نفي التعددية في القضايا الخبرية وقبولهافي المسائل القيمية والأخلاقية: - تعددیة الدینیة نسخه متنی

الحكم الواقعي تكون فتواه صحيحة والذيلايصيبه تكون فتواه غير صحيحة قطعاً، غايةالأمر أنه ومقلديه معذورون امام الله،وإذا كان الأمر على هذا الحال بين حقيقةمعنى التعددية وبين مسألة اختلاف فتوىالعلماء فلا يمكن لنا إذاً أن نطلق اسمالتعددية في الإسلام على هذه المسألة.

نفي التعددية في القضايا الخبرية وقبولهافي المسائل القيمية والأخلاقية:

المطلب الثاني الذي من المناسب التعرض لههو الفرق بين القضايا الخبرية والقضاياالإنشائية، فقد قسّموا في علم المعرفةالقضايا التي يتعلّق بها علم الإنسان إلىمجموعتين:

ألف ـ القضايا الخبرية: وهي ما يعبر عنها«بالموجودات والمعدومات» بمعنى أنها تقومبالإخبار عن تحقّق ووجود شيء معيّن، أوعدم تحقّقه ووجوده.

ب ـ القضايا الإنشائية: وهي ما يعبّر عنها«بما يجب وما لا يجب» أو «بما ينبغي أولاينبغي»، وهي قضايا لاتقوم بالإخبار عنتحقّق أو عدم تحقّق شيء معيّن.

أما بالنسبة للقضايا الخبرية التي تتصفبالصدق والكذب فمن الممكن أن يقال بعدموجود بحث فيها.

وأما بالنسبة للقضايا الإنشائية فقد يقالبعدم اتصافها بالصدق والكذب ولابالصحةوالفساد، وهذا ما قد يُطبّق على محل بحثنافيقال: إنه بالنسبة للمسائل الدينيةالاعتقادية التي تتصف بالصدق والكذب،يمكن القول بأن هناك رأيا أو عقيدة صحيحةفقط، وأما بقية الآراء ففاسدة وباطلة.ولكن هذا الحكم لا يجري على القضاياالدينية التي تقوم