مسأله 7 هر گاه من له الحق يا ورثه يا ديان او ملتفت نباشند - حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی - نسخه متنی

سیدروح اللَّه موسوی خمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله 7 هر گاه من له الحق يا ورثه يا ديان او ملتفت نباشند

كه حقى‏

مثلا بر زيد دارند يا جاهل به حق خود يا به حكم باشند و ندانند كه مى‏توانند شرعاً حقوق خود را اسقاط نمايند بعوض يا اسقاط نمايند و مال الصلح يا معادل آن را به جهت خود استيفاء نمايند پس قبل از التفات من له الحق مى‏تواند من عليه الحق عمل به شرائط بنمايد كه موضوعى از براى اسقاط حق از براى من له الحق نماند و اعلام نمودن من عليه الحق من له الحق را كه چنين حقى نزد من دارى، لازم نيست اگر چه ترك اعلام در مثل بيع خيارى و نحو آن مؤدى بلزوم معامله بشود چنانچه جائز است از براى مشترى تصرف غير ناقلانه [1] نمودن در مبيع به بيع خيارى با غفلت يا نسيان بايع يا ورثه يا ديان يا جهل ورثه و ديان به حق الخيار.

مطلب ششم در كيفيت ارث بردن ورثه متعدده حقوق مرقومه در مطلب اول و دوم را و آن ذكر مى‏شود در ضمن چند مسأله

مسأله 1- در كيفيت ارث بردن ورثه متعدده حق الخيار را

و آن به چند نحو محتمل است:

(اول [2]) آن كه مجموع الورثة مستحق باشند مجموع الحق را كه حق الخيار مال مجموع ورثه من حيث المجموع باشد كه اگر مجموع ورثه متفقاً فسخ نمودند فسخ مى‏شود و الا فلا و همين مختار شيخ انصارى رضوان اللَّه تعالى عليه مى‏باشد و جهت آن آنست كه حقوق مثل اموال نيست كه قابل تجزيه باشد پس مقتضاى ادله ارث حقوق، ثبوت مجموع الحق است از براى مجموع ورثه. و محتمل است بر اين فرض كه هر گاه‏

[1] در غير بيع شرط تصرف مطلقا جايز است.

[2] اين احتمال اقوى است.

/ 118