اندیشه سیاسی محقق کرکی نسخه متنی

‌
هر سه وجه را رد مىكند.

1. امامتِ بر مردم از مناصب شرعى است كه كتاب و سنت ويژگىهاى افرادى را كه شايستگى آن را دارند بيان كرده‏اند. بنابراين مجتهدان بايد صفات امام را از كتاب و سنت استخراج و همگى بر اهليت شخصى واحد اتفاق كنند. اتفاق آرا در اين انتخاب ضرورى است، اما اين اتفاق معمولاً حاصل نمىشود لذا نصب امام كه عملى واجب است، عملاً صورت نمىگيرد و به اين علت يا بايد واگذارى امامت به رأى مردم را رد كرد و يا اجازه داد هر گروه امام خاص خود را انتخاب كند كه در آن صورت نيز امامت مبتنى بر رأى تمام مردم نخواهد بود.

2. بيعت عامل انعقاد امامت تلقى شود و حقوق امامت بعد از وقوع بيعت برعهده حاكم و بيعت‏كننده قرار گيرد. اين فرض نيز مستلزم شركت زنان و مردمان نادان در انتخاب امام است و در اين صورت نيز حتى اگر يك نفر از بيعت سرپيچى كند، امامت منعقد نخواهد شد [و چون اتفاق آرا هيچ‏گاه حاصل نمىشود، امامت نيز واقع نخواهد شد].

3. امامت از مناصب دنيوى است كه به شرع ربطى ندارد و همان‏گونه كه كفار فرنگ و هند در انتخاب سلاطين خود عمل مىكنند، منوط به آراى رجال مشهور است. در اين‏صورت امامت منصبى صرفا دنيوى خواهد شد و اطاعت از آن واجب نيست و نمىتواند خمس، زكات و مال بىوارث را دريافت كند. به عبارت ديگر حقوق سياسى پيامبر را نخواهد داشت، در حالى كه اهل سنت تمام اختيارات سياسى پيامبر را به خليفه سرايت مىدهند1.

به اين ترتيب كركى لزوم ابتناى امامت بر نص را ثابت مىكند و

1. همان، ص 67.