غرر 2 - شرح منظومه جلد 2

باشد و اين امور در ما به خودي خود پيدا شود . آنچه درما هست ، پرتوي و نمونه اي است از آنچه در كانون جهان هست . به تعبير ديگر مي تواني بگوئيم در طبيعت ، تكامل وجود دارد . يعني طبيعت پيوسته از مرحله ناقص ، به مرحله كامل تر ، طي طريق مي كند ، و كمالاتي را كه ندارد تدريجا به دست مي آورد و طبيعت اين كمالات را از يك منبع و مخزني كسب مي كند . و آن منبع و ماخذ ، خود طبيعت نيست ، زيرا فرض اين است كه طبيعت ، كار خود را از نقص ، آغاز مي نمايد و فاقد است و تدريجا واجد مي گردد ، پس ناچار ، علاوه بر طبيعت ، حقايق و كانون هائي وجود دارد كه طبيعت را از مرحله نقص وضعف به حد كمال و قوه سوق مي دهد . كساني كه از طريق نفس استدلال كرده اند ، يك راه ديگر رانيز طي كرده اند و آن راه " غايات " است ، يعني اينكه نفس انسان ، دائما در حال طلب است ، و طلب ، بدون مطلوب ، ممكن نيست . همچنان كه حركت بدون جهت محال است . و از طرفي خاصيت نفس اين است كه به هيچ مطلوبي ، قانع نمي گردد ، مگر مطلوبي كه كمال مطلق باشد كه وجودش " كل الوجودات " ، و مطلوبيتش ، مطلوبيت " كل المطلوبات " باشد ، و اين خود ، دليل بر وجود چنان قطبي در جهان است . البته اين مطالب نيازمند به توضيح بيشتري است كه اكنون مجال آن نيست .

هر كسي كه ( متكلمين ) در ( راه ) حدوث عالم ، گام بر داشته است ، پس او از راه راستي بيرون رفته است شرح : متكلمين از راه حدوث عالم ، در مقام اثبات صانع عالم بر آمده اند ، بيان متكلمين ، از دو برهان تشكيل مي شود كه نتيجه برهان اول ، براي برهان دوم ، صغري واقع مي شود بدين نحو : برهان اول : العالم متغير ، و كل متغير حادث ، فالعالم حادث . نتيجه اين برهان - فالعالم حادث - را صغري ، براي برهان دوم مي دهند . العالم حادث و كل حادث يحتاج الي محدث فالعالم يحتاج الي محدث . در اينجا ، آخرين نتيجه ، از نظر متكلمين ، يعني نياز عالم به محدث و صانع اثبات مي شود . متكلمين ، براي اثبات مدعاي خود ، دو چيز را بايد اثبات كنند .

1 - كبراي قياس اول كل متغير حادث .

2 - كبراي قياس دوم ( كل حادث يحتاج الي المحدث ) متكلمين براي اثبات كبراي برهان اول بياني دارند كه مورد قبول حكما و فلاسفه نيست ولي خود فلاسفه با بياني ديگر ، آن كبري را اثبات مي كنند . و اما كبراي قياس دوم ، از نظر فلاسفه ، قابل اثبات نيست ، زيرا منظور متكلمين اين است كه هر حادث ، از آن جهت كه حادث است نيازمند به علت است يعني از نظر آنان ، مناط نياز معلول به علت ، حدوث آن است . ولي همچنان كه قبلا گفتيم حكماء معتقدند كه مناط نياز معلول به علت : " امكان ذاتي " معلول است ، نه حدوث آن . حادث از آن جهت كه حادث است ، نيازمند به علت نيست . بنابر اين كبراي قياس دوم ( كل حادث يحتاج الي المحدث ) غلط است . و اين است كه مي بينيم حاجي سبزواري ، طريق حدوث را انتقاد كرده است .

ولي حقيقت اين است كه هر چند سخن متكلمين درباره مناط نياز به علت قابل انتقاد است ، اما راه حدوث عالم براي اثبات واجب الوجود قابل انتقاد نيست ، زيرا هر چند حادث از آن جهت كه حادث است نيازمند به علت نيست ، ولي بالاخره اين مطالب مورد قبول است كه هر حادثي ممكن الوجود است پس هر حادثي از آن جهت كه ممكن الوجود است نيازمند به علت است . از طرفي ديگر ، بهترين نشانه و بهترين دليل بر امكان عالم ، حدوث عالم است و اگر ما ، نشانه هائي از قبيل حدوث و تغيير ، در عالم نمي ديديم از كجا مي توانستيم حكم كنيم كه عالم ممكن الوجود است و واجب الوجود نيست و اگر نگوئيم كه در چنين صورتي حكم كردن غير ممكن بود ، لااقل بايد بپذيريم كه كار بسيار دشواري بود . پس براي اينكه از طريق امكان عالم كه همان طريق حكمائي از قبيل بوعلي است بخواهيم طي طريق كنيم ، چاره اي نيست جز اينكه از راه حدوث عالم گام بر داريم . و به همين جهت است كه در احتجاجات و روايات اسلامي بر مسئله حدوث عالم تكيه شده است .

غرر 2

در اثبات توحيد حق تعالي

وجود صرف ( ذات واجب الوجود ) را كثرت عارض نمي گردد . زيرا او ، يا اقتضا مي كند وحدت را فهو المراد و گرنه ( در غير اين صورت ) يا واحدي موجود نمي گردد و يا ( ذات واجب الوجود ) ، در وحدت خود ، معلول علت خارجي خواهد بود شرح : از اينجا بحث توحيد آغاز مي گردد ، البته مقصود ، توحيد ذات است يعني اينكه " واجب الوجود " يك مصداق بيشتر ندارد . و به تعبير ديگر " ذات حق تعالي " مثل و مانندي ندارد . آنچنان كه قرآن كريم فرموده است : " ليس كمثله شي ء " آنچه قبلا بيان شد اثبات ذات واجب الوجود بود بدون اينكه توجهي به وحدت يا كثرت ذات واجب الوجود بشود . همه براهيني كه بر اثبات ذات واجب الوجود ، اقامه مي شود - به استثناي برهان صديقين - همين قدر اثبات مي كنند كه عالم ، خالي از واجب الوجود نيست . بنابر اين " يگانگي " واجب الوجود ، بايد با ادله جداگانه اثبات شود . يكي از آن براهين ، همان است كه در بالا بدان اشاره شد ، و توضيح آن اين است كه : " ذات واجب ، به حسب حصر عقلي از اين سه شق خالي نيست " :

1 - يا اقتضاي وحدت مي كند يعني لازمه ذاتش وحدت است .

2 - يا اقتضاي كثرت دارد يعني لازمه ذاتش كثرت است .

3 - و يا لااقتضاء است ( از اين نظر مانند ممكنات است ) ، يعني نه اقتضاي وحدت دارد و نه كثرت . در صورت اول - اقتضاي وحدت : اگر ذات واجب ، مقتضي وحدت باشد ، يعني لازمه ذاتش يگانگي باشد ، پس مدعاي ما حاصل است ، و آن اين است كه واجب الوجود ، واحد است و وحدت ، لازمه ذات اوست . در صورت دوم - يعني اگر اقتضاي كثرت بكند ، لازم مي آيد كه هيچ واحد واجب الوجود ، وجود نداشته باشد ، پس مستلزم اين است كه كثير هم وجود نداشته باشد . زيرا اگر " كثرت " ، لازمه ذات شي باشد ، نظر به اينكه ذات شيي ء جدا و منعزل از افراد خود نيست ، بلكه عين افراد است ، پس " هر فردي " از " ذات " موجود گردد ، لازم مي آيد كه آن فرد " كثير " باشد ، يعني " افراد " باشد .

و باز " هرفردي " از آن افراد ، لازم مي آيد كه " متكثر " باشد ، يعني " افراد " باشد . و همچنين " هرفردي " از آن افراد الي غير النهايه . . . و هرگز منتهي نخواهد شد به فردي كه آن فرد ، واقعا " فرد " و " واحد " باشد . پس لازم مي آيد كه هيچ فرد واحدي كه مصداق واجب الوجود باشد ، نداشته باشيم ، پس لازم مي آيد كه " كثير " هم نداشته باشيم . زيرا " كثير " ، جز مجموعي از واحدها و افراد نيست . پس لازم مي آيد واجب الوجود نداشته باشيم و حال آن كه وجود واجب الوجود را اثبات كرده ايم . پس معلوم شد كه فرض كثرت واجب الوجود ملازم است بانفي واجب الوجود . اما صورت سوم - يعني اينكه ذات واجب الوجود از جهت كثرت و وحدت مانند مكنات باشد . ذاتش نه اقتضاي كثرت داشته باشد و نه اقتضاي وحدت ، بلكه لااقتضاء باشد . اين شق هم محال است . زيرا لازم مي آيد كه واجب الوجود و حدت يا كثرت خودش را مديون غير باشد يعني به حكم علت يا عللي واحد شده باشد يا كثير . و اين مستلزم اين است كه ذات واجب الوجود معلل به علت باشد و اين مستلزم اين است كه واجب الوجود ، واجب الوجود نباشد .

پس معلوم شد كه فرض لااقتضاء بودن ذات واجب الوجود نسبت به " وحدت " و " كثرت " نيز مستلزم نفي واجب الوجود است . اين برهان ، برهان خوبي است خصوصا بنابر اصالت ماهيت . ولي در اين برهان به " لم مطلب " كه چگونه مي شود يك ذات اقتضا كند وحدت را و وحدت ، لازمه آن ذات باشد اشاره اي نشده است . آن چيزي كه مي تواند هم برهان متيني باشد و هم لم مطلب را بيان نمايد و هم ضمنا روشن كند كه وحدت ذات واجب الوجود ، نوعي ديگر از وحدت است ، برهان ديگري است مبتني بر اصالت وجود ، و وحدت حقيقت وجود ، و آن اينست : " واجب الوجود " ، صرف وجود است ، يعني وجود محض و بحت است ، و هيچ حد و محدوديت و ماهيت ، در مرتبه ذات او قابل فرض نيست . و چون وجود محض و لا يتناهي است ، فرض تعدد و تكثر در او نمي شود ، زيرا همچنان كه در پاورقي هاي جلد پنجم " اصول فلسفه " گفته ايم ، به طور كلي فرض تكثر ، يعني قرار دادن دو شي ء مثل هم و در برا بر هم ، فرع بر متناهي بودن آن دو است .

اما در غير متناهي ، فرض تكثر و تعدد محال است . مثلا بنابر اينكه ابعاد عالم جسماني ، متناهي باشد ، جاي يك سئوال و يك فرض هست كه آيا عالمي يا عالم هائي ديگر ، جسماني ، مانند اين عالم جسماني وجود دارد يا نه ؟ و اما بنابر نظريه كساني كه ابعاد عالم را غير متناهي مي دانند وجود عالم جسماني ديگر ، در عرض اين عالم ، قابل فرض و تصور نيست . هر چه رابخواهيم دوم و مغاير فرض كنيم جزء همين عالم و قسمتي از همين عالم و يا عين اين عالم خواهد بود .

تركب نيز عارض مي شود ، واجب الوجود را اگر فرض كنيم - متعدد باشد . از ما به الامتياز و ما به الاتحاد ( يعني داراي جنس و فصل خواهد بود ) . اين برهان ، برهان ديگري است بر توحيد واجب الوجود ، از راه ضرورت بساطت و عدم تركب واجب الوجود . در اين برهان ، امتناع تركب واجب الوجود - كه بعدا به اثبات خواهد رسيد - پايه قرار داده شده است براي امتناع تعدد واجب الوجود . توضيح مطلب اينكه : اگر واجب الوجود متعدد باشد لازم مي آيد كه همه واجب الوجودها از آن نظر كه همه واجب الوجودند ، وجه مشتركي بايكديگر داشته باشند و از آن نظر كه كثرت دارند لازم مي آيد كه در هر كدام از آنه چيزي وجود داشته باشد كه در ديگري نيست پس لازم مي آيد : تركب واجب الوجود ، و چون بعدا ثابت خواهد شد كه تركب واجب الوجود محال است پس تعدد واجب الوجود نيز محال است .

غرر 3

بيان شبه ابن كمونه و دفع آن

دو هويت ( دوواقعيت ) كه به تمام ذات ، با يكديگر مختلف باشند مورد استناد " ابن كمونه " واقع شده است و دفع كن ( شبهه ابن كمونه ) را تو ، براي اينكه طبيعت واحد مفهوم واحد از دو امر متباين ، از آن جهت كه متباين هستند انتزاع نمي شود شرح : در برهان گذشته كه از راه بساطت ذات واجب الوجود وارد شدند شبهه معروفي است كه به نام " شهبه ابن كمونه " خوانده مي شود .

تقرير اين شبهه اين است كه ، امتياز دو شي ء از يكديگر به چهار نحو ممكن است . 1 - اول آن كه دو شي ء هيچ وجه مشتركي با يكديگر نداشته باشند و در تمام ذات با يكديگر متناين و متخالف باشند . مانند يك فرد ، از كم ، ويك فرد از كيف .

كه هيچ وجه مشتركي ميان آنها نيست و هر كدام در مقوله اي جداگانه قرار گرفته اند . 2 - دوم اينكه دو شي ء در جزئي از ذات ، با يكديگر مشترك باشند و در جزئي ديگر متباين و متخالف . و در محل خود ثابت شده است كه هرگاه چنين باشد طبعا " جزء مشترك " اعم مطلق است از هر دو شيي ء مفروض . و " جزء ما به الامتياز " در هر كدام از آن دو شي مساوي با آن شي ء است . اصطلاحا جزء مشترك را " جنس " و جزء ديگر را " فصل " مي خوانند . 3 سوم اين كه دو شي ء در تمام ذات و ماهيت با يكديگر مشترك باشند ، و امتياز آن دو از يكديگر در عوارض و ضمائم خارجي باشد مانند " زيد " و " عمرو " و مانند دو سفيدي و دو حرارت و امثال اينها كه در تمام ماهيت يعني " انسانيت " يا " رنگ بودن " يا " كيف محسوسه ملموسه " بودن با يكديگر مشتركند ولي در عوارض و ضمائم با يكديگر اختلاف دارند . 4 - چهارم اينكه : " ما به الاشتراك " عين " ما به الامتياز " باشد يعني تفاوت دو شي ء به يكديگر در شدت و ضعف و كمال و نقص باشد ، آن چنان كه تفاوت نور قوي با نور ضعيف بدين نحو است . اكنون كه مطالب بالا دانسته شد ، معلوم گشت كه هر چند لازمه ء تعدد واجب الوجودها تمايز آنها از يكديگر است ، ولي لازمه " تمايز " هميشه " تركب " نيست . زيرا چنان كه دانستيم " تعدد و تمايز " تنها در قسم دوم و سوم مستلزم تركب است ، به خلاف قسم اول و قسم چهارم .

البته قسم چهارم واضح است كه در مورد تعدد واجب قابل تصور نيست زيرا معني ندارد كه دو واجب الوجود ، در دو مرتبه از وجود قرار گيرند يكي در مرتبه كمال و شدت و ديگري مرتبه نقص و ضعف .

باقي مي ماند قسم اول . شبهه ابن كمونه در همين جا است ، وي مي گويد : لازمه تعدد واجب الوجود تمايز آنها است اما لازمه تمايز در همه جا تركب نيست . زيرا چه مانعي دارد كه ما دو ذات بسيط فرض كنيم كه هر دو واجب الوجود باشند و هيچ وجه مشتركي هم در ميان آنها نباشد و در اين صورت به هيچ وجه تركب واجب الوجودها لازم نمي آيد . به شبهه ابن كمونه جواب داده شده است كه خلاصه اش اين است : حتي بنابر قول شما اين دو ذات بسيط متباين در يك امر اشتراك دارند و آن " وجوب وجود " است . وجوب وجود بنابر فرض شما عين ذات هيچ كدام نيست همچنان كه جزء ذات آنها واجب الوجود هستند و اين معني بر آنها صدق مي كند . پس معلوم شد كه واجب الوجودهاي ما در يك خصوصيت ذاتي كه همان خصوصيت منشاء انتزاع معني وجوب وجود براي هر دو هست ، اشتراك دارند . وچون " ما به الاشتراك " دارند " ما به الامتياز " نيز بايد داشته باشند ، پس مركبند و اين است معني بيت بالا كه گفت : شبهه ابن كمونه را به اين نحو دفع كن كه : طبيعت واحد و معني واحد ، از امور متخالف از آن جهت كه متخالفند ، بدون اينكه وجه مشتركي و خصوصيت واحدي در مصداق ها وجود داشته باشد محال و ممتنع است .

مقصد چهارم طبيعيات

مشتمل بر : مقدمه فريده اول : در حقيقت جسم طبيعي

مقدمه

اين قسمت از كتاب منظومه بحث مختصري است در آنچه در قديم طبيعات خوانده مي شد . طبيعات قديم شامل سه قسمت اصلي بود : سماع طبيعي ، فلكيات ، عنصريات ( 1 ) والبته عنصريات به تنهائي شامل مباحث زيادي است ، از قبيل عدد بسائط ، طبقات زمين ، كائنات جويه ، معادن ، گياه شناسي ، حيوان شناسي ، انسان شناسي . هر يك از اينها طبق اصول و موازيني كه خود قدماء بيان مي كردند مي بايست علم جداگانه اي شمرده شود همچنان كه امروز اين مسائل در علوم متعدد و با نام هاي جداگانه مطرح مي شود از قبيل : فيزيك ، شيمي ، زمين شناسي ، معدن شناسي و غيره . برخي قدما ، مخصوصا از زمان صدرالمتالهين به بعد مباحث مربوط به گياه و حيوان و انسان را از ساير طبيعيات جدا كردند وچهار قسمت قرار دادند . اسماع طبيعي ، فلكيات ، عنصريات و نفس . خود صدرالمتالهين در كتاب " اسفار " طبق طرحي كه براي آن كتاب ريخته است اساسا متعرض مسائل به نام طبيعيات نشده است ولي از چهار قسمت فوق مسائل

1- " شرح هدايه " ملاصدرا صفحه 12