مبسوط جلد 29

رسول الله صلى الله عليه و سلم فيك شيأ و لكني أشاور أصحابى فجمعهم و سألهم عن ذلك فشهد محمد بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى الجدة السدس ثم جاءت أم الاب بعد ذلك إلى أبى بكر فقالت أعطني ميراث ولد ابنى فقال لا أجد لك في كتاب الله نصيبا و لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيك شيأ و لكني أرى ان ذلك السدس بينكما إذا اجتمعتا و هو لمن انفرد منكما ثم لا يزداد نصيب الجدات علي السدس و ان كثرن الا عند الرد و لا ينقص الا عند العول فأما الزوج فهو صاحب فرض و له حالان النصف عند عدم الولد و ولد الابن ذكرا كان أو أنثى و الربع عند وجوده ثبت ذلك بقوله تعالى و لكم نصف ما ترك أزواجكم الاية و لا يزداد الزوج على النصف بذلك بحال و لا ينقص عن الربع الا عند العول و أما الزوجة فهي صاحبة فرض و لها حالان الربع عند عدم الولد و ولد لا بن ذكرا كان أو أنثى و الثمن عند وجوده ثبت ذلك بقوله تعالى و لهن الربع مما تركتم الاية و نصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لا يزاد لهن على الربع بحال و لا ينقص عن الثمن الا عند العول و لا يحجب الزوج و الزوجة عن الميراث بأحد و لا سبب الا بقتل أو كفر أو رق و الحاصل ان الحجب نوعان حجب حرمان و حجب نقصان فحجب الحرمان نحو حجب لاجداد بالاب و الجدات بالام و حجب النقصان نحو حجب الزوج و الزوجة و لا خلاف في أن حجب الحرمان لا يثبت بمن هو وارث بسبب القتل أو الرق أو اختلاف الدين و كذلك حجب النقصان في أكثر قول الصحابة رضى الله عنهم و هو مذهبنا و قال ابن مسعود رضى الله عنه ثبت حجب النقصان بمن لا يكون وارثا و استدل في ذلك فقال هذا الحجب بالنص ثابت بالولد و بالاخوة و بسبب الرق و القتل و الكفر لا بقيد هذا الاسم فالتقييد بكون الاخ و الولد وارثا يكون زيادة على النص و هذا بخلاف حجب الحرمان لان حجب الحرمان باعتبار تقديم الاقرب على الابعد و انما يتحقق ذلك إذا كان الاقرب مستحقا فاما حجب النقصان باعتبار أن السبب مع وجود الولد و الاخوة لا يوجب له الا أقل النصيبين و فى هذا المعنى فرق بين أن يكون الولد و الاخ وارثا أو لا يكون وارثا و حجتنا في ذلك ان من ليس بوارث جعل في استحقاق الميراث كالميت فكذلك في الحجب هو كالميت و كما انه مع الرق لا يخرج من أن يكون ولدا فبالموت لا يخرج من أن يكون ولدا ثم شرطنا كونه ولدا حيا للحجب بالاتفاق فكذلك يشترط كونه وارثا حرا للحجب و نفس حجب النقصان على