لوجب الاقدام على اقامتها و المباشرة لخطبتها بحيث لو لم يقمها الامام بالفعل و لم يخطب لهم ارتكب معصية بتركه فريضة تعيينية في حقه و بذلك يحكم بفسقه و سقوطه عن العدالة نظير ما لو ترك بعض الفرائض اليومية متعمدا و مع الحكم بفسقه كيف يجوز أن يصلي بهم اربع ركعات ظهرا كما لعله ظاهر الروايات لعدم جواز الائتمام به وقتئذ هذا .بل يمكن ان يقال ان الاستدلال بتلك الروايات متوقف على حملها على إرادة من يخطب لهم بالفعل فلو حملناها على إرادة من يخطب لهم شانا ايضا أمكننا الاستدلال بها على عدم وجوب الجمعة تعيينا لانها لو كانت واجبة كذلك لوجب تعلم الخطبة على أهل القرى كفاية ليتمكنوا منها شأنا و قوة و يقتدروا على إلقائها في الجمعة الآتية و يكون ترك تعلمها محرما ، فان المقدمات التي يكون تركها موديا إلى ترك الواجب و تعذره في ظرفه واجبة التحصيل لا محالة ، و معه يكون ترك التعلم و إهماله مستلزما لفسق الامام و به يخرج عن قابلية الامامة في الجماعة ، و لا معنى للائتمام به حالئذ كما هو ظاهر الروايات .هذا تمام الكلام في الاخبار المستدل بها على وجوب الجمعة تعيينا ، و الادلة القائمة على خلافها و الموجبة لحملها على الوجوب التخييري .نبذة اخرى من الروايات : بقي الكلام في نبذة اخرى من الروايات التي استدلوا بها ايضا على هذا المدعى ، و لا يتأتي في بعضها الحمل على الوجوب التخييري كما توهم :
لطفا منتظر باشید ...
