لطفا منتظر باشید ...
1. كارنامه ى سياه كليساى كاتوليك
عملكرد كليساى كاتوليك و دستگاه پاپى در قرون وسطى، برگ بسيار سياهى در تاريخ مسيحيت است، به گونه اى كه امروزه كم تر كسى از مسيحيان فرهيخته، اعمال كليساى اين دوره را تأييد مى كند. عمل اين دوره از كليساى غرب به گونه اى است كه بسيارى از محققان، همه ى گرايش هاى غيردينى و ضددينى دوره هاى بعد را عكس العملى نسبت به آن مى دانند.[1]ذيلاً به برخى از تخلفات كليساى قرون وسطى مى پردازيم:الف) فساد مالى
كليسا به صورت هاى مختلف اموال، زمين ها و املاك گسترده اى به دست آورد و اين اموال فراوان و نيز طريقه ى كسب آنها باعث فساد لجام گسيخته ى دربار پاپ، كليسا و كارگزاران آن شد.ويل دورانت مى نويسد:خدّام كليسا چون به امور دنيوى آلوده شدند، اغلب مانند عمّال حكومت هاى معاصر، پست و پولكى شدند... دادگاه هاى كشورى در برابر فريبايى پول به نحو رسوايى رام مى شدند; البته انتخاب شدن هيچ پاپى از لحاظ دادن رشوه، به پاى انتخاب شدن «شارل پنجم» به امپراطورى نرسيد.... هر حرامى را مى شد حلال كرد و از هر جرم و حتى گناهى، مى شد برائت حاصل كرد، به شرط آن كه انگيزه ى كافى ارائه مى شد.«آنئا سيلويو» پيش از آن كه به مسند پاپى نشيند، نوشت:«در رم همه چيز فروختنى بود و هيچ چيز را بدون پول نمى شد به دست آورد.»يك نسل بعد، «راهب ساوونا رولا»، با اهانتى اغراق آميز، كليساى رم را «فاحشه اى» خواند كه الطاف خويش را به پول مى فروشد!!
بعد از يك نسل ديگر «آراسموس» خاطر نشان كرد: «بى شرمى دربار پاپ به اوج خود رسيده است.»لودويك فون پاستور مى نويسد:«فساد عميقى بر تمام كارمندان دستگاه پاپى حكم فرما بود... مقدار غير متعارف انعام ها و رشوه هايى كه مطالبه مى شد از اندازه بيرون بود. به علاوه، مأموران از هر جانب به تحريف و حتى جعل اسناد مى پرداختند. از اين رو شگفت نيست اگر از تمام نقاط دنياى مسيحيت فرياد «اعتراض» نسبت به فساد و رشوه ستانى كارمندان دستگاه پاپى به آسمان بلند است.»در كليساى قرن پانزدهم جايى براى تجلّى سجيّه و فضيلت فقر نبود، از مبلغ ناقابلى كه براى احراز مقام كشيشى پرداخت مى شد، تا پول هاى هنگفتى كه كاردينال ها براى ترفيع خود مى دادند. ...يكى از راه هاى پول اندوزى پاپ ها عبارت بود از فروش ادارات وابسته به كليسا... «الكساندر ششم» 80 اداره ى جديد تأسيس كرد و از هر يك از اشخاصى كه بر رأس آن ادارات منصوب كرد، 760 دوكات (19000 دلار) دريافت داشت.«يوليوس دوم» كالج يا دفترخانه اى كه 101 دبير داشت ايجاد كرد و روى هم رفته از فروش مناصب آن 74000 دوكات استفاده برد...به نظر لوتر فاسدترين نوع خريد و فروش مقامات كليسايى همين بود.[2]
ب) فساد اخلاقى روحانيان
فساد اخلاقى كليسا در قرون وسطى آزاردهنده تر از فساد مالى بود و روحانيان و راهبان مسيحى به نحو شرم آورى از تقوا و پرهيزكارى دست كشيده بودند. هزاران تن از راهبان و فرايارهاى مسيحى كه ثروت اشتراكى شان آنها را از رنج بدنى آسوده ساخته بود، خدمات مذهبى را به غفلت سپردند، از چهارديوارى ديرهايشان قدم بيرون نهادند و به سرگرمى و باده نوشى در مى خانه ها پرداختند.[3] «جان برو ميار» راهبى از فرقه ى «دومينيكيان» درباره ى فرايارهاى هم مسلكش چنين مى گويد:آنان كه بايستى بينوايان را پدر باشند... بر غذاهاى لذيذ حريص شده اند و از خواب نوشين تلذّذ مى جويند... عده ى بسيار معدودى با منّت فراوان، در سر نماز صبحگاهى و يا مراسم قداس حاضر مى شوند... همه شان در شكم بارگى و باده خوارى ـ اگر نگوييم در ناپاكى ـ غرق شده اند; از اين رو اكنون مجامعِ راهبان را فاحشه خانه ى مردمان هرزه و محل بازيگران مى نامند.[4]ج) فروش آمرزش نامه
فروش آمرزش نامه چنان نارضايتى و انزجارى را پديد آورد كه سرانجام چون جرقه اى، آتش اصلاح دينى را برافروخت. به واسطه ى قدرتى كه مسيح به پطرس[5] و پطرس به پاپ ها و روحانيون داده بود، روحانيان صلاحيت داشتند كه جرايم كسانى را كه به گناه خود اعتراف مى كنند، با تعيين كفاره اى، ببخشند. رئيس وقت دانشگاه آكسفورد (سال 1450 م) شكايت كرد كه:امروز گناهكاران مى گويند من پروايى ندارم كه در برابر خداوند چقدر كار زشت مى كنم، زيرا با اعتراف و طلب آمرزش و خريد آمرزش نامه ى پاپ از تمام گناهان پاك مى شوم.با تلقين اصل اعتقادى فوق، رفته رفته كفاره گرفتن به معامله اى پردرآمد براى كليسا تبديل شد و تشكيلات كليسا به بزرگ ترين سرمايه دار جهان مبدّل گشت، به ويژه براى دولت مردان هر جنايتى قابل معامله شد. در آلمان اين سخن دهان به دهان مى گشت كه:تا سكه در صندوق انداخته مى شود روح از برزخ آزاد مى گردد.[6]د) تفتيش عقايد، مجازات و شكنجه ى مخالفان
صفحه ى ديگرى از پرونده ى سياه كليساى قرون وسطى مربوط به تفتيش عقايد و نابودى و شكنجه ى متهمان به مخالفت با كليساست.در اواخر قرن دوازدهم، كليسا اصل جديدى را وارد قوانين عمومى اروپا كرد و آن اين كه «هر پادشاه تاج خود را به شرط از بين بردن كفر و الحاد در خطه ى خود به دست مى آورد».[7]براى ريشه كن كردن كفر لازم بود كه آن را در مخفى ترين پناهگاه هايشان نيز تجسّس كنند. دستگاه جستوجو و كشف بى دينان كه به «اداره ى تفتيش عقايد» معروف شده بود، در سال 1233 م به دست «پاپ گرگوار نهم» ايجاد شد و در سال 1252 م با فرمان «اينوسان چهارم»، كه دستگاه تعقيب و شكنجه را جزء لاينفك سازمان اجتماعى هر شهر و كشورى مى دانست، كاملاً مستقر شد. اداره ى تفتيش عقايد بيش از همه جا در اسپانيا موفقيت حاصل كرد. يكى از مؤثرترين وسايل براى از بين بردن كفار، «فرمان ايمان» بود كه به موجب آن همه ى مردم در خدمت اداره ى تفتيش عقايد قرار مى گرفتند. به موجب اين فرمان، جاسوسى و خبرچينى در زمره ى وظايف عمده ى مذهبى درآمد.[8]داورى در مورد متهم، با توقيف وى و تمام اموالش آغاز مى شد و متهم را در زندان انفرادى و در غل و زنجير نگه مى داشتند. اتهام هاى بى نام و نشان و نامه هاى گمنام نيز براى به محاكمه كشيدن افراد كفايت مى كرد و حتى كليسا مردم را تشويق به متهم ساختن اقوام، پدر، مادر، فرزند و همسر مى كرد. اگر كسى نزديكانش را لو نمى داد، خود متهم مى شد. از دوران پاپ «اينوسنس چهارم»، در دادگاه هاى تفتيش، شكنجه رسميت يافت. در اين ادوار انواع وسايل شكنجه ابداع و ساخته شد. انگشت شكن، منگنه، صندلى شكنجه، ساق شكن، ميز كشش، چرخ كشش، نردبان شكنجه، چكمه ى اسپانيولى و وزنه از ادوات معمولى شكنجه گاه ها بود. در مجمع «ريمز»[9]توسل به «اردئال» كه عبارت بود از آزمايش به وسيله ى سوزاندن بدن با سرب داغ يا پولاد سرخ، نيز مشروع شد. طبق قوانينى كه وضع شد، تمام اموال محكومان را مصادره و وارثان او را به كلّى از ارث محروم مى كردند. اعقاب اين محكومان تا دو نسل فاقد شرايط لازم براى دريافت هر مقامى اعلام مى شدند، مگر آن كه با خيانت به اقوام خود يا ارائه ى رافضيان ديگرى، ارادت خود را به كليسا اثبات كنند. اموال محكومان بين مفتّشين و مقامات دولتى به تساوى تقسيم مى شد.[10][1]. عبدالرحيم سليمانى اردستانى، مسيحيت، ص 183.[2]. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 6 (اصلاح دينى)، ص 22 ـ 23.[3]. ر.ك: همان، و آليستر مك گراث، مقدمه اى بر تفكر نهضت اصلاح دينى، ص 51.[4]. تاريخ تمدن، ج 6، ص 24.[5]. انجيل متى، 16: 19.[6]. تاريخ تمدن، ج 6، ص 28;، آرل كرنز، سرگذشت مسيحيت در طول تاريخ، ص 203.[7]. لازم به ذكر است كه كليسا در آن زمان، بر پادشاهان حاكم بوده و عزل و نصب آنان از اختيارات پاپ بوده است.[8]. ج. ب. برى، تاريخ آزادى فكر، ص 35.[9]. :Reims شهركى در فرانسه.[10]. جلال الدين آشتيانى، تحقيقى در دين مسيح، ص 427 ـ 428; هم چنين ر.ك: تاريخ تمدن، ج 4 (عصر ايمان)، ص 1048.
