حق الدعوى [1] - حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی نسخه متنی

حق الدعوى [1]

و حق استحلاف منكر و حق حضور مدعى عليه در مجلسى كه مدعى اقامه شهود مى‏كند و حق جرح الشهود. بالجمله در مواردى مدعى به منتقل به وارث مى‏شود. پس به موت مدعى در دو فرض اول و به موت مدعى عليه در دو فرض اخير اين حقوق منتقل مى‏شود به وارث آنها به تبع انتقال مدعى به ايشان و گرديدن ورثه، مدعى در دو فرض اول و مدعى عليهم در دو فرض اخير.

مطلب سوم در ذكر حقوقى است كه ارث برده نمى‏شوند بالاصاله و نه بالتبع

‏

و آن هر حقى است كه قائم به شخص خاص يا به عنوان خاصى باشد. به حيثيتى خصوصيت شخص يا عنوان موضوع و مقوم باشد نه مورد.

(منها حق التوليه [2]) (و منها) حق النظاره (و منها) حق القيمومة و الولاية (و منها) حق الوصايه (و منها) حق الوكاله چون اينها حقوق و منصبهايى مى‏باشند كه واقف يا شارع مقدس يا ولى يا موصى يا موكل به جهت شخص خاصى يا عنوان خاصى به خصوصيته قرار داده پس از ذى الحق منتقل نمى‏شود به وارث او.

(و منها) حق المضاجعه (و منها) حق الرجوع به مطلقه رجعيه [3] (و منها) حق النفقة و الكسوة و المسكن.

[1] انتقال حق دعوى و حق استحلاف منكر به ورثه مدعى تبع انتقال فعلى چيزى به آنها نيست و انتقال مدعى به به ورثه مدعى عليه در ظاهر شرع مربوط به انتقال حق دعوى و استحلاف منكر نيست بلى تبع انتقال به فرض و تقدير است.

[2] هيچ يك از اينها از قبيل حقوق نيستند بلى هر يك مستتبع حقوقى هستند و به موت مورث خود آنها و حقوق تابعه آنها منتقل به وارث نمى‏شوند.

[3] جواز رجوع به مطلقه رجعيه از احكام است نه حقوق.