه قـلب حـكـومـت اسـلامـى اسـت بـا وجـود يك سرى شرايط كه در فـصـل آينده خواهد آمد ((بغى )) محسوب مى شود. ازجمله آن شرايط، داشتن قدرت و شوكت كافى بـراى ايـن كـار، جـدا شـدن از حـكـومـت و بـيـرون رفـتـن از سـيـطـره امـام و نـيـز داشـتـن تـاءويـل و تـوجـيه شرعى براى اين كار است . در صورتى كه در هر يك از اين شرايط خللى واقـع شـود و قـيـام