اندیشه سیاسی محقق کرکی نسخه متنی

‌
كلينى از عمر بن حنظله نقل مىكند كه وى مىگويد: از امام صادق درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد ارث يا قرض اختلاف داشتند و براى حل آن به سلطان و قضات وقت رجوع كردند پرسيدم كه آيا اين كار جايز است؟ فرمودند: هركس در حق يا باطل دادخواهى نزد ايشان برد، در حقيقت از طاغوت دادخواهى كرده است و هرچه را كه به حكم آن‏ها بگيرد، به حرام گرفته است، اگرچه حق او باشد، چرا كه آن را به حكم طاغوت (كسى كه خداوند دستور داده است به آن كفر بورزند) گرفته است. پرسيدم پس چه كنند؟ فرمود: به كسانى كه احاديث ما را روايت و در حرام و حلال ما نظر مىكنند و احكام ما را مىشناسند رجوع كنند و او را به عنوان قاضى و حكم بپذيرند، زيرا من او را بر شما حاكم قرار داده‏ام. پس آن‏گاه كه به حكم ما حكم كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آن‏كه ما را رد كند خدا را رد كرده است و اين در حد شرك به خداوند است.1

اين روايت مورد استناد همه معتقدان به ولايت فقيه است. البته ظاهراً قبل از كركى در حرمت رجوع به قضاوتِ جور استفاده مىشد، اما كركى با توجه به بيان كلى امام در مورد فقها آن‏را به‏عنوان مستند ولايت فقيه مطرح مىكند. به‏نظر كركى نيابتى كه در اين روايت به فقها واگذار شده كلى است و بر تمام موارد نيابت‏پذير صدق مىكند و مختص به زمان خاصى نيست2.

دومين روايتى كه كركى به آن استناد مىكند، روايت ابى خديجه است كه امام عليه السلام ضمن نهى از رجوع به قضات جور مىفرمايند كه «به اشخاصى رجوع كنيد كه با احكام شيعه آشنايند و من آن‏ها را حاكم شما قرار دادم.» روايت ديگرى نيز ذكر مىكند كه در آن امام مىفرمايند: اگر فردى از شيعه براى حل اختلاف خود به قاضى و سلطان جور رجوع كند و آن‏ها به غير

1. كركى، حاشيه بر شرائع، نسخه خطى شماره 6584 كتاب‏خانه آية‏اللّه مرعشى نجفى، ص 167.