فـقـهـاى حنفيه ، مالكيه و حنابله ، محاربه را اعم از مباشرت و يا معاونت (همدستى ) دانسته ولذا ((طـَليـع )) (ديـده بـان ) و ((رِدَء)) (نـگـهـبـان و جـابـه جـا كـنـنـده امـوال ) را كـه در راهـزنـى و مـحـاربـه فـقـط جـنـبـه مـعـاونـت و هـمـدسـتـى دارنـد، مـشـمـول عـنـوان مـحـارب دانـسـته اند، اما شافعى فقط مباشرت در راهزنى را محاربه مى داند و معاونان را مستحق تعزير مى شمرد.^(426) محارب نمى شوند و به عنوان معاون بر حسب جرم ارتكابى و نقش و تأ ثيرى كه در همكارى با محاربان داشته اند تعزير خواهند شد.^(427) امـام راحـل (ره ) در مورد همدستان (طليع ) و (رِدء) مى فرمايد:حكم محارب در مورد آنها ثابت نيست .^(428) نـا گـفـتـه نـمـانـد كـه (طـليـع و رِدَء)عـنـوان مثال است كه خصوصيتى ندارد و مى توان اين حكم را به تمام كسانى كه جنبه معاونت و همدستى دارند سرايت داد.
5 ـ طريق ثبوت محاربه
محارب بودن شخص مانند ساير حدود از دو راه ثابت مى شود:الف : اقـرار و اعـتـراف مـتـهـم : كـه ايـن اعـتـراف و اقـرار بـايـد بـنـابـر احـتـيـاط واجـب دو بار باشد.^(429) ب : شهادت دو نفر مرد عادل .^(430) آنچه در مورد اقرار مى توان گفت اين است كه اقرارى مورد پذيرش است كه شخص بدون اجبار و هـمـراه بـا اخـتـيار به گناه خود اعتراف نمايد.نيز اقرارش تنها در مورد خود او پذيرفته مى شود و در مورد ديگران هيچ ارزشى ندارد.هـمـچـنـيـن شـهادت دو نفر مرد عادل در صورتى پذيرفته مى شودكه با وجود شرايطى كه در كـتـاب شـهـادت بـه آن اشـاره شـد،دو نفر عادل بگويند كه ما شهادت مى دهيم به اين كه فلان شخص محارب است .در ايـن خـصـوص مـشـهـور بـيـن فـقـها آن است كه شهادت زن به هيچ وجه پذيرفته نيست و نيز گـواهـى راهـزنـان و مـحـاربـان بـرضـد هـمـديـگـر مـورد قبول نبوده و نمى تواند مبناى قضاوت قرار گيرد.^(431)
6 ـ توبه محارب
نـظـر بـه ايـن كـه احـكـام ديـن اسـلام بـر اسـاس مـصلحت مفسده است و در جهت رساندن انسان به كـمـال انسانى وضع گرديده ، چنانچه محارب و مفسد از كرده خويش نادم و پشيمان شوند و به راسـتـى تـوبـه كـنـنـد، رحـمـت الهـى و مـغـفـرت پـروردگار مهربان اقتضا دارد كه توبه آنها قبول گردد، لذا توبه آنها نزد حكومت اسلامى پذيرفته مى شود.هـمـه فـقـهـا و مـفـسـريـن امـامـيـّه و عـامـه بـه ايـن امـر اذعـان دارنـد كـه اگـر مـحـارب ، قبل از دستگيرى و تسلط بر او توبه كند، عفو مى شود؛ مگر اينكه حقوق مردم (حق الناس ) بر گـردنـش بـاشـد كـه در ايـن صـورت حـد از او سـاقـط مـى شـود ولى حـقـوق مـردم مـانـنـد قتل ، ايراد جراحات و از بين بردن اموال از او ساقط نمى شود، و اگر بعد از دستگيرى توبه كند، حد نيز ساقط نمى گردد.^(432) در ماده 211 مجازات هاى اسلامى در مورد توبه محارب آمده است كه :
لطفا منتظر باشید ...
