أحكام الإسلام القيميّة تابعة للمصالحوالمفاسد الواقعية والحقيقية: - تعددیة الدینیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعددیة الدینیة - نسخه متنی

محمد تقی مصباح الیزدی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وإذا رجعنا إلى القضايا الأخلاقيةلوجدناها من هذا القبيل، وأنها بُيِّنتبنوع من المسامحة وعدم ذكر كل القيود،وأما إذا أردنا بيان القضايا الأخلاقية معذكر كل الشروط والقيود والظروف المحيطة،فإنها ستكون كليّة ومطلقة لاتتغير أبداً;فهي إما حسنة دائماً وأما سيّئة وقبيحةدائماً، وأمّا مثال الصدق والكذب وأنهمايتغير ان فتارة يكون الصدق حسناً وطوراًقبيحاً فليس ذلك إلاّ لأننا لم نذكر كلالقيود والشروط الداخلية في القضية.


أما الوضعيون وأتباع النسبية في المسائلالقيمية، فهم يقولون بالنسبية حتى لوذكرنا جميع القيود والشرائط، ولايوجدعندهم حسن مطلق أو قبيح مطلق، بل الحَسَنوالقبيح يتغيران ويختلفان باختلاف ذوقالأشخاص وباختلاف المجتمعات، وأما دليلهمفهو أن المسائل القيميّة أساسا لاتكشف عنالواقع أبداً، كحسن اللون الأخضر والأصغروغيرهما مما لا يحكي إلا عن ذوق الشخص،وليس وراء ذلك أي حقيقة مخفية.


وفي المقام يوجد بحث مبنائي بيننا وبينالآخرين لابد من التعرض له، وهو أنه هليمكن للقيم بهذا المعنى أن تتعدد؟ وبتعبيرآخر: هل يمكن أن نقول بصحة جميع الأحكامالقيميّة المتخالفة والمتضادة المنصبّةعلى مسألة خاصة ومورد واحد؟ أو أننا إذقمنا ببيان جميع الشرائط والقيود سيكونالحكم مطلقا وثابتا في كل زمان وكل مكان؟


أحكام الإسلام القيميّة تابعة للمصالحوالمفاسد الواقعية والحقيقية:

إن ما نعتقد به في الإسلام ـ ويمكن إثباتهبالبرهان العقلي فضلاً عن النقلي ـ هو أنالمسائل القيمية والتي يُعبّر عنها عادةبما ينبغي وما لا

/ 77