لطفا منتظر باشید ...
و ثلاثون ألفا، و فتحت أبواب دمشق فدخلهاالمسلمون يوم الجمعة في رجب سنة أربعةعشرة و ثلاثة عشر شهرا مضت من خلافة عمر بنالخطاب رضي الله عنه، فنزل المسلمون دمشقآمنين.
و في رواية: أن الأمير أبو عبيدة رضي اللهعنه لما دخل دمشق من باب الجابية لم يكنعند خالد رضي الله عنه من ذلك علم و لا خبرلأنه كان قد شدد القتال عليهم و دخل منالباب الشرقي و وضع السيف في الروم إلى أنوصل خالد إلى كنيسة مريم و التقى الجيشانعندها (1).
ذكرتحرك الفرس بالعراق بعد فتح دمشق
قال: و تحركت الفرس بالعراق و تكاثرت علىالمثنى بن حارثة بن [سلمة- (2)]
(1) قال ابن كثير في البداية و النهاية 7/ 28:اختلاف العلماء في دمشق هل فتحت صلحا أوعنوة؟ فأكثر العلماء على أنه استقر أمرهاعلى الصلح، لأنهم شكوا في المتقدم علىالآخر أفتحت عنوة ثم عدل الروم إلىالمصالحة، أو فتحت صلحا. فقال قائلون: هيصلح يعني على ما صالحهم الأمير في نفسالأمر- و هو أبو عبيدة-. و قال آخرون: بل هيعنوة لأن خالد افتتحها بالسيف، فلما أحسوابذلك ذهبوا إلى بقية الأمراء و معهم أبوعبيدة فصالحوهم. فاتفقوا على أن يجعلوانصفها صلحا و نصفها عنوة. (قال الواقدي:قرأت كتاب خالد بن الوليد لأهل دمشق فلم أرفيه أنصاف المنازل و الكنائس و قد روي ذلكو لا أدري من أين جاء به). و يروي الواقدي فيفتوح الشام أن خالد فتح دمشق عنوة و قد داربينه و بين أبي عبيدة محاجة عنيفة نزلبعدها خالد على رأي أبي عبيدة (فتوح الشام1/ 72 و ما بعدها).
قال ابن كثير 7/ 25 و المشهور أن خالد فتحالباب قسرا (الباب الشرقي) و قال آخرون بلفتحها عنوة أبو عبيدة و قيل يزيد بن أبيسفيان. و خالد صالح أهل البلد فعكسواالمشهور المعروف. و هذا ما ذهب إليهالبلاذري في فتوح البلدان و فيه نص كتابخالد لأهل دمشق بالصلح (ص 127) و فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى خالدبن الوليد لأهل دمشق إذا دخلها أعطاهمأمانا على أنفسهم و أموالهم و كنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم و لا يسكن شي ء مندورهم، لهم بذلك عهد الله و ذمة رسول الله(ص) و الخلفاء و المؤمنين لا يعرض لهم إلابخير إذا أعطوا الجزية، و قيل إن أبا عبيدةكتب لهم كتاب الصلح، قال ابن كثير: و هذا هوالأنسب و الأشهر (و انظر ما تقدم قبل أسطر)فإن خالدا كان قد عزل عن الأمرة (تقدم أنهناك قولا أن أبا عبيدة لم يبلّغه ذلك إلابعد فتح دمشق) و قيل إن الذي كتب لهم الصلحخالد بن الوليد، و لكن أقره على ذلك أبوعبيدة. و هذا ما ذهب إليه اليعقوبي فيتاريخه 2/ 140.
(2) سقطت من الأصل، و انظر ما تقدم.
