تعددیة الدینیة نسخه متنی

يحتمل أن يكون من بين مئات الفتاوى التيأصدرها بعض الفتاوى غير مصيبة للواقع.وصحيح أنه مخطىء في بعضها والمقلّدالمعذور يتبعه في خطئه هذا، ولكن لا يوجدلنا حل آخر بعد غياب الإمام المعصوم، ولايعقل أن نترك اتباع المراجع لوجود بعضالأخطاء في فتاواهم، كما أنه لايعقل أنترك مراجعة الطبيب والعمل بنصائحه لمجرّداحتمال وجود بعض الأخطاء في مجموعةتشخيصاته.

وعلى هذا الأساس، فإذا كان المراد منالتعددية في الإسلام والتعددية في المذهبالشيعي، هو اختلاف المراجع والعلماء فيالفتاوى في الظنيات الدينية فهذا أمرمسلّم ولا غبار عليه، إذ يمكن أن يقعالاختلاف في الأمور الظنية بين المراجعوعلى المقلّد أن يتبع المرجع الذي مشخّصهبأنه الأعلم، ولايمكن أن نقول لمجتهد ما:مخطىء إنك قطعا في فتواك هذه، لأن المفروضهو كون المسألة ظنية لانعلم واقع الأمرفيها، ولا يعني إذا كانت المسألة ظنية أنهيمكن لأي شخص إبداء نظره فيها، بل أن هناكشرطاً أساسياً وهو أن يكون متخصصا وصاحبنظر في الأمور الدينية وهل يرضى الناسفضلا عن وزارة الصحة أن يقوم مَن ليسمتخصصا بالطب يفتح عيادة طبيّة لمداواةالناس؟

وعلى كل حال إذا ادّعى شخص أن هذا الأمردليل على وجود التعددية في الإسلام; فنحننقبل بذلك ونقول: نعم هناك تعدديةبالإسلام، ولكن لم يدّع أحد أبداً أنالتعددية هي بهذا المعنى، لأن حقيقتها كماذكرناه إما وجود حقائق متعددة أو طرقمتعددة للحقيقة، وهذا غير ما نراه فيمسألة اختلاف فتوى المجتهدين، لأنالحقيقة فيها هي الحكم الواقعي عند اللهوهو أمر واحد وحقيقة واحدة لا أكثروالمجتهد الذي يصيب هذا