عرب و تحدیات المستقبل، رؤیة و موقف نسخه متنی

ـ في مجال الموارد المائية:

* العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر منها من خلال صيانة شبكات الري، وتطوير نظم توزيع المياه، واستخدام الأساليب المتطورة في الري.

* زراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية ذات الاستهلاك الأقل للمياه، واستنباط أصناف جديدة منها.

* العمل على إعادة استخدام المياه غير التقليدية.

* العمل على زيادة الموارد المائية من خلال تنفيذ مشروعات تنمية مصادر الأنهار الموجودة بالتعاون مع دول الجوار المستفيدة من هذه الأنهار.

* البحث عن مصادر المياه الجوفية ومعرفة الكميات المتوفرة منها .

المجال الثاني: اتباع سياسات تحفيزية ومشجعة للإنتاج الزراعي وتشمل هذه السياسات المجالات التالية:

ـ السياسات السعرية:

وتعمل هذه السياسات على تحفيز الإنتاج، وتحسين أسعار المنتجات الزراعية، وبحيث تأخذ بعين الاعتبار تكلفة مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المعيشية للمزارعين.

ـ السياسات الاستثمارية والتمويلية:

وتعمل هذه السياسات على زيادة الاستثمارات الموجّهة للقطاع الزراعي، وتوزيع الاستثمارات بين الأنشطة الإنتاجية المختلفة بما يحقق هدف زيادة الإنتاج الكلي، وإيجاد نظم تمويلية وائتمانية لتقديم القروض، على أن تؤخذ خصوصيات العمل الزراعي بعين الاعتبار، والعمل على تدبير الاحتياجات التمويلية للمشاريع المختلفة من مختلف المصادر، ومراجعة التشريعات بما يحقق ضمان تدفق الاستثمارات في الإنتاج الزراعي الغذائي.

ـ سياسات الإصلاح الاقتصادي:

وتعمل هذه السياسات على حماية المزارعين من التغيرات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال الدعم غير المباشر، وعلى تخفيف أسعار مستلزمات الإنتاج ـ التي ارتفعت في ظل إطلاق قوى السوق إلى مستويات تفوق أسعار المنتجات ـ، وعلى إزالة الضرائب المختلفة عن المزارعين، وكذلك التدخل الحكومي، سواء في حالات الاحتكار التي تؤثر على عملية الإنتاج، أو في حالة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، نتيجة إطلاق قوى السوق، وذلك بشرائها بأسعار مناسبة.

ـ سياسات توفير البنى الأساسية:

تهدف هذه السياسات إلى العمل على ربط المناطق الزراعية بشبكة جيدة من الطرق والمواصلات التي تسهم في سهولة انتقال السلع إلى خارج مناطق الإنتاج الزراعي، أضف إلى ذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها في المناطق الزراعية الجديدة جذباً للمستثمرين في تلك المناطق.

ـ السياسات ذات الصلة بأداء المؤسسات القطرية العاملة في النشاط الزراعي:

وتهدف هذه السياسات إلى العمل على دعم وتمويل المؤسسات العاملة في الإنتاج الزراعي، ورفع مستوى أداء العاملين بها لتعزيز دورهم، وخاصة أجهزة البحث العلمي والإرشاد والتدريب، نظراً للدور الهام الذي يلعبونه في تحسين الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً. وكذلك تشجيع التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات العاملة في النشاط الزراعي، إضافة على تشجيع القطاع الخاص والمشاركة الشعبية والمنظمات غير الحكومية في تدعيم مؤسسات النشاط الزراعي، مما يساعد على زيادة فعالية الإنتاج الزراعي.

المجال الثالث: تعزيز العمل الاقتصادي الزراعي العربي المشترك:

توجد أسباب ملحّة لمثل هذا التعزيز. ويتمثل السبب الأول في التباين الكبير بين ما تملكه الدول العربية من موارد زراعية تكمل بعضها بعضاً.

كما يتمثل السبب الثاني في اتجاه