لطفا منتظر باشید ...
فصل اول:
(در بيان درجه ارث نسبت به سائر مصارف تركه ميت)
بدان كه از براى تركه ميت شش مصرفست مرتب كه با بودن مصرف مقدم نمىتوان تركه را صرف در مصارف مؤخره نمود با فرض تزاحم و عدم امكان جمع:(اول) از آن مصارف حقوق متعلقه بعين تركه است
از قبيل خمس و زكاة متعلقه بعين تركه نه به ذمه ميت، مثل آن كه مالك بعد از تعلق خمس و زكاة و وجوب آن در اموالش ما زاد از خمس و زكاة را تلف نموده و مرد پس زكاة و خمس مقدمند بر مصارف بعد اگر چه محتمل است كه از قبيل كسر مشاع [1] باشد نه كلى خارجى. بلى متولى رسانيدن زكاة كه والى عام باشد مىتواند از زكاة تجهيز نمايد آن ميت را و زكاة حساب كند من باب فى سبيل اللَّه [2] و مثل خمس و زكات متعلقه[1] اين احتمال اقوى است بنا بر اين در مقدار باقى مانده فقراء بطور اشاعه شريك هستند و مقدار تلف شده دين است بر ذمه ميت و در مقدار مشترك حق تجهيز مقدم است بر اداء دين و مال فقراء بايد به آنها رد شود و با آن تجهيز جايز نيست.[2] اگر سبيل اللَّه مطلق خيرات باشد و آن مشكل است لكن تجهيز آن از بيت المال جايز است.
