عرب و تحدیات المستقبل، رؤیة و موقف نسخه متنی

السياسية الجارية".

إن الحاجة أكثر من ماسّة للدراسات المستقبلية حيث أن "الدراسات المتوفرة الآن تعاني من قصور منهجي يتجسد في:

ـ أنها تدرس القضايا بشكل منعزل ومنفصلة عن بعضها البعض دون النظر إلى العلاقة الجدلية بينها.

ـ أنها عالجت مشكلات التنمية كقضايا اقتصادية ولم تربطها بمقدماتها الاجتماعية والثقافية.

ـ إن معظم وثائق استراتيجية التنمية العربية تتناول مسألة التنمية العربية تناولاً إقطاعياً وجزئياً إذ أنها تركز على تحديد مجموعة من الأهداف "المرغوب" في تحقيقها دون محاولة حقيقية لدراسة الكيفية والآليات التي يمكن عن طريقها تحقيق هذه المجموعة من الأهداف.

وبرغم كل ذلك نستطيع القول إن تلك الدراسات قد ألقت ضوءاً واسعاً على بعض قضايا المستقبل العربي ووفرت مناخاً مناسباً لدراسات أخرى أكثر منهجية تنطلق من:

ـ المعرفة الدقيقة والتفصيلية لحركة المجتمع العربي وقوانينه الموضوعية.

ـ المتابعة المستمرة للتطور في العلوم الأساسية وتطبيقاتها التكنولوجية.

ـ الاهتداء بالفكر التنموي الحديث وشموله لمجموع ما يسمى العلوم الاجتماعية.

ـ استخدام الأساليب الكمية في اختبار نتائج المسارات المختلفة للتنمية.

إن مشروع "المستقبلات العربية البديلة" والذي يهدف إلى:

1ًـ إثارة الوعي بأهمية الدراسات المستقبلية والبرهان على أن هناك أكثر من مستقبل ممكن وأن أياً من المستقبلات البديلة يتوقف على الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتخذها الآن.

2ًـ توضيح أن القرارات الجارية الآن تؤثر في تشكيل المستقبل فيما وراء آثارها المباشرة ومن ثم يدعو إلى ترشيدها على أساس من التصور السليم للمستقبل.

3ًـ الانطلاق من إدراك أن التطور المستقبلي للوطن العربي وتنميته لا تضعه القرارات الاقتصادية فقط بل إن التنمية لن تتم إلا في إطار من تطور حضاري شامل.

4ًـ السعي إلى تشكيل شبكة من المعاهد البحثية لتنفيذ المشروع"

أصبح أكثر ضرورة اليوم لأن القضايا عديدة ومتشعبة ومتنوعة وتحتاج إلى جهود كبيرة بقدر حجم الزمن المهدور في واقعنا وحياتنا.

(1) تحديات المستقبل ـ سهيل عروسي ـ دار الأهالي ـ دمشق 1999 ص143.

(2) أعلاه ص 152 وحتى 160.

(3) عالم المعرفة ـ العدد 209 ـ 1996 ص13 وحتى 18و ص 208 وحتى 212.

(4) انظر: موضوعات حول التخطيط والتنمية في الوطن العربي د: عصام خوري ـ منشورات وزارة الثقافة السورية 1991 ص8 وحتى 11.

(5) للمزيد حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى: التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ـ د. مجيد مسعود ـ عالم المعرفة رقم 73 ـ 1984.

(6) وجهة نظر ـ د. محمد عابد الجابري ـ ط1 1992 ص191.

(7) انظر: الندوة الدولية حول السكان والتنمية وأهمية الرقم الإحصائي ـ منشورات وزارة الثقافة السورية 1985 ص58-59 ويمكن العودة إلى رواية مدن الملح للروائي عبد الرحمن منيف (كمثال) للوقوف على مرحلة التحول تلك وما صاحبها من آثار اجتماعية.

(8) ورد في: سورية بين التخلف والتنمية ـ د. رزق الله هيلان ـ المطبعة التعاونية بدمشق

1973 ص55 وحتى 69 و ص47 ونودّ أن نشير أن الدراسات الاقتصادية المعاصرة تؤكد أن اللحاق بالدول الصناعية السبع الكبرى مستحيل عملياً على أية دولة أو تجمع إقليمي دون 150 مليون نسمة ودخل وطني لا يقل عن 150 مليار دولار سنوياً وهذا ما أوضحته دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاحتمالات المستقبلية للفترة ما بين 1995-2020 انتهت فيها إلى أن ثلاثاً من دول العالم الثالث فقط تتوفر لديها إمكانات اللحاق الدول الصناعية الكبرى وهي الهند والبرازيل وأندونيسيا استناداً إلى تعداد سكانها ودخلها القومي سنة 1995 وليس بين الأقطار العربية قطر واحد يمتلك المواصفات المطلوبة في حين أن تعداد الوطن العربي سنة 1995 كان 252.8 مليون نسمة ودخله القومي 598.7 مليار دولار مما يعني أن التكامل القومي هو السبيل الذي لا سبيل سواه لتجاوز واقع التخلف الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة التي تمكّن الأمة العربية من اللحاق بركب الدول الصناعية الكبرى ـ المصدر: مجلة قضايا استراتيجية ـ العدد الأول ـ 2000 ـ عوني فرسخ ـ ص116-117.

(9) صور المستقبل العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ مشروع المستقبلات البديلة ص178.

(10) مصدر سابق رقم 3 ص 233 وحتى 236.