تنحصر المياه العذبة اللازمة للاستثمار الزراعي في الأمطار والأنهار والمياه الجوفية. ويعاني مورد الماء أيضاً من تآكل كمي أو نقص متوسط ما يخص الفرد، وتآكل نوعي أي تناقص جودة وصلاحية المياه. وقد نشر "برنامج الأمم المتحدة للبيئة "تقريراً أعده /200/ مائتي خبير من /50/ خمسين دولة تحت عنوان (جيو ـ 2000) قدّم صورة مقلقة عن مشكلتي النقص في المياه وارتفاع حرارة الأرض وما يتصل بهما خلال القرن الحادي والعشرين. فقد خلص إلى أن الدورة العالمية لتجدد المياه لن تكون كافية لتوفير الحاجات خلال العقود المقبلة. وأضاف "التقرير" أنه في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ حيث يعيش 60% من سكان العالم، لا تتوافر المياه لشخص واحد من كل ثلاثة، بينما سيكون النقص في المياه عاملاً في الحد من إنتاج الغذاء . أما التآكل النوعي أي تناقص جودة وصلاحية المياه، فينتج أساساً عن زيادة الأملاح وعن التلوث خاصة بالنترات والفوسفور وإلى حد ما بمبيدات الآفات. وبينما تعتبر الأسمدة المعدنية والحيوانية من المصادر الرئيسية للعناصر الغذائية اللازمة للنبات، خاصة منها الآزوت والفوسفور، فإنها يمكن أن تشكل مصدراً لتلوث الماء. وقد استحوذ تلوث الماء بالنترات على اهتمام خاص في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها: * التأثير في صلاحية مياه الشرب وخاصة المياه الجوفية. * تلوث الماء الأرضي لا يمكن عكسه على المدى القصير. * اتجاهات التلوث هي نحو الزيادة، والتي يتوقع استمرارها. * صعوبة التحكم في التلوث من المصدر بسبب تعدد مصادره. هذا وقد آن الأوان للدول العربية ذات الموارد المائية المحدودة أن تعيد النظر في سياسات استخدام الموارد المائية المحدودة أن تعيد النظر في سياسات استخدام الموارد المائية العربية وتنميتها وحمايتها، كما عبّر عن ذلك "إعلان القاهرة لمبادئ التعاون العربي لاستخدام الموارد المائية العربية" الذي أصدره وزراء الزراعة والمياه العرب في مدينة القاهرة في شهر نيسان 1997. والهدف الرئيسي المباشر للسياسات الموصى بها هو خفض مستويات الاستهلاك المحلية من الموارد المائية وبخاصة غير المتجددة. وتأخذ هذه السياسات اتجاهين: الاتجاه الأول: ويركز على رفع كفاءة الأساليب المستخدمة في الري وتحسين أساليب إدارتها سواء على مستوى الحقل، أو على مستوى مشروعات الري. الاتجاه الثاني: ويعطي وزناً لتنمية الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية .
(ج) تلوث الهواء وتغيّر المناخ:
أثار تلوث الهواء وما يترتب عليه من تغيرات مناخية محتملة وآثار بعيدة المدى على صحة الإنسان وعلى الإنتاج الزراعي الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال فإن وزارة البيئة السورية شكلت لجنة وطنية مهمتها تقدير نسبة تكاليف التلوث بأنواعه، وانعكاساته على الدخل الوطني لجهة معالجة المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية. وتتولى "اللجنة" حساب الكلفة الاقتصادية الشاملة لتدهور البيئة في سورية، سواء كان لجهة تحديد الواقع الفعلي لعوائد التلوث أو لناحية تفعيل الآليات المختلفة وتوجيهها لحماية البيئة. وتشكل التوجهات الحالية نحو اعتماد لغة الأرقام في معالجة المشكلات البيئية إحدى متطلبات الاستراتيجية الوطنية البيئية في شأن تأسيس قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي
لطفا منتظر باشید ...
