تعددیة الدینیة نسخه متنی

وكذلك الأمر بالنسبة لتعدد الأحزابالسياسية وائتلافها بالنّسبة لتشكيلالدولة والحكومة، فإنه مثال آخر للتعدديةالسياسية، فلا يمكن القول بأن حزباًواحداً، من بين الأحزاب المتنوعة في البلدوالتي لها آراؤها السياسية المختلفة، هوالصحيح ونقوم بوضع بقية الأحزاب جانبا.وإذا أجمع الناس تقريبا في بلد ما علىتأييد حزب معيّن، فإن ذلك علامة على تخلفالبلد وانحطاطه عندهم، وأما البلد الراقيوالمتمدن بنظرهم فهو ذلك البلد الذي فيهاتجاهات سياسية متعددة وكل مجموعة منالناس تتبع حزبا غير ما تتبعه المجموعةالاُخرى، وهذا التعارض في الآراء بينالأحزاب المختلفة يؤدي إلى التنافس بينالأحزاب، فتكون الأحزاب البعيدة عن الحكممراقبة للأحزاب الحاكمة، وكل من الأحزابيترقب ضعف وأخطاء الأحزاب الاُخرى، وينجرهذا الاختلاف إلى أن تراقب الأحزاب نفسهابحذر، وتسعى لجبران النقص والضعفوالانحرافات لتكون أعمالها جيدة وسالمةفينالوا رأي الناس ورضاهم، وكل ذلك يؤديإلى تقدم عمل المسؤولين والسياسيين فيالبلد، بما يرجع بالنفع على عموم أفرادذلك المجتمع، وعلى هذا الأساس نرىالتعدّدية السياسية وكثرة الأحزاب أمرامفيدا ومطلوبا، وأما النظم السياسية ذاتالاتجاه الحزبي الواحد فغير مفيدة ولاتؤدي ما تؤديه الأنظمة ذات الاتجاهاتالمتعددة الأحزاب.

وأما الكلام عن المجالات الاقتصادية،فواضح للغاية بأن تعدد وازدياد القدراتوالأقطاب الاقتصادية أمر مطلوب فعلاً،بخلاف الاقتصاد الذي يعتمد قطباً واحداًفإنه لا يمكن تبنيه ولا الدفاع عنه لما فيهمن عيوب ومضار كثيرة. وفي مجال تعددالقدرات والأقطاب