اندیشه سیاسی محقق کرکی نسخه متنی

‌
به هيچ وجه جايز نيست. البته در صورت اجبار در صورتى كه نپذيرفتن همكارى خطر جانى داشته باشد، مىتواند همكارى را بپذيرد و بكوشد به عدل رفتار و برادران ايمانى خود را كمك كند.

به‏نظر شيخ در صورت اجبار فرد مىتواند در تمامى احكام و امور محول شده به او تا زمانى كه منجر به خونريزى ناروايى نشده تقيه كند، زيرا هرگز در مورد خونِ ناروا تقيه وجود ندارد.

شيخ مفيد نيز در صورتى كه همكارى متضمن منافعى براى مؤمنين باشد، با شرايطى آن را جايز مىشمارد1. ابوالصلاح حلبى نيز در شرايط معينى همكارى با دولت جور را جائز مىداند2 و اين مبنايى است كه اكثر فقهاى بعدى آن‏را پذيرفته و به آن عمل كرده‏اند. علاّمه حلّى با سلطان وقت ايلخانى مرتبط بود و در جمع علما در دربار او حضور مىيافت و توانست وى را به تشيّع علاقه‏مند سازد و پايگاه تشيّع را در ايران تقويت كند3. اين موضوع در مورد شهيد اوّل و ابن فهد حلّى، شاگرد وى نيز صادق است.

كركى نيز در ادامه همان سيره به دربار صفوى نزديك شد. او در جامع‏المقاصد در ذيل اين نظر علاّمه كه قبول همكارى با دولت جور را حرام مىداند مگر در صورتى كه اين همكارى امكان امر به معروف و نهى از منكر را فراهم سازد، قيد مىكند كه شخص بايد يقين داشته باشد كه در صورت پذيرش همكارى، دولت جور قادر است امر به معروف و نهى از منكر كند و بايد بداند كه قبول مناصب در دستگاه جاير متضمن همكارى با او در كارهاى حرام نيست. هم‏چنين در صورتى كه مجبور به

1. شيخ طوسى، النهايه، ص 357.

2. ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، به اهتمام رضا استادى، ص 425.

3. ر.ك: القاشانى، تاريخ الجايتو، اهتمام مهين همبلى، ص 100 ـ 108.