لطفا منتظر باشید ...
پيام
زمان:
24 آذر 1361 / 29 صفر 1403مکان:
تهران، جمارانموضوع:
فرمان هشت ماده اى درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانين بسم اللّه الرحمن الرحيممخاطب: قوه قضاييه و ارگانهاى اجرايى در تعقيب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بويژه دستگاههاى قضايى و لزوم جانشين نمودن احکام اللّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژيم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جميع متصديان امور داده شود. اميد است انشاءاللّه تعالى با تسريع در عمل، اين تذکرات را مود توجه قرار دهند:1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايى که مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در راس ساير مصوبات قرار گيرد، که کار قوه قضاييه به تاخير يا تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در راس مسائل ديگر قرار گيرد. 2- رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور، با بيطرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشيهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى شود، صورت گيرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مى شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى که در رژيم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحيح معلوم شود که فعلا نيز کارشکن و مفسدند. 3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامى ، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعويق به کار پر اهميت خود ادامه دهند. و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احکام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى نمايند، و احساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامى جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، که در ساير ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد. 4- هيچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف کند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است. 5- هيچ کس حق ندارد در مال کسى چه منقول و چه غيرمنقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حکم از نظر شرعى. 6- هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسى را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى - اسلامى مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند، و يا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى که از غير به او رسيده و لو براى يک نفر فاش کند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است، و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى باشد. 7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه هاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه کوچه و بازار و براى نقشه هاى خرابکارى و افساد فى الارض اجتماع مى کنند و محارب خدا و رسول مى باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دانشکده ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط کامل بايد عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهلانگارى نيز نبايد شود. و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه ، عملى انجام ندهند. و مؤکدا تذکر داده مى شود که اگر براى کشف خانه هاى تيمى و مراکز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مى باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حکم مفسد فى الارض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى کنند. و همچنين هيچ يک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمى صادر نمايند که به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئه هاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى ، که صادر کننده و اجرا کننده چنين حکمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است. 8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبيلى رئيس ديوانعالى کشور، و جناب آقاى نخست وزير(1) موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعيت جلوگيرى نمايند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هياتهايى را که مورد اعتماد و وثوق مى باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود که شکايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مامورين اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مى زند بدين هياتها ارجاع نمايند و هياتهاى مذکور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شکايات به مقامات مسئول و پيگيرى آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات کنند. بايد همه بدانيم که پس از استقرار حاکميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تاييد و عنايات خداوند قادر کريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتيبانى بى نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نيست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کريم اسلامى از اشخاص بى توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مى باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است. از خداوند کريم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرمايد، و جمهورى اسلامى را تاييد فرموده و آن را به حکومت عالمى قائم آل محمد - صلى اللّه عليه و آله - متصل فرمايد انه قريب مجيب. والسلام على عباداللّه الصالحين.
