مسأله 2- هر گاه شرط فى ضمن العقد به اين عنوان باشد كه شارط مصالحه نمايد - حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی - نسخه متنی

سیدروح اللَّه موسوی خمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط به معناى رفع يد هستند و اگر حق التوليه حق النظاره از قبل واقف باشند قابل اسقاط و رفع يد نيستند چنانچه حق الوصايه بعد از موت موصى لذاتها قابل اسقاط نيست اعم از آن كه وصيت به قيمومت باشد يا به أمر ديگر.

(و منها) حق الوكاله هر گاه در ضمن عقد لازمى نبوده باشد قبال اسقاط به معناى فسخ وكالت و رفع يد هست و هر گاه در ضمن عقد لازمى بوده باشد من له الحق مى‏تواند اسقاط حق الوكاله را بنمايد دون من عليه الحق و بعضى از حقوق مرقومه در مطلب سوم قابل اسقاط نيست و به اسقاط ساقط نمى‏شود.

(منها) حق الرجوع [1] در مطلقه رجعيه (و منها) حق الولاء در ضامن جريره (و منها) حق الماره و منها حق الاختيار كه هيچ يك از اينها قابل اسقاط نيستند و به اسقاط ساقط نمى‏شوند و اما حقوق مرقومه در مطلب چهارم در واقع آنها حكم‏اند نه حق و لذا نه قابل اسقاطند و نه قابل توريث.

مسأله 2- هر گاه شرط فى ضمن العقد به اين عنوان باشد كه شارط مصالحه نمايد

منزل خود را به هزار تومان مثلًا و شرط بنمايد كه مشروط عليه مال الصلح يا معادل آن را كلا أم بعضاً در حيات يا بعد از موت او در مصارف معينه صرف نمايد پس شارط مى‏تواند حق الشرط را اسقاط نمايد و بعد الاسقاط حق اخذ مال الصلح را از مصالح له دارد و ورثه‏

[1] حق نبودن آن و هم چنين حق نبودن جواز اكل ماره و اختيار زوجه گذشت بلكه حق بود ولاءِ ضمان خالى از إشكال نيست.

/ 118