شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اكثر آنها از حق كناره مى گيرند و خريدار باطل هستند و دنيا را بر آخرت ترجيح مى دهند، اگر اموال را در اختيار دنياپرستان با نفوذ قرار دهى گردنها به سوى تو كشيده مى شود و خيرخواه تو مى شوند و به تو عشق مى ورزند على عليه السلام (در پاسخ اشتر) فرمود: اما اين كه گفتى كه ما با عدالت رفتار مى كنيم، اين چيزى جز پيروى فرمان خدا نيست كه مى فرمايد: (من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربك بظلام للعبيد)، هر كس عمل صالحى را انجام دهد، سودش براى خود او است و هر كس بدى كند، به خويشتن بدى كرده است، پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى كند.

و من از اين كه در آنچه گفتى (اجراى حق و عدالت) كوتاهى كرده باشم، بيشتر مى ترسم (از آنچه مرا به سوى آن دعوت مى كنى).

و اما اين كه گفتى حق بر آنها سنگين است و به همين جهت از ما جدا شده اند (عيبى بر ما نيست) خدا مى داند كه آنها به خاطر جور و ستم جدا نشدند و بعد از جدايى از ما به عدالت پناه نبردند، تنها به سراغ دنياى نا
پايدار رفتند و روز قيامت از آنها سئوال مى شود.

و اما اين كه گفتى من بى حساب اموال بيت المال را بذل كنم، و به آن گروه از مردانى كه اشاره كردى بخشش مخصوصى داشته باشم، اين كار براى من ممكن نيست.

من به هيچ كس بيش از حقش نمى توانم بدهم (و جدا شدن اين گروه از ما لطمه اى به ما وارد نمى كند)، چرا كه خداوند بحق مى فرمايد: (كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله و الله مع الصابرين)، چه بسيار گروههاى كوچكى كه به فرمان خدا بر گروههائى عظيم پيروز شدند و خداوند با صابران و (استقامت كنندگان) است.

باز هم در موارد مناسب، به ويژگيهاى حكومت اسلامى و حق امام بر امت و حق امت بر امام خواهيم پرداخت.

2- در كشاكش تعارض حق و مصلحت! بسيار مى شود كه واقعيتها با ملاحظات زودگذر و مصالح شخصى و گروهى در تعارض است و حق در يك طرف قرار مى گيرد و مصلحت انديشى در طرف مقابل.

در اينجا معمولا سياستمداران دنيا مصلحت انديشى را بر حق و واقعيت مقدم مى دارند و حق را در پاى آن قربانى مى كنند.

تاريخ، پر است از نمونه هاى اين تعارض و اين ترجيح و در عصر و زمان خود تقريبا همه روزه شاهد آن هستيم.

ولى مردان الهى و رجالى كه گام در جاى آنها نهاده اند، بى تردي
د حق را ترجيح مى دهند.

يكى از موارد اختلاف اميرمومنان على عليه السلام با دشمنان و حتى با بعضى از دوستانش همين بود.

آنها مى گفتند كه تقسيم عادلانه بيت المال، هر چند حق است، اما هماهنگ با مصلحت نيست و بايد سردمداران را مقدم شمرد و ثروتمندان صاحب زور را سهم بيشترى داد و از سهم مستضعفان تسليم در مقابل حق كاست در حالى كه على عليه السلام دقيقا طرفدار اجراى حق و عدالت بود، هر چند براى گروهى ناخوشايند باشد و دست از حمايت او بردارند يا به مخالفتش برخيزند و تنها ماندن على عليه السلام كه- آثارش در خطبه بالا و بسيارى از خطبه هاى نهج البلاغه منعكس است- بيشتر به خاطر همين بود.

اين نكته حائز اهميت است كه اگر امام عليه السلام آن گونه كه خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم دستور داده بودند، بلافاصله پس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در جايگاه خود قرار مى گرفت بسيارى از اين مشكلات وجود نداشت، چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم جاده حق را هموار كرده بود و اكثريت قاطع توده هاى مردم آن را پذيرا شده بودند، ولى تبعيضهاى نارواى ايام خلفا، مخصوصا هرج و مرج عجيبى كه در امر بيت المال در عصر عثمان به وجود آمد و اموال
بيت المال بى دريغ و بى حساب در ميان اقوام و بستگان عثمان و گروهى از زورمندان تقسيم شد، وضع را به كلى دگرگون ساخت و سنت شوم و عادت بدى را در ميان آنها به وجود آورد، به گونه اى كه باز گرداندن آنها به حق بسيار مشكل شد.

وسوسه افزايش فوق العاده غنائم و قرار گرفتن اموال فراوان در بيت المال نيز سبب شد كه گروهى مانند طلحه و زبير- كه از سابقان اسلام و از ياران خاص پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بودند- حق را در پاى مصالح شخصى قربانى كنند و در اينجا بود كه مشكلات حكومت امام عليه السلام چند برابر شد.

اميرمومنان على عليه السلام با اين كه به خوبى مى دانست كه ادامه سياست ترجيح حق بر مصلحت چه مشكلاتى را براى او به بار خواهد آورد و ممكن است در بعضى از صحنه ها مايه شكست گردد، باز دست از اين برنامه الهى برنداشت، چرا كه با اين عمل يك ارزش مهم اسلامى را زنده كرد و به يقين احياى ارزشها و حفظ آن براى نسلهاى آينده در يك مكتب الهى مقدم بر پيروزيهاى موقت و مقطعى است و اين مطلب مهمى است كه به بسيارى از سئوالات درباره چگونگى حكومت على عليه السلام پاسخ مى دهد.

و به خواست خدا باز در موقع مناسب از آن سخن خواهيم گفت.