حکم - صحیفه امام جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صحیفه امام - جلد 17

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حکم

زمان:

31 خرداد 1362 / 9 رمضان 1403

مکان:

تهران، جماران

موضوع:

مجاز نبودن افراد غيرمسئول در پاسخ به سؤالات شرعى (در دفتر امام خمينى)

- صرفه جويى در استفاده از تلفن

بسمه تعالىمخاطب: اعضاى دفتر امام خمينى 1- تاکيد مى شود که اشخاصى که در دفتر هستند حق جواب مسائل شرعيه را ندارند، چه شفاها و چه کتبا و چه با تلفن، مگر آقايان: رسولى و صانعى و توسلى.(1) اين آقايان هم در مسائل غير واضح مراجعه نمايند به رساله ، پس از آن جواب دهند.

و اگر آقايان مذکور کسى را که با مسائل شرعيه آشنا است و جواب بدون مراجعه نمى دهد، تعيين نمايند مانع ندارد.(2)

2- حتى المقدور سعى کنيد در تلفن(3) افراط نشود، چون با سهم مبارک امام تامين مى شود.

1- به ترتيب، آقايان: سيد هاشم رسولىمحلاتى، حسن صانعى و محمدرضا توسلى.

روح اللّه الموسوى الخمينى

2- آقاى سيد احمد خمينى درباره اين حکم امام خمينى، نوشته است: امام مطلع شدند که تلفنهاى مسائل شرعى را گاهى اشتباه جواب مى دهند لذا اين را نوشتند و پس از اين نوشته تعدادى از روحانيونى که به مسائل شرعى وارد بودند به بخش استفتاء دفتر امام، وارد شدند.

پس از رحلت امام خمينى نيز بنا به تقاضاى مقلدين امام دفتر پاسخ به سؤالات شرعى مردم با تاکيد يادگار امام، داير ماند و هم اکنون نيز اين دفتر به سؤالات شرعى مردم بر اساس فتاواى امام خمينى پاسخگو مى باشد.

3- منظور، تلفنهاى داير در دفتر امام خمينى است.

امام خمينى به طور منظم صورت هزينه هاى ماهيانه دفتر را به دقت کنترل مى کردند و در مواردى که احساس مى کردند هزينه ها از حد ضرورت، هر چند اندک، افزايش يافته است، تذکر مى دادند و اين امر حاکى از دقت ايشان در

/ 206