سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى بسمه تعالىمخاطب: موسوى اردبيلى، سيد عبدالکريم (رئيس ديوانعالى کشور) الف - کليه کسانى که به حکم دادگاههاى عمومى ، انقلاب، نظامى به کيفر حبس يا ديگر مجازاتهاى اصلى يا تکميلى، محکوميت قطعى يافته اند - جز حکم قصاص و حدود و ديات که طبق قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى حکم شده باشد - به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران در 22 بهمن به شرح زير مشمول عفو و بخشودگى رهبر کبير انقلاب قرار مى گيرند: 1- کسانى که به علت ارتکاب جرايم عمدى و يا غير عمدى به کيفر حبس و جزاى نقدى و اقامت اجبارى محکوم شده اند در صورتى که رضايت شاکى يا مدعى خصوصى را اخذ کرده يا ضرر و زيان مورد حکم دادگاه را پرداخت ايداع کرده باشند. 2- کسانى که شاکى يا مدعى خصوصى ندارند، دادسراى مربوط با توجه به قانون (52) مصوب 27/7/61 نصب امين وفق قانون امور حسبى اقدام مى نمايد. 3- کسانى که به علت عجز از پرداخت جزاى نقدى و ضرر و زيان دولت و مؤسسه دولتى يا حقوق ديگر دولتى در زندان به سر مى برند در صورتى که دادستان مجرى حکم عدم بضاعت آنان را احراز کند، جزاى نقدى و يا ضرر و زيان دولت بخشوده و از زندان آزاد مى شوند. دادسراى مجرى حکم مى تواند از گروهى رؤساى زندانها يا مددکاران و يا انجمن حمايت زندانيان استفاده کند. 4- در صورتى که جرم جنبه عمومى داشته باشد. 5- نوجوانانى که سن آنان کمتر از هجده سال تمام و بيش از پانزده سال تمام است و احکام آنان بوسيله دادگاههاى اطفال و يا دادگاههاى جنحه به قائم مقامى دادگاههاى اطفال صادر شده است. 6- معتادينى که مواد مکشوفه از آنها به ميزان مندرج در ماده هجدهم لايحه قانونى تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شوراى انقلاب بوده است و پانزده روز حبس را تحمل کرده اند. 7- کسانى که به اتهام جرايم مربوط به مواد مخدر و افيونى به پنج سال حبس يا کمتر و ديگر مجازاتها محکوميت يافته اند در صورت تحمل 15 حبس بقيه مجازات بخشوده مى شود کليه موارد بالا در صورتى مشمول عفو قرار مى گيرد که محکوم توبه کرده و تاثير مجازات در روحيه وى به تاييد رئيس زندان رسيده باشد. 8- کسانى که بيش از شصت سال داشته و به موجب گواهى پزشک قانونى و تشخيص دادسراى مجرى حکم، عليل، فرتوت و عاجز از تحمل زندان باشند. 9- کسانى که در نظام سابق به حبس ابد محکوم گرديده اند محکوميت آنان به ده سال حبس تخفيف مى يابد و در صورتى که به حبس جنايى درجه يک محکوم شده اند محکوميت آنان به هشت سال حبس جنايى درجه يک تخفيف مى يابد. (ب) - جرايم و محکوميتهاى زير از شمول عفو مستثنى مى باشند: - اختلاس بيش از -/100000 ريال و ارتشا. - سرقتهاى موضوع ماده 222، 223 و 225 قانون مجازات عمومى . - کلاهبردارى از درجه جنايى موضوع قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومى سابق. - وارد کردن و ساختن مواد مخدر. - سرقتهاى موضوع قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح (مصوب تير ماه 1333) و قانون مربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه . - تمرد در برابر احکام قضايى و اوامر مسئولان قضايى و ادارى کشور. - سرقت مسلحانه و راهزنى در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه . - جرايم موضوع قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335. - اعمال منافى عفت به عنف. - جرايم مربوط به اعضاى گروههاى محارب و مفسد که بر عليه جمهورى اسلامى قيام و اقدام کرده اند. دادسراى عمومى و انقلاب و نظامى مکلفند در مورد کسانى که تا پايان اسفند 1361 حائز شرايط مندرج در اين فرمان مى شوند مقررات عفو را اعمال نموده زندانيان مشمول عفو را سريعا آزاد و آزادشدگان را به شوراى سرپرستى زندانهاى کشور اعلام نمايند. رئيس ديوانعالى کشور - سيد عبدالکريم موسوى اردبيلى بسمه تعالىموافقت مى شود.(1) 20 / 11 / 61